محمدرضا انصاری در گفتگو با خبرنگار اگزیم نیوز اعمال کنترل در حوزه های مختلف اقتصادی را بسترساز حضور دلال ها دانست و گفت: قیمت گذاری در حوزه های مختلف، منجر به ایجاد بازار آزاد شده و اختلاف قیمت کارخانه و بازار را دلال ها پر می کنند.

وی افزود: دولت با تصور اینکه با قیمت گذاری، کالا با قیمت های مصوب به دست مردم می رسد در حالیکه منفعت واسطه گری باعث شد که این اتفاق رخ ندهد و تنها کسی که از قیمت گذاریها منتفع می شود،واسطه گران و دلال ها باشند.

به گفته انصاری اذعان داشت: قیمت گذاریها منجر به سرکوب تولید می شود؛ قیمت گذاری با هدف بهره مندی مصرف کننده و تولید کننده از مزایای فروش بیشتر با قیمت پایینتر طراحی شد در حالیکه این سیاست نه سودی برای بخش تولید دارد و نه مصرف.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران گفت: از دل  ارز 4200 تومانی، ارز نیمایی و  سایر مقررات محدود کننده، تفکری کنترلی در می آید که از یک سو اقتصاد را از مردم دور می کند و از سوی دیگر بستری مناسب برای رشد فساد، رانت و دلال بازی ایجاد می کند.

 انصاری خاطرنشان کرد: حجم ارزی که وارد چرخه اقتصادی می‌شود با اصرار بر چند نرخی بودن قیمت ارز،کاهش می‌یابد و آمارها نیز مبین همین موضوع است؛ این سیاست ها صادرات را مختل کرده و در عین حال صادرکنندگان را برای واردکردن ارز بیشتر به کشور تحت فشار می گذارد.

وی تداوم این جریان را منجر به از بین رفتن صادرات حقیقی و صادرکنندگان واقعی دانست و گفت:  با وجود اینکه نقطه نظرات خود را به اطلاع سیاستگذاران رسانده ایم اما کماکان مشکلات ادامه دارد و دست و پای صادرات بسته است.

انصاری شورای راهبردی توسعه صادرات غیر نفتی را مکان مناسبی برای همگرایی دولت و بخش خصوصی در حوزه صادرات ارزیابی کرد و گفت: رسیدن به یک اجماع تنها راه نجات صادرات و نیز ضامن دستیابی به هدف گذاریهای انجام شده در این بخش است.

به گزارش پایگاه خبری اگزیم نیوز برهم خوردن نظام عرضه و تقاضا یکی از عوامل بسترساز برای حضور دلالی در اقتصاد است  اگر توازن صحیحی میان عرضه و تقاضا، شکل بگیرد، حضور دلال ها به کمترین حد خود خواهد رسید.

هرچند حضور دلال ها در اقتصاد امری اجتناب ناپذیر است و در برخی مواقع این حضور و وجود ضروری است، اما آنچه امروز مطرح می شود مربوط به حضور بی حد دلال ها در حوزه های گوناگون همچون دارو ، لوازم خانگی، خودرو، مسکن و غیره است.