به گزارش اگزیم نیوز، فرمول قیمت‌گذاری خودروهای داخلی در یک دهه گذشته با عبور از سازمان ها و طی روش های متعدد، همچنان در ابهام است و هیچ مرجع قانونگذاری نتوانسته است راهکاری را اجرایی کند که به واسطه آن دست دلالان از این بازار کوتاه شده و یک روال منطقی برقرار شود. از تعیین قیمت در سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گرفته تا ورود شورای رقابت به ماجرای قیمت‌گذاری و حالا ستاد تنظیم بازار؛ در تمامی موارد فقط التهاب بازار خودرو بیشتر شده است و راهکارهای دولتی کشف قیمت خودرو مانند فرمول قیمت گذاری در حاشیه بازار با انفجار قیمت ها در عمل با بن بست مواجه شده است.

در این زمینه کارشناسان این بازار تنها راه برون رفت از وضعت فعلی را آزادسازی قیمت ها می دانند اما دولت سعی دارد تا با مخالفت از طریق روش سرکوب قیمت ها کنترل بازار را به دست بگیرد.

در این راستا حتی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان نیز نتوانست از التهاب این بازار بکاهد. این سازمان با این هدف که منافع تولید کننده و مصرف کننده را هم زمان حفظ کند در روش حمایتی خود مدارک و مستندات مربوط به هزینه تولید  خودروسازان را جمع‌آوری و براساس آن، محدوده مجاز قیمت را تعیین می‌کرد. براین اصل خودروسازان در مقاطع زمانی با ارایه مستندات خواستار بالا رفتن قیمت محصولات می شدند.

این روش قیمت‌گذاری از همان ابتدا با انتقادات بسیار مواجه شد که نه مشتریان از آن رضایت داشتند و نه خودروسازان با توجه به اینکه منافع آنها در همه حال حفظ می شد. خودروسازان معتقدند که سازمان حمایت زیر بار همه هزینه‌های مربوط به تولید نمی‌رود و قیمت‌های مصوب کمتر از آنچه باید باشند، تعیین می‌شود. ادامه این نارضایتی ها موجب شد که دولت سازمان حمایت را از پروسه قیمت گذاری تنها برای مدت یک ماه حذف کند و قیمت گذاری را آزاد کند اما این بار نیز با دخالت در بازار شورای رقابت را وارد عرصه قیمت گذاری خودرو کرد.

با ورود این شورا که قرار بود اقدامات ضد انحصاری در بازار خودرو ایجاد کند و رقابت را توسعه دهد، در عمل گشایشی انجام نشد و همان پروسه سازمان حمایت در قیمت گذاری خودرو تکرار شد اما با یک فرمول ابداعی و ناکارآمد،  در فرمول شورای رقابت  دو شاخص بهره وری و کیفیت نیز مورد تاکید بود.

در نهایت شورای رقابت نیز نتوانست تعادل را به بازار خودرو برگرداند. خودروسازان می گفتند روش شورای رقابت در قیمت گذاری بدون توجه به ضرر و زیان انباشته آنان، یک فرمول قدیمی است و کارایی لازم را ندارد، برهمین اساس بخشی از زیان انباشته چند هزار میلیاردتومانی خود را ناشی از عملکرد این شورا در قیمت گذاری می دانند. از این سو نیز خریداران با وجود التهاب و حباب قیمت ها در بازار از عملکرد این شورا در قیمت گذاری راضی نبودند.  این فراز و نشیب بعد از 6 سال شورای رقابت را از پروسه قیمت گذاری بازار خودرو کنار گذاشت تا ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت دوباره به میدان بیایند.

در نهایت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در کنار ستاد تنظیم بازار، تعیین قیمت خودروهای داخلی را به دست گرفتند. اما از آنجا که در اعلام قیمت های جدید تعلل کردند، دولت خود به میدان آمد و قیمت گذاری خودرو در حاشیه بازار را مصوب کرد.

طبق این مصوبه، خودروسازان مجاز شدند پس از سال‌ها، قیمت محصولات خود را در حاشیه بازار تعیین کنند. بر این اساس، قرار شد از ابتدای بهمن سال گذشته قیمت خودروها تا سقف پنج درصد زیر نرخ بازار تعیین شود تا روش شبه‌آزادسازی کلید بخورد. اما سیاست گذاری دستوری مانع از اجرای آن شد و در نهایت قیمت خودروها توسط سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار تعیین و به خودروسازان ابلاغ می شود تا براساس آن طرح های فروش فوری اجرایی شود.

سرنوشت قیمت گذاری خودرو در سایت ها مشخص شد

اما در تازه ترین اقدام سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای مجازی درمورد پنهان سازی قیمت خودرو از سایت های آگهی اعلام کرده است که برای قیمت گذاری در سایت های آگاهی سقفی تعیین شود و در صورت اعلام رقم بالاتر، در آگهی نشان داده نشود.

این امر به دنبال التهاب در بازار خودرو روی داد که دولت طی آن دستور داد که برای مدتی قیمت گذاری در سایت ها برای بازار خودرو چه در مورد تولیدات داخل و چه خودروهای وارداتی حذف شود.

براین اساس مقرر شد برای جلوگیری از التهابات سیاستی در نظر گرفته شد که قیمت خودروها از سایت‌های آگهی برداشته شود.  اما با گذشت چند روز با اعلام سیاست جدید بازگشت قیمت‌های خودرو به سایت‌های آگهی آزاد شد و اعلام شد که قیمت‌های درج شده در سایت ها باید همان رقم‌های موجود در بازار باشد یعنی با اعلام قیمت برای انواع خودروها درنهایت ارقام به پلتفرم‌ها ارجاع داده شود. براین اصل با اعلام سقف قیمت‌ها، مشتریان و فروشندگان می‌توانند حداکثر با 3 درصد تلورانس قیمت خودروی خود را مشخص کنند. درصورتی‌که قیمت اعلام‌شده توسط فروشنده بالاتر از سقف تعیین‌شده باشد در آگهی نمایش داده نمی‌شود. اما آنالیز این‌که قیمت‌ها از کجا آمده است را نداریم.

تعارض منافع ذی نفعان در اجرای فرمول قیمت گذاری پنج درصد حاشیه بازار

در این زمینه محمدرضا نجفی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس و رئیس هیات تحقیق و تفحص از علل ناکارآمدی صنعت خودروسازی کشور در گفت و گو با اگزیم نیوز در مورد روش قیمت گذاری قیمت خودرو، اظهار داشت: ارزیابی به دست آمده از نتایج  اجرای فرمول قیمت گذاری براساس 5 درصد حاشیه بازار عملکرد مناسبی نداشته و حقوق عادلانه همه ذینفعان در آن رعایت نشده است.

وی با تاکید براینکه رویکرد برنامه ای فعلی که نتیجه آن استمرار شرایط زیان بار و تحمیل هزینه برای مردم است مورد قبول مجلس نیست، یادآور شد: در این زمینه تاکید داریم که روش های جایگزین که التهاب و حباب قیمت ها را از بین ببرد باید اجرایی شود. ضمن اینکه در شرایط انحصاری  فعلی آزادسازی قیمت خودرو نیز عادلانه نیست. براین اساس باید فرایند قیمت گذاری خودرو  به سمتی پیش برود که با رعایت جامع نگری، عدالت را برای تولید کنندگان و مصرف کنندگان به همراه داشته باشد.

به گفته نجفی در فرمول قیمت گذاری اجرا شده بحث مسئله تعارض مناقع در میان است که حقوق ذی نفعان را به مخاطره می اندازد زیرا خریداران ناگریز به انتخاب محصولات تولید داخل هستند و به دنبال آن باید قیمت تمام شده متورم  و کیفیت پایین  و نا ایمن محصولات را بپذیرند. بخش زیادی از تورم هزینه ای در صنعت خودرو محصول اجرای سیاست های نادرست در سال های گذشته است که تناسبی با ظرفیت‌ و استراتژی توسعه اقتصادی این بنگاه ها نداشته است. بنابراین تا زمانی که عرضه خودرو در اختیار شرکت‌های خودروساز و قیمت خودرو متاثر از میزان عرضه و قیمت فروش خودروساز در حاشیه بازار تعیین شود، نادیده انگاری حقوق مشتری تداوم خواهد داشت.

رئیس هیات تحقیق و تفحص از علل ناکارآمدی صنعت خودروسازی کشور با انتقاد از حذف شورای رقابت از گردونه قیمت گذاری خودرو، گفت : واگذاری محوریت قیمت گذاری به وزارت صمت تصمیم درستی نبود. زیرا وزارت صنعت باید در مقام پاسخگویی به نارسایی های بنگاه های زیر مجموعه خود باشد و مسوولیت سیاستگذاری و تنظیم بازار برای این وزارتخانه تعریف شده است و نباید در کنار آن نظام قیمت گذاری نیز به این وزارتخانه محول می شد. نتیجه این واگذاری های اشتباه این است که اکنون اکثریت ذی نفعان از مردم و دولت گرفته تا سهام داران و مشتریان مغبون و متضرر شده اند.