به گزارش اگزیم نیوز، بانک مرکزی در تازه ترین اقدام خود ارزهای نیمایی را که به صرافی های منتخب بانکی با نرخ رقابتی عرضه می کرد از آخرین روز هفته گذشته، محدود به تخصیص آن دسته از ثبت سفارش هایی کرد که در گروه اولویت 2 قرار دارند و ردیف آنها 21 تا 23 است.

در همین راستا به ثبت سفارش های اولویت 24 تا 27 نیز "ارز اشخاص" یا "ارز در دسترس" تخصیص داده می شود که با قیمت بالاتر و از طریق صرافی های تضامنی قابل انجام است.

کارشناسان بازار معتقدند با اعمال این سیاست جدید بانک مرکزی صف انتظار ارزهای نیمایی رقابتی در صرافی های بانکی کاهش، قیمت تمام شده کالاهای با اولویت 24 تا 27 افزایش و حجم معاملات نیمایی در بین صرافی های تضامنی نیز افزایش خواهد یافت.

آنچه اکنون در حوزه تجارت خارجی مطرح است بحث رانت جویی در پوشش صادرات است. در این زمینه آمارهای سازمان توسعه تجارت نشان می‌دهد تا سال ۱۳۹۶ تعداد صادرکنندگان فعال کشور اعم از حقیقی و حقوقی حدود ۸ هزار بوده است. اما در سال ۱۳۹۷ به‌دلیل جذابیت ارز ۴۲۰۰ تومانی ردپای 6 هزارو 400 صاردکننده جدید در این عرصه نمایان شد که وجود این صادرکنندگان ناشناس سیاست‌های اعمال شده با هدف بازگرداندن ارز ناشی از صادرات را با موانع بسیار همراه کرد.

آمارها نشان می دهد که از این تعداد، هزار و ۶۰۱ صادرکننده، شرکت حقوقی هستند؛ اما ۴ هزار و ۸۴۶ صادر‌کننده شخصیت حقیقی دارند و بار اصلی صادرات سال گذشته برعهده ۴۴۵ صادر‌کننده بوده که طبق اعلام رییس بانک مرکزی هیچ نشانی از آنها در دسترس نیست. به عبارتی بیش از 5 میلیارددلار صادرات توسط ۲۷۸ صادرکننده حقوقی و ۱۶۷ صادرکننده حقیقی انجام شده که ماحصل آن این است که ارز ناشی از این میزان صادرات به کشور بازنگشته است.

در این زمینه محسن جلال پور کارشناس اقتصادی و رییس پیشین اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با اگزیم نیوز با بیان اینکه براساس آمار ارایه شده در سال ۹۷ تقریبا ۶ هزار و ۵۰۰ صادرکننده جدید به تعداد صادرکنندگان کشور اضافه شده و این در حالی است که حوزه تجارت در طول چهل سال گذشته نزدیک به ۸ هزار صادرکننده داشته‌است، اظهار داشت: روند سیاستگذاری ها و ارایه ارز 4200 تومانی بستر ساز رانت جویی و تعدد شبه صادرکنندگان شد که فعالیت آنها با فروش کارت های بازرگانی یک بار مصرف و عدم تعهد در بازگشت ارز همراه شد.

 وی با اشاره به اینکه سیاست پیمان سپاری ارزی بخش خصوصی و صادر کننده واقعی را از میدان خارج کرد، افزود: در صورتی که صادرات غیر نفتی بخش خصوصی 10 میلیارددلار در نظر گرفته شود از این میزان شبه صادرکنندگان حدود ۵.۲ میلیارد دلار آن را در اختیار دارند و این در حالی است که هیچ تعهدی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات ندارند. اما نکته قابل توجه این است که بخش واقعی صادرکنندگان که 4.8 میلیارد دلار صادرات را انجام داده است باید با گروه پیش گفته در بازارها رقابت کند و قیمت کالاهای صادراتی را مطابق سودجویی این افراد در نظر بگیرد که در نهایت در یک فضای رقابتی ناعادلانه فعالان واقعی حوزه تجارت برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خود الزام دارند که نرخ ارز را با نرخ بازار آزاد مطابقت دهند.

رییس پیشین اتاق بازرگانی ایران در توضیح استفاده بیش از اندازه کارت های بازرگانی یک بار مصرف گفت: براساس بخشنامه بانک مرکزی سال گذشته به صادرکنندگان اعلام شد که ارز ناشی از صادرات زیر یک میلیون یورو را در سامانه سنا به فروش برسانند. همچنین در صورت صادرات بین یک تا سه میلیون یورو کالا بخشی از ارز باید در سامانه سنا و بخش دیگری در سامانه نیما عرضه شود و چنانچه بیش از سه میلیون یورو صادر شده باشد بخش عمده آن در سامانه نیما و بخش کمی را در سامانه سنا عرضه شود. اما بعد از گذشت مدتی مشخص شد عرضه ارز درسامانه سنا عمدتا به قیمت بالاتر از سامانه نیما و نزدیک به قیمت بازار آزاد ارز شکل می‌گیرد و خریدار زیاید ندارد. اما در سامانه نیما  با استقبال بیشتری همراه است که در این سامانه نیز به دلیل تحریم ها صادرکنندگان در ارایه ارز خود به خریداران با موانع بسیار مواجه می شدند.

 وی در ادامه افزود: براین اساس برای دورزدند این سامانه ها، شبه صادرکنندگان از کارت های بازرگانی ی کبار مصرف استفاده کردند که رواج آن بستر ساز فساد، رقابت ناسالم و رانت بسیار شد. ضمن اینکه تفاوت قیمت کالاهای صادراتی با بازارهای داخل نیز از همین زمان آغاز شد زیرا مبنای محاسبه ارز سامانه نیما و سنا متفاوت بود.

جلال پور با بیان اینکه رکورد جهش نرخ ارز در4 دهه گذشته در سال 97 ثبت شد، عنوان کرد: جهش 235 درصدی قیمت ارز در سال 97 رقم خورد و طی آن قیمت ارز از 3983 تومان به یکباره به 13500 تومان رسید و حتی ازکانال 18 هزار تومان هم گذشت اما با بازگشت به کانال 13 هزار تومان رشد قابل توجهی را در حوزه ارزی ثبت کرد.

به گفته رییس پیشین اتاق بازرگانی ایران در کنار جهش ارزی رشد 4.5 برابر نقدینگی نیز اقتصاد ایران را متلاطم کرد. براساس آخرین آمار اعلام شده نقدینگی کشور به 2100 هزار میلیارد تومان رسیده که با احتساب دلار به قیمت روز، کمتر از 160 میلیارد دلار می شود که به بیان دیگر سهم اقتصاد ما به این میزان در سطح دنیا کاهش پیدا کرده است.