به گزارش اگزیم نیوز، خبر عدم بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصاد در ابتدا از سوی وزیر اموراقتصاد و دارایی اعلام شد که براساس آن علنی شد که از 44 میلیارد دلار صادرات ایران در سال گذشته تنها 10 میلیارد دلار آن به سامانه نیما بازگشته است.

پس از آن در ابتدای هفته جاری معاون وزیر اقتصاد اعلام کرد که در شرایط تحریم و در فضایی که آمریکایی ها آن را جنگ ارزی نامیده اند، 33 میلیارد دلار از ارز کشور به چرخه اقتصاد بازنگشته است.

بعد از آن معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به ادعای برخی از صادرکنندگان که مدعی بازگشت ارزهای صادراتی خود در قالب کالا و مواد اولیه بودند، گفت «30میلیارد دلار از مجموع 44 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات، نه به‌صورت کالا و نه به هیچ صورت دیگری وارد کشور نشده است.»

بعد از اعلام عدم بازگشت 30 میلیارد دلاری ارز صادراتی توسط معاون وزیر، این بار صادرکنندگان در موضع گیری به این خبراعلام کردند که بخشی از ارز صادراتی آنها در قالب واردات مواد اولیه به کشور بازگشته و بخشی نیز در سامانه نیما عرضه شده است. ولی مشاور وزیر اقتصاد ضمن مصاحبه ای اعلام کرد «رقم 30 میلیارد دلار ارز صادراتی از طریق سامانه نیما بررسی شده و آمار صادرات بدون بازگشت ارز کاملا دقیق است. آنجا مشخص می‌شود که صادرکنندگان چقدر ارز صادر کرده و چقدر از آن را به سامانه نیما برگردانده‌اند. برخی ادعا می‌کنند که از طریق ارزهای صادراتی، خودشان واردات مواد اولیه را انجام داده‌اند که همه این‌ها از طریق کارت‌های بازرگانی و همچنین سامانه نیما قابل بررسی است.»

حسین میرشجاعیان تاکید می کند که در حالی که برخی از صادرکنندگان ادعا می‌کنند با ارز حاصل از صادرات خود، مواد اولیه وارد کرده‌اند اما 30 میلیارد دلار از ارز حاصل از صادرات غیرنفتی در بین هیچ کدام از موارد مربوط به واردات مواد اولیه نبوده است و عملاً مشمول صادرات بدون بازگشت ارز می‌شوند.

30 میلیارد دلار ارز صادراتی چگونه بازنگشت؟

برای رسیدن به سرنخ های عدم بازگشت ارز صادراتی باید به دنبال ردپای 6400 صادرکننده موقت در سال گذشته باشیم که به روایت آمار بیش از 5.7 میلیارد دلار ارز صادراتی را خارج کرده اند. بعد از آن باید به سراغ شرکت های دولتی و خصولتی رفت که بخش های سودده اقتصاد مانند پتروشیمی ها، میعانات گازی و معادن و صنایع را در قبضه خود دارند و 75 درصد ارز صادراتی را به خود اختصاص داده اند و در آخر باید عملکرد فعالان بخش خصوصی را مورد واکاوی قرار داد که آنها از همان ابتدا انتقاد خود را با ارایه ارز در سامانه نیما اعلام کردند و تداوم روش پیمان سپاری ارزی را به دور از منطق تجارت می دانستند.

براساس آمار ارایه شده در سال 97 از هشت میلیارد دلار ارز صادراتی که به سامانه نیما عرضه شده 6.5 میلیارد دلار آن مربوط به پتروشیمی‌ها و عرصه‌های فولادی و 1.5 میلیارد دلار آن نیز مربوط به سایر حوزه‌هاست. همچنین 6 میلیارد دلار ارز نیز در قالب‌های دیگر همچون واردات مواد اولیه به کشور بازگشته است.

آمار ارایه شده در مورد صادرات غیرنفتی ایران در سال 1397، نشان می‌دهد سهم پتروشیمی‌ها و میعانات گازی از صادرات غیرنفتی کشور بیش از 19 میلیارد دلار است. همچنین بر اساس اعلام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در سال 1397 حدود 9 میلیارد و 226 میلیون دلار محصولات معدنی و صنایع معدنی صادر شده است که زنجیره فولاد 4.1 میلیارد دلار صادرات در رتبه نخست زنجیره معدن قرار دارد.

براین اساس نقش شرکت های دولتی و خصولتی در اقتصاد ایران با توجه به فهرست 500 شرکت برتر کاملا ممتاز است. طبق این فهرست از مجموع 100‌شرکت اول ایران، 28 شرکت در مالکیت بخش خصوصی و 72 شرکت مربوط به مالکیت دولتی و خصولتی است که هر یک با زیرمجموعه های قدرتمند خود توانسته اند نقش آفرین بسیاری از عرصه های اقتصادی باشند.

اما در این میان باید عملکرد بخش خصوصی تازه به میدان آمده را که در لوای کارت های بازرگانی اجاره ای اقدام به صادرات کالا کرده اند بدون آن که هیچ نظارتی بر بازگشت ارز حاصل از صادرات آنها وجود داشته باشد، نیز باید مورد بررسی قرار گیرد.

در این زمینه می توان به آمار اعلام شده از سوی سرپرست سازمان توسعه و تجارت ایران اشاره کرد که براساس آن در سال گذشته 1600 شرکت حقوقی و 4846 هزار فرد حقیقی اقدام به صادرات کرده‌اند که در سال‌های ۹۴ تا ۹۶ هیچ‌گاه در لیست صادرکنندگان کشور قرار نداشتند. این امر نشان می دهد این صادرکنندگان موقت در مجموع 5.7 میلیارد دلار صادرات داشته‌اند که با هدف گذاری درست به میدان آمدند تا جایی که از این تعداد تنها ۴۴۵ فرد و شرکت، صادرات بیش از یک میلیون دلار داشته‌ و مابقی، صادراتی کمتر از یک میلیون دلار انجام داده‌اند. یعنی از آنجا که صادرات زیر یک میلیون دلار معاف از تعهد ارزی است، این صادرکنندگان نوظهور عملا از بازگشت ارز صادراتی خود معاف شده اند.

در همین زمینه رییس کل بانک مرکزی در اسفند ماه سال گذشته آماری را ارائه داد و براساس آن اعلام کرد «حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد ارز حاصل از صادرات به بازار نیما عرضه می شود. برخی از این صادرکنندگان هستند که ما حتی آدرس برخی از آنها را پیدا نکردیم و تعدادی از کارت های اجاره ای صادرات داشته اند. اما فهرستی را آماده و به نیروی انتظامی تحویل خواهیم داد. بانک مرکزی امسال ۳۸ میلیارد دلار تامین ارز کرده است.»

تبعات سیاست ارزپاشی در گزارش مرکز پژوهش های مجلس

روز گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی، با بررسی تبعات سیاست ارز ترجیحی، راه‌های جایگزین را ارائه کرد. دنیای اقتصاد در گزارشی با انتشار نتایج این مطالعه آورده است که سیاست مذکور به‌رغم تخصیص ارز ارزان، نتوانسته ثبات قیمت‌ها در کالاهای اساسی را رقم بزند. مطابق این گزارش، حتی اگر ثبات قیمت کالاهای اساسی رقم می‌خورد، سیاست تخصیص ارز ارزان، یارانه بیشتری را به دهک‌های بالای درآمدی اختصاص می‌داد و یارانه دهک دهم ۴ برابر یارانه دهک اول می‌شد. به فهرست معایب سیاست ارز ترجیحی، باید زمینه ایجاد رانت، فساد و تضعیف تولید داخلی را نیز افزود. علاوه ‌‌بر این، آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در یک سال و یک ماه گذشته، ۷/ ۲۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی و ۸/ ۹ میلیارد دلار ارز نیمایی پرداخت شده است. مقایسه آمارهای ارز رسمی و نیمایی با نرخ ارز بازار نشان می‌دهد که طی بازه مورد بررسی، رقم شگفت‌آور ۲۱۷ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان ارزی اعطا شده است؛ رقمی که معادل نیمی از منابع بودجه عمومی، یک و نیم برابر درآمدهای نفتی و پنج برابر یارانه نقدی در سال ۹۸ است. با توجه به این دو گزارش، مرکز پژوهش‌ها بهینه‌ترین روش در شرایط فعلی را حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی برای تمام اقلام به جز دارو و پرداخت یارانه نقدی از مابه‌التفاوت ارز نیمایی و ارز دولتی معرفی کرده است.

تغییر رویکرد از سیاست دستوری

در آستانه یک سالگی سامانه نیما تصمیمات تازه ای اتخاذ شده است. بانک مرکزی موافقت کرده است که صنعتگران در سال ۹۸ به هر میزان صادرات داشته باشند و در چارچوب دستورالعمل بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور، به جای انتقال ارز به کشور می توانند مواد اولیه و واسطه‌ای بخش تولید وارد کنند. این تغییر رویکرد قدم مثبتی است که باید دید به تبعیت آن در حوزه ارزی و رفع اختلافات صادرکنندگان و بانک مرکزی چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ شاید نشست دو روز پیش همتی با اعضای اتاق بازرگانی و فعالان تجاری بخش خصوصی نیز با هدف رفع مشکلات ارزی و به امید گشایش های ارزی باشد.

در این زمینه کارشناسان نیز معقتدند که حذف نرخ های نیما، سنا و ارز 4200 تومانی و تک نرخی کردن ارز باید در دستور کار دولت قرار گیرد. محمدجواد عباسی فعال بانکی در حوزه معاونت ارزی بانک مرکزی در این مورد می گوید « نرخ‌های مختلف نیما و سنا و 4200 تومانی باید از بین برود و به سمت تک نرخی برویم تا صادرکننده ارز خود را در یک بازار تبدیل به ریال کند. درضمن با زور و سیاست چماق نمی‌توانیم صادر‌کننده را مجبور به بازگشت ارز کنیم این کار فقط با برنامه‌ریزی سامان پیدا می‌کند نه اینکه صادر‌کننده تعهد محضری به گمرک بدهد»