رضا کامی در گفتگو با خبرنگار اگزیم نیوز گفت: مهمترین دستاورد سفر وزیر امور خارجه کشورمان به ترکیه راه اندازی سازو کاری کارآمد برای تسهیل مبادلات مالی است.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و ترکیه خاطر نشان کرد: هدف گذاری برای رسیدن به حجم 30 میلیارد دلار برای مبادلات تجاری فی مابین مستلزم نتیجه بخش بودن مذاکرات انجام شده پیرامون مکانیسم مالی است.

وی افزود: ایران و ترکیه شرکای تجاری مهمی برای یکدیگر محسوب می شوند؛ چه به لحاظ واردات و چه از منظر صادرات، ضرورت طراحی راهکاری برای مبادلات مالی احساس می شود. لذا بر این باورم که این نیاز قطعا به طراحی مکانیسم مالی کارآمد منجر خواهد شد.

کامی گزینه تهاتر و قرارداد دو جانبه پولی را در تسهیل مبادلات در شرایط فعلی مفید و کاربردی خواند و گفت: روند مبادلات تجاری دو کشور در حال حاضر با روش های یاد شده انجام می پذیرد اما در ادامه و برای رشد رقم فعلی مناسبات تجاری فی مابین، باید به روش های تازه فکر کرد.

به گزارش پایگاه خبری اگزیم نیوز بر اساس اظهار نظر کارشناسان اقتصادی دو کشور پس از سفر وزیر امور خارجه کشورمان به ترکیه،  تقویت فرایندهای تهاتری پایه و اساس ساز و کار جدید واقع شود ؛ بر اساس اعلام وزیر امور خارجه کشور، سفر به ترکیه دستاوردهای خوبی در حوزه اقتصادی از جمله تعرفه ترجیحی، همکاری در حوزه انرژی و طراحی سازو کار مالی در پی داشته است. 

معاون اقتصادی رئیس حمهور چندی پیش اعلام کرد علاوه بر ترکیه، بنا داریم با سه شریک مهم تجاری دیگر نیز رایزنی هایی در خصوص راه اندازی ساز و کار مالی داشته باشیم.

به گفته محمد نهاوندیان، توسعه تعاملات مالی با پول ملی می تواند بخش قابل توجهی از چالشهای موجود را در این حوزه تقلیل داده و اثر منفی سیاست های خصمانه آمریکا را کاهش دهد.

آنچه اتحادیه اروپا تا امروز بر آن تاکید داشته، هدایت درآمدهای ارزی کشور به سمت واردات است؛ از آنجاییکه اروپا کماکان بر حفظ برجام تاکید دارد،  اجرایی  شدن اینستکس( سازو کار مالی) جزء برنامه های جدی اروپاست.

در حالیکه ظریف 25 فروردین ماه سال جاری، در وزارت امور خارجه از راه اندازی سازو کار متناظر با اینستکس در ایران خبر داد، اینستکس اروپایی در پیچ و خم اما و اگرها به کندی پیش می رود.

محمد جواد ظریف چندی پیش به یک روزنامه سوئیس گفته بود: اجرایی شدن اینستکس در گرو تزریق پول نفت ایران به این سامانه  است.