وحید شقاقی اقتصاددان در گفتگو با اگزیم نیوز با اشاره به اینکه سهمیه بندی بنزین، احیای کارت سوخت  و دو نرخی کردن قیمت بنزین سناریوهایی است که تبعات زیادی برای کشور دارند، اظهار داشت: بهترین راهکار برای دولت در نظر گرفتن مالیات برای کسانی است که میزان مصرف بنزین آنها زیاد است که در این مورد مالیات باید به نسبت مصرف به صورت تصاعدی افزایش یابد.

وی با بیان اینکه دولت اصلاح قیمت حامل‌های انرژی را در اواخر دهه ۸۰ در دستور کار قرار داد، عنوان کرد: آن زمان هدف این بود که قیمت بنزین به فوب خلیج فارس برسد که براساس آن بنزین دو نرخی وبه صورت سهمیه‌ای – آزاد عرضه شد. هدف دولت از این اقدام این بود که با افزایش قیمت بنزین، جلوی مصرف بی رویه بنزین گرفته شود، الگوی مصرف انرژی در کشور حاکم شود و قاچاق سوخت محدود شود. قرار شد درآمد دولت از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیز در قالب یارانه نقدی به مردم پرداخت شود؛ لذا طرح قانون اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به قانون هدفمندی یارانه‌ها مشهور شد.

این اقتصاددان با اشاره به اینکه در دولت یازدهم با کنار گذاشتن سهمیه بندی بنزین و تک نرخی شدن مصرف بنزین، صعود قیمت دلار نیز اتفاق افتاد، یادآورشد: با وجود افزایش قیمت دلار قیمت بنزین ثابت ماند و این در حالی بود که از نظر اصولی می بایست با افزایش قیمت دلار به ۳۵۰۰ تومان نرخ بنزین هم به بیش از ۳۰۰۰ تومان می‌رسید اما دولت استدلال کرد که با افزایش قیمت بنزین تورم افزایش شدیدی خواهد یافت.

به گفته شقاقی بحث قاچاق سوخت در مرز 40 هزار میلیاردتومان نیز از دیگر مشکلاتی بود که پدید آمد اما همچنان دولت و مجلس به دلیل بار تورمی از افزایش قیمت حامل های انرژی خودداری کردند. اکنون با توجه به جدی شدن اجرای این تصمیم اگر براساس قیمت فوب خلیج فارس بخواهند قیمت بنزین را تعیین کنند، نرخ بنزین به حدود ۱۲ هزار تومان می‌رسد که این  یعنی یک شوک قیمتی به اقتصاد و بعید است که در شرایط فعلی دولت بتواند نوسانات آن را تحمل کند. بنابراین بحث دو نرخی کردن مطرح می شود اما با این وجود قاچاق سوخت همچنان ادامه خواهد یافت چرا که تفاوت قیمتی معنی‌دار است. یعنی بنزین حتی در صورتی که 3هزار تومان هم بشود در مقایسه با قیمت فوب خلیج فارس تفاوت هشت هزار تومانی در هر لیتر وجود دارد.

این اقتصاددان روش های تجربه شده را کارآمد ندانست و پیشنهاد داد:  دولت روند پلکانی را در افزایش قیمت سوخت اجرا کند. در این روش دولت می‌تواند مصرف بنزین تا ۶۰ لیتر را با قیمت سهمیه‌ای مثلا لیتری هزار تومان محاسبه کند، از ۶۰ لیتر تا ۹۰ لیتر ۵۰ درصد مالیات اضافه کند. یعنی تا ۶۰ لیتر مالیات صفر است و در ادامه هر چه مصرف افزایش یابد مالیات نیز به صورت تصاعدی بالا می‌رود. این تجربه ای است که در دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد و روشی است که می‌تواند به اصلاح الگوی مصرف، جلوگیری از اتلاف منابع و پیشگیری از قاچاق کمک کند.