دبیر شورای عالی توسعۀ صادرات غیر نفتی کشور و سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران در نخستین جلسۀ شورای عالی توسعۀ صادرات غیر نفتی کشور در سال 98، گفت: معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر لزوم ایجاد تشکیلاتی برای رفع موانع صادراتی و تسهیل مبادلات تجاری با حضور رایزنان بازرگانی با مشارکت وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، وظیفه فرماندهی صادرات کشور را برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست و اعلام کرد که اختیارات لازم در جهت توسعه صادرات از طریق مصوبه دولت و یا ستاد مقابله با تحریم به وزارت صنعت، معدن و تجارت داده خواهد شد.
به گزارش اگزیم نیوز به نقل از روابط‌عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، اولین جلسه شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی کشوردر سال جاری به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد و محمدرضا مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان دبیر جلسه، ضمن ارائۀ گزارش صادرات کالا و خدمات در سال 1397 به بیان مشکلات موجود در فرآیند صادرات غیرنفتی کشور پرداخت.
محمدرضا مودودی با اشاره به اهمیت حضور رایزنان بازرگانی در کشورهای هدف صادراتی، اظهار داشت: در راستای کمک به تحقق اهداف صادراتی کشور مطابق با برنامه های پیش‌بینی شده در 15 بازار هدف همسایه، رایزنان بازرگانی جمهوری اسلامی ایران به حداقل 10 کشور اولویت‌دار همسایه طبق ضوابط اعلامی سازمان توسعه تجارت ایران و با همکاری وزارت امور خارجه، سازمان برنامه و بودجه کشور و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اعزام خواهند شد.
وی افزود: همچنین مصوب شد تا سازمان توسعه تجارت ایران با همکاری وزارت امور خارجه و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نسبت به تدوین ضوابط اجرایی به منظور توسعه دفاتر رایزنی و تجاری خارج از کشور با جلب مشارکت بخش خصوصی اقدام و گزارش مربوط را به دولت ارائه نماید.
مودودی، تهیه، بررسی و پایش گزارشهای آماری و تحلیل‌های کارشناسی عملکرد صادرات غیرنفتی کشور در بخش های کالا و خدمات بر اساس آمارهای دریافتی ماهانه از دستگاههای اجرایی ذیربط را از وظایف مصوب سازمان توسعه تجارت ایران در این جلسه عنوان کرد و گفت: در راستای شفافیت آمارهای عملکرد صادرات صادرکنندگان کشور در سال 1397 و ارزیابی و پایش سهم صادرکنندگان بخش های مختلف نیز سازمان توسعه تجارت ایران با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گزارشهای تحلیلی را تهیه و پیشنهادات لازم جهت جلوگیری از فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی غیر حرفه ای در امر صادرات را به دولت ارائه خواهند داد.
دبیر شورای عالی توسعۀ صادرات غیر نفتی و سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران، افزود: همچنین سازمان توسعه تجارت ایران با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، به زودی دستور العمل و ضوابط اجرایی پیشگیری از تخلفات احتمالی اشخاص حقیقی و حقوقی غیر حرفه ای در حوزه صادرات را تهیه و ابلاغ میکنند.
وی در خصوص تحقق اهداف و برنامه های توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی از طریق تسهیل فرآیند صدور انواع ضمانت نامه های بانکی و پوشش ریسک صادرات در در این حوزه اظهار داشت: سازمان توسعه تجارت ایران موظف است با همفکری دستگاههای اجرایی و تشکلهای بخش خصوصی پیشنهاداتی در این زمینه به دولت ارائه کرده ضوابط مورد نیاز را تدوین نمایند.
مودودی افزود: در این جلسه، صندوق توسعه ملی مکلف شد تا با توجه به تحریمها و محدودیتهای بینالمللی، ضمن اصلاح و رفع قوانین و مقررات محدود کننده، امکان صدور انواع ضمانتنامههای ارزی مورد نیاز صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی را از محل منابع 250 میلیون یورو، موضوع تصمیمات جلسه مورخ 29/01/96 شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور، از طریق سپرده گذاری نزد بانک های خارجی اقدام نماید.
دبیر شورای عالی توسعۀ صادرات غیر نفتی و سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران گفت: بر اساس مصوبات جلسۀ شورای عالی صادرات غیرنفتی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و کلیه بانکهای عامل مکلف شدند تا در راستای تحقق اهداف توسعه صادرات غیرنفتی به استناد آیین نامه اجرایی حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی موضوع مصوبه شماره 27057/ت40527هـ مورخ 89/2/8 هیات محترم وزیران نسبت به اجرای مصوبات کمیته موضوع ماده (19) آییننامه مذکور اقدام نمایند.
وی افزود: شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی مصوب کرد که درآمدهای ارزی آژانس های مسافرتی دارای مجوز از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری که نسبت به ورود قطعی گردشگران خارجی اقدام می نمایند، مشمول معافیت مالیاتی (مستقیم و ارزش افزوده)، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با همکاری سازمان توسعه تجارت ایران و سازمان امور مالیانی کشور نسبت به تهیه پیشنهاد مصوبه لازم اقدام و به دولت ارائه نماید.
مودودی همچنین از تشکیل کارگروهی به ریاست سازمان توسعه تجارت ایران و با مشارکت وزارت امور اقتصادی و دارایی ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور و صندوق توسعه ملی خبر داد و گفت: این کارگروه به منظور بررسی و بازنگری و رفع تعارضات قوانین و مقررات حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی تشکیل خواهد شد تا پیشنهادات مربوطه را ظرف حداکثر یک ماه به دولت ارائه نماید.
وی در خصوص تدوین بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال 1398 بیان کرد: در راستای حمایت از زیرساخت های صادراتی و توسعه فعالیت های ترویجی و بازاریابی داخلی و خارجی در حوزه صادرات سازمان توسعه تجارت ایران مکلف شد با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بستۀ حمایت از صادرات غیر نفتی سال 98 را تدوین کند تا پس از تایید دستگاه های اجرایی فوق الذکر، توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شود.
دبیر شورای عالی توسعۀ صادرات غیر نفتی و سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران اظهار داشت: در راستای تسهیل صادرات و واردات کالا و تامین نیازهای داخلی از طریق تهاتر کالا-کالا، ضمن تفویض اختیار کامل به وزارت صنعت، معدن و تجارت مقرر شد این وزارتخانه دستور العمل و ضوابط اجرایی مربوطه را با همکاری دستگاه های اجرایی ذیربط و اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران ظرف مدت دو هفته تهیه و به دولت ارائه نماید.
مودودی در خصوص اصلاح قیمت های پایه صادراتی نیز گفت: در جلسه شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی مصوب شد که گمرک ج.ا.ایران با همکاری سازمان توسعه تجارت ایران و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نسبت به واقعی نمودن قیمت های پایه صادراتی اقدام نماید.
همچنین ارزش پایه بازنگری شده کالاهای صادراتی در سال 1397 مبنای محاسبه تعهدات ارزی و معافیت های مالیاتی صادرکنندگان توسط بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود. وی در ادامه افزود: سازمان توسعه تجارت ایران و وزارت نیرو به منظور نهایی شدن مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص موافقتنامه تجاری فی مابین ج.ا.ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا همکاری خواهند کرد.
گفتنی است، با توجه به تصمیمات کمیته فرعی کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت در خصوص لایحه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر توسعه ای شدن ساختار و تشکیلات سازمان توسعه تجارت ایران، مقرر گردید موضوع در دستور کار هیئت دولت قرار گیرد.
نظر شما