به گزارش اگزیم نیوز، روز گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت طی نشست با اعضای فراکسیون ولایی مجلس با اشاره به کاهش 23 درصدی واردات در سال 97 عنوان کرد که واردات کالاهای مصرفی بیش از ۳۰ درصد کاهش و واردات مواد اولیه نیز حدود ۱۶ درصد در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ کاهش یافته است.

رضا رحمانی موضوع تأمین نقدینگی و مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی را اولویت ویژه وزارت صمت برشمرد و یادآورشد که موضوعات مربوط به تأمین نقدینگی، مشکلات ارزی و تأمین بازار در دستور کار قرار گرفته است.

وی با یادآوری ممنوعیت واردات ۱۳۳۹ قلم کالا در سال گذشته، افزود: واردات ۱۴۲ قلم کالا نیز با مسئولیت خودم امسال ممنوع شده است و هرکس که کالایی را در داخل تولید می کند باید  واردات نمونه مشابه اش ممنوع شود و همه اینها برای حمایت از تولید و تقویت تولید کنندگان داخلی است.

براساس آمار گمرک ایران، 83 درصد از اقلام وارداتی در سال 97 به کالاهای واسطه ای تعلق داشته است. براین اساس در سال گذشته  بالغ بر 26 میلیون و 700 هزار تن کالا به ارزش 27 میلیارد و 400 میلیون دلار در قالب کالاهای واسطه‌ای وارد کشور شد. در همین مدت تنها 15درصد از وزن کالاهای وارداتی به کشور را کالاهای مصرفی تشکیل می‌داد که عمدتا در نیمه اول سال 97 وارد کشور شد . بدیهی است این رقم در سال 96 معادل 21 درصد بود .

هومن حاجی پور معاون کسب و کار اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با اگزیم نیوز با اشاره به آمار اعلام شده وزیرصمت در کاهش ۲۳ درصدی واردات در سال ۱۳۹۷، و تاثیر آن بر تولید و بازارهای داخلی، اظهار داشت: در کنار فشارهای ناشی از تحریم های یک سویه آمریکا و موانع پیش آمده برای تجارت خارجی به دلیل عدم امکان مبادلات بانکی، بالا رفتن هزینه واردات و آنچه که به عنوان پارامترهای اصلی محدودسازی واردات در حوزه نظام بین الملل و نظام تجاری مطرح می شود اینک صنایع داخلی و بازار را با خطر کمبود مواد اولیه و کالاهای اساسی روبرو ساخته است.

وی با اشاره به اینکه بیشترین گلایه فعالان حوزه تجارت از عملکرد متصدیان دولتی در حوزه وزارت خانه های اقتصادی است، یادآورشد: ناهماهنگی بین دستگاه ها در بحث سامانه ها برای ایجاد یک فرایند ساده و شفاف در پروسه ثبت سفارش کالا از مرحله تخصیص و تامین ارز تا ترخیص کالا بسیار زیاداست. دراین زمینه موانع بیشتر در حوزه تامین ارز برای کالاهای اساسی وجود دارد که همین امر موجب شده که در بخشی از گمرکات کالاهای زیادی که شامل نهاده های دامی و مواد اولیه مورد نیاز صنایع است، رسوب کند. در حالیکه این کالاها ماه ها است به دلیل عدم تامین ارز در گمرک دپو شده اند که ضمن خواب سرمایه باعث گرانی این کالاها در بازار داخلی نیز می شود.  

حاجی پور با بیان اینکه هنوز موضوع بخش عمده ای از کانتینرهای دپوی کالاهای وارداتی که سال گذشته مطرح شد لاینحل باقی مانده است، عنوان کرد: بخش عمده ای از این کالاها باید تعیین تکلیف شود که برای تسریع در این موضوع  می بایست هماهنگی بین دستگاه های اجرایی مانند گمرک، وزارت صمت، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی بیش از گذشته ایجاد شود.

معاون کسب و کار اتاق بازرگانی تهران در مورد نقش و همکاری سازمان حمایت کننده برای رفع موانع گمرکی گفت: در این زمینه 2 بحث کلی وجود دارد اول آن که در مورد کالاهایی که هنوز امکان ارایه آنها در چرخه مصرف و تولید کشور به دلیل آن که در گمرکات دپو شده اند، بوجود نیامده باید این نکته در نظر گرفته شود که سرمایه زیادی از بخش خصوصی معطل مانده  که براساس آن نمی تواند برای ثبت سفارش جدید اقدام کند. براین اصل در کنار فشارهای تحریمی این امر می تواند در درازمدت فعالان بازار را ناامید کند.

وی در ادامه افزود: نکته دوم بحث بی اعتمادی است که ایجاد شده و براساس آن بسیاری از تجار تامین کننده مواد اولیه دیگر توان آن را ندارند که ریسک تصمیم گیری های یک شبه دولت را بپذیرند زیرا امیدی با بازگشت سرمایه خود ندارند. بنابراین نیاز است که اعتماد سازی شود و دولت برحسب آن، این اطمینان خاطر را به فعالان اقتصادی بدهد که مشابه سال گذشته حوزه تجارت را درگیر مقررات پی در پی و مبهم نخواهد کرد. براین اساس ایجاد انگیزه با ارایه مشوق های لازم می تواند در این زمینه بسیار تاثیرگذار باشد.  

به گفته حاجی پور ضرورت بازنگری در فهرست کالاهایی که از سوی دولت واردات آنها محدود شده و یا با سختگیری مواجه شده از جمله مواردی است که در سال جدید باید در حوزه واردات مورد نظر دولت و دستگاه های ذی ربط قرار گیرد. زیرا از آنجا که بخشی از این کالاها مورد نیاز جامعه است در صورت عدم تغییر ضوابط، احتمال ورود این کالاها از مسیر قاچاق قوت پیدا می کند که این امر می تواند در بلند مدت ضمن ایجاد مشکل برای بانک مرکزی در مورد عدم کنترل خروج ارز، معضل بهداشت و عدم استاندارد در مورد کالاهای تاریخ مصرف گذشته را نیز به همراه داشته باشد که این مسئله هزینه های زیادی را برای دولت رقم می زند.

معاون کسب و کار اتاق بازرگانی تهران با تاکید براینکه در سالی که به نام «رونق تولید» نام گرفته انتظار می رود که دولت به جای محدود سازی و رفتارهای انقباضی با تسهیل مسیر به روان شدن چرخه تولید و متعاقب آن صادرات کمک کند، افزود: دولت می تواند با بازنگری در قوانینی که باعث محدودیت های فراوان در امر تجارت خارجی است کمک کند تا مواد اولیه و کالاهای اساسی دپوشده در گمرک به چرخه تولید و بازار برسد تا بدینوسیله ضمن حفظ بنگاه های اقتصادی و گردش روان تر چرخ های تولید، از تعطیلی صنایع جلوگیری شود. زیرا رشد آمار بیکاری رابطه زیادی با افزایش میزان قاچاق کالا دارد.

حاجی پور در پاسخ به این سوال که رویکرد جدید بانک مرکزی در بحث پیمان سپاری ارزی و اینکه صادرکنندگان می توانند به جای بازگشت ارز، واردات کالاهای مورد نیاز بخش تولید را داشته باشند، تا چه اندازه می تواند در رفع کمبودها موثرباشد؟ خاطرنشان ساخت: در این مورد باید به دو نکته توجه داشت اول اینکه این واردات توسط شخص صادرکننده انجام شود و یا اینکه با ایجاد فرصت ارز مورد نظر در اختیار وارد کننده قرار گیرد. اما در هر دو مورد این اتفاق و تغییر رویکرد خوب است به شرط آن که صحیح و شفاف انجام شود. یعنی اینکه انجام تبادل اسناد و ارز بین صادرکننده و وارد کننده بدون ریسک انجام پذیرد و اجرای آن محدودیت های جدید ایجاد نکند. برای این منظور باید یک مکانیزم ساده و شفاف اجرایی شود تا به واسطه آن ورود کالاهای مورد نیاز به کشور با وجود تحریم ها، با موانع کمتری مواجه شود.

وی در مورد اینکه برخی وارد کنندگان در واکنش به این تصمیم بانک مرکزی اعلام کردند که در صورت اجرای این مصوبه امکان حذف بخشی از وارد کنندگان از چرخه تجارت به دلیل عدم دسترسی به ارز مورد نیاز وجود دارد، یادآورشد: این نگرانی وجود ندارد زیرا صادرکننده شرایط خود را دارد و در فضای رقابت تجاری منطقی نیست که صادرکننده بخواهد مسیر کاری خود را تغییر دهد. ضمن اینکه به روال قانونی منعی وجود ندارد که یک صادرکننده کار واردات نیز انجام دهد. در واقع یک فعال اقتصادی به عنوان یک بازرگان هم زمان هم می تواند صادرات انجام دهد و هم واردات بنابراین طرح این موضوعات جایی ندارد. بنابراین ما بیشتر باید به سمتی برویم که این فرایند کمک کند که سرعت تبادل ارز بین صادرکننده و وارد کننده با تسهیل بیشتری انجام شود.

معاون کسب و کار اتاق بازرگانی تهران در مورد ظهور 6400 صادرکننده ناشناس در سال گذشته که ارز حاصل از صادرات آنها به چرخه اقتصاد بازنگشته است، تصریح داشت: من معتقدم زمانی مسیر شفاف و منطقی می شود که تصمیم گیرندگان دولتی در زمان تنظیم مقررات و بخشنامه ها از نظرات بخش خصوصی نیز استفاده کنند. مورد دیگر اینکه در بحث اعتبار سنجی ها حتما نظر تشکل های تخصصی را نیز لحاظ کنند زیرا تشکل های تخصصی ما بهترین مرجع و نهاد برای شناسایی درجه اعتبار تجاری یک فعال اقتصادی است.  اما در حال حاضر این تدابیر در زمان وضع قوانین اتخاذ نمی شود، در صورتی که با اجماع نظر دولت و تشکل های اقتصادی می توان از بروز بسیاری از تخلفات و سوء استفاده ها جلوگیری کرد.

حاجی پور با تاکید براینکه ما موافق بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور هستیم، اذعان داشت : صادرکننده نمی تواند بدون بازگشت ارز به کشور تجارت خود را ادامه دهد. بنابراین کسانی که صادر کننده شناسنامه دار هستند برای بقای فعالیت خود نیاز به تامین ارز دارند. کسانی هم که به عنوان صادرکننده ناشناس در این فهرست 6400 نفره جای گرفته اند نمی توانند ناشناس باشند زیرا کد اقتصادی گرفته اند و کارت بازرگانی دارند ضمن اینکه براساس گواهی 186 ماده مالیاتی، باید توسط سازمان امورمالیاتی شناسایی شوند. در سال گذشته هم هر آنچه که کارت بازرگانی صادر شده با  بازرسی های دقیق از اصالت اطلاعات داده شده توسط متقاضی انجام شده؛ بنابراین اگر کسی هست که آدرس ندارد جای تعجب است که چطور توانسته کارت بازرگانی دریافت کند؟

وی در پاسخ به این سوال که بالاخره چه زمانی معضل رانت جویی با کارت های بازرگانی یک بار مصرف، حل می شود، گفت: برای رسیدن به جواب این سوال باید دید که چرا یک معلول سال ها باقی می ماند در حالی که آثار آن برای اقتصاد بسیار مخرب است؟ زیرا ریشه این معلول از بین نرفته و وقتی شرایط برای سوء استفاده افراد باز است  این رانت جویی ادامه پیدا می کند. بارها در اتاق بازرگانی اعلام شد که ارز باید تک نرخی شود وقتی ارز چند نرخی است و جذابیت بین سطوح ارزی برای افراد سودجو وجود دارد طبیعی است که نمی توان با معلول مبارزه کرد زیرا این شرایط تداوم دارد .

حاجی پور در ادامه افزود: استفاده از این رانت منافعی دارد که خیلی ها به دنبال آن می روند خواسته یا ناخواسته حتی در این زمینه خیلی از شرکت های پتروشیمی که گفته اند ارز آنها برنگشته به دلیل همین اختلاف ارزی است . ممکن هم هست مسایل دیگری مانند اختلاف بین صادرکننده و گمرک و یا صادرکننده و بانک مرکزی در ارتباط با بحث نرخ ارز باشد. با این منطق که چگونه ممکن است صادرات را با نرخ ارز 8 تا 10 هزارتومانی انجام داد ضمن اینکه کالا با نرخ آزاد و براساس قیمت دلار در هر روز خریداری شود و بعد در بازگشت ارز این توقع مطرح شود که باید به نرخ دلار 8 هزارتومان تسویه شود؟ این امکان پذیر نیست زیرا صادرکننده را تشویق می کند تا ارز خود را به چرخه اقتصاد برنگرداند. صادرکنندگان اصلی و ریشه دارکه اهلیت آنها برای تشکل ها به اثبات رسیده است حاضر به چنین کاری نیستند . همین سناریو برای واردکنندگان هم وجود دارد و تفاوت نرخ ارز باعث می شود که سوءاستفاده های زیادی در این حوزه شکل بگیرد.