به گزارش اگزیم نیوز بعد از نشست رییس کل بانک مرکزی با فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی با محوریت بخشنامه های ارزی و تک نرخی شدن ارز با قیمت 4200 تومان، دو پیشنهاد ارزی از سوی متولیان دولتی به بخش خصوصی ارایه شد اولین مورد از سوی وزیر صمت بود که از فعالان اقتصادی خواتس تا برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد راه حل ارایه کنند و مورد دوم از سوی رییس کل بانک مرکزی بود که درخواست کرد بسته پیشنهادی در مورد سیاست های ارزی از سوی فعالان حوزه تجارت اعلام شود.

پس از آن اتاق ایران 6 پیشنهاد خود را برای اصلاح سیاست های ارزی به بانک مرکزی ارسال کرد. در این زمینه غلامحسین شافعی در پایان هفته گذشته طی نامه ای پیشنهاد داد که مهلت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان به روش‌های موردقبول بانک مرکزی تا پایان شهریورماه 98 تمدید شود و پس ‌از آن بانک مرکزی فهرست صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی نکرده‌اند را جهت اخذ مالیات به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کند. همچنین در این نامه با اشاره به مهلت 30 روزه استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده، درخواست شده تا بانک مرکزی با اعلام ماهانه رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان به سازمان امور مالیاتی، زمینه بازپرداخت مالیات ارزش‌افزوده به صادرکنندگان رفع تعهد کرده را فراهم کند.

از دیگر پیشنهادات اتاق ایران، کاهش کفایت برگشت ارزش پروانه‌های صادراتی با توجه به هزینه‌های تحمیلی ناشی از تحریم‌های اقتصادی و همچنین قیمت‌های غیرواقعی پایه صادراتی در بسیاری از کالاهاست. در این نامه پیشنهاد شده مهلت بازگشت ارزهای صادراتی از سه ماه فعلی به 6 ماه (برای اقلام کشاورزی)، 9 ماه (برای سایر گروه‌های کالایی)، 12 ماه (برای فرش و صنایع‌دستی) و یک سال از زمان ارائه صورت‌وضعیت برای صادرات خدمات فنی و مهندسی تغییر کند و برای صادرکنندگانی که زود از موعد مقرر نسبت به برگشت ارزهای صادراتی خود اقدام کنند، مشوق‌هایی در نظر گرفته شود.

آخرین پیشنهاد اتاق ایران برای اصلاح سیاست‌های ارزی نیز به بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشورهای عراق و افغانستان است که بر اساس آن درخواست شده صادرات انجام شده به این کشورها با مشورت اتاق ایران تعیین تکلیف شود و بانک مرکزی فهرست صرافی‌های مجاز موردنظر خود در کشورهای ایران، عراق و افغانستان را برای نقل‌وانتقال ارز به اتاق ایران معرفی کند.

در این زمینه جشمید نفر دبیرکل کنفدراسیون صادرات ایران در گفتگو با اگزیم نیوز با اشاره به اینکه راهبرد حمایت از صادرات باید در راس برنامه های دولت باشد تا بدینوسیله از تولید داخلی نیز حمایت شود، اظهار داشت: در سال گذشته تصمیمات بدون کارشناسی در حوزه ارزی دولت، نه تنها مسیر را برای صادرکنندگان هموار نگرد بلکه به نوعی شرایط را سخت تر از تحریم ها برای فعالان اقتصادی آماده کرد. صادرکننده واقعی نمی تواند بدون بازگرداندن ارز به حیات خود ادامه دهد ولی بخشنامه های پی در پی که متناقض یکدیگر هم هستند پارادوکسی را ایجاد کرد که بسیاری از صادرکنندگان شناسنامه دار و خوشنام را از میدان خارج کرد.

دبیرکل کنفدراسیون صادران ایران با اشاره به افزایش 3 برابری قیمت ارز و تاثیر آن بر میزان صادرات گفت:  افزایش قیمت ارز باید منجر به افزایش دو برابری یا 50 درصدی صادرات می‌شد، اما در عمل صادرات با کاهش قابل ملاحظه ای مواجه شد. صادرکنندگان در تمام رشته‌ها به جز پتروشیمی‌ها و میعانات مواد اولیه مورد نیاز خود را با ارز آزاد خریداری می‌کنند و این در حالی است که دولت می‌گوید صادرکنندگان باید ارز حاصل از صادرات خود را به قیمت ارز نیمایی که چند هزار تومان پایین‌تر از ارز بازار آزاد است را به سامانه بازگردانند.

وی با تاکید براینکه ادامه این سیاست ها ورشکستگی بازرگانان با خرید ارز بازار آزاد و فروش آن در سامانه نیما را به دنبال دارد، یادآورشد: بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما در حالی که ارز مورد نیاز برای تهیه مواد اولیه کالای صادراتی به قیمت 14 یا 15 هزار تومان خریداری شده است، به آن معناست که یک تولید‌کننده یا صادرکننده طی مدت کوتاهی خودش را ورشکست اعلام کند. این روند، روندی منطقی برای تجارت نیست. نباید با چنین اقداماتی، افرادی را که سالیان سال علیرغم مشکلات فراوان سرمایه‌ خود را در این کشور نگاه داشته‌اند و به فکر تولید در این کشور بوده‌اند را از صحنه اقتصاد دور کرد.

نفر با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی افزایش صادرات نمی‌تواند پایدار باشد، بیان داشت: وقتی صادرکننده کالا به عراق و افغانستان به ازای صادرات ریال دریافت می‌کند و باید ارز را با قیمت 15 هزار تومان بخرد تا تحویل دولت بدهد و با چنین اقدامی در مسیر ورشکستگی قرار می‌گیرد، قطعا نمی‌تواند صادرات را ادامه دهد و همین میزان صادرات هم به مرور از بین می‌رود.

دبیرکنفدراسیون صادرات ایران راهکار برون رفت از شرایط فعلی را در این امر اتخاذ این سیاست از سوی دولت دانست که از افزایش قیمت ارز در راستای افزایش صادرات استفاده شود و عنوان کرد: اگر جریان عادی صادرات شکل بگیرد، صادرات افزایش می‌یابد و اگر صادرات غیرنفتی ما 100 درصد افزایش یابد، به جرات می‌توانیم بگوییم که از پول حاصل از صادرات نفت بی‌نیاز هستیم و آنگاه شعار 40 ساله در این باره محقق می‌شود. در این راستا  وقتی نیاز به ارز حاصل از صادرات نفت نداشته باشیم و مایحتاج داخلی ما از طریق ارز حاصل از صادرات وارد کشور شود، آنگاه قدرت مالی تولید‌کنندگان افزایش می‌یابد و به دنبال آن قیمت ارز هم پایین می‌آید.

وی با تاکید براینکه پایین نگاه داشتن قیمت ارز به معنای دادن سوبسید به تولید کننده خارجی است، تصریح داشت: در شرایط فعلی نه صادرات به صرفه است و نه واردات و این سردرگمی موجب شده است که بسیاری از فعالان واقعی حوزه تجارت از میدان خارج شوند. قیمت واقعی ارز، قیمت ارز در بازار آزاد نیست و  شاید قیمت ارز نیمایی قیمت واقعی ارز باشد، اما از آنجا که دولت‌ها هیچ‌گاه به صورت شفاف مسائل را با مردم مطرح نمی‌کنند، با افزایش تقاضا در این بخش قیمت‌های غیرواقعی رقم می‌خورد.

نفر با بیان اینکه در طول 40 سال گذشته همواره سوبسید به بخش مصرف داده شده، در حالی که اگر این سوبسیدها به بخش تولید داده می‌شود، امروز صادرات در مسیر پیش بینی شده حرکت می کرد، گفت: برخلاف تصور همگان صادرات از سود فوق العاده برخوردار نیست. در هر کشوری این مقررات وجود دارد که از تولید کنندگان حمایت شود بنابراین وقتی یک تولید کننده وارد بازار 80 میلیونی ایران می شود با حمایت دولت یک بازه سود را برای خود تعریف می کند. اما در مورد کسی که در عرصه صادرات فعالیت می کند هیچ حمایت دولتی و قانونی متصور نیست و وقتی فرد وارد بازار بین المللی می شود که 8 میلیارد جمعیت دارد تنها رمز ماندگاری آن قیمت و کیفیت قابل رقابت است. در این حوزه وقتی صادرکنندگان با شرایط تحریم از یک سو و تعدد بخشنامه ها از سوی دیگر مواجه می شوند ترجیح می دهند از این عرصه خارج شوند و در این فضا است که صادرکنندگان ناشناس با کارت یک بارمصرف بازرگانی به نیت سودجویی کوتاه مدت در میدان حاضر می شوند.

وی در مورد حضور 6400 صادرکننده ناشناس در عرصه صادرات که تعهدی نیز دربازگشت ارز صادراتی ندارند، یادآورشد: تمامی این موضوعات به گونه ای به یکدیگر وصل است وقتی بخشنامه های محدود کننده پی در پی صادر می شود و عرصه را برای فعالان اقتصادی تنگ می کند، مسیر استفاده از کارت های یک بار مصرف بازرگانی هموار میشود تا عبور از موانع معافیت های مالیاتی و جرایم صادراتی توجیه پذیرشود. در این زمینه باید گفت در جریان تحریم های اخیر بسیاری از صادرکنندگان واقعی سرمایه اولیه خود را از دست داده اند زیرا طرف مقابل با این بهانه که شما تحریم هستید اعلام کرده که ما پول را فرستاده ایم ولی به دست شما نرسیده است و با این روش از قبول مسوولیت شانه خالی کرده است. بنابراین در چنین فضایی حضورصادرکنندگان ناشناس نباید خارج از توقع باشد.

به گفته نفر بهترین راهکار در این برهه تنها صادرات در مقابل واردات است. که اهرم واردات نیز با ثبت سفارش در دست دولت است اما نگرانی بانک مرکزی از این است که با آزادسازی صادرات در مقابل واردات قیمت ارز بالا برود و در نهایت موجب تورم شود. ولی بخش خصوصی با این دیدگاه مخالف است زیرا وقتی واردات با نظارت دولت انجام می شود در جایی که ضرورت ندارد یک کالا ثبت سفارش نمی شود بنابراین تقاضا برای ارز کم شده و تعادل لازم حاصل می شود. براین اصل نیاز نیست که برای حل مسئله صورت مسئله را پاک کرد.