محمود دودانگه نوسانات شدید در بازار خودرو را محصول دو جریان مهم جهش قیمت ارز و تحریم ها دانست و گفت: نا به سامانی در بازار خودرو با جهش ارزی درسال 96 کلید خورد و در سال 97 شتاب بیشتری پیدا کرد که نتیجه گریزناپذیر آن افزایش هزینه تمام شده خودرو بود.

 معاون اسبق وزارت صنعت، معدن و تجارت به خبرنگار اگزیم نیوز گفت: هر دو بخش خودرو های تولید داخل و خودروهای مونتاژی، به منظور تامین قطعات مورد نیاز، ارز قابل توجهی نیازدارند؛ نباید فراموش کرد که قطعات حساس و مهم خودروهای داخلی نیز وارداتی است و به طور مستقیم از افزایش قیمت ارز تاثیر می پذیرد.

وی اذعان داشت: تصور عموم مردم این است که زمانی که می‌گوییم این خودرو ساخت داخل است تمامی قطعات آن در داخل تولید و ساخته می‌شود؛ علاوه بر قطعاتی که مستقیم از خارج از کشور وارد می شوند،  قطعه سازها نیز برخی  قطعات را از خارج وارد کرده و به خودروساز تحویل  می دهند که آن‌ها نیز در این فضا مشمول افزایش قیمت شده‌اند و نتیجه این جریان افزایش قیمت تمام شده در بازار بوده است.

دودانگه افزود: خودروهای مونتاژی باید بالغ بر 80 تا 90 درصد قطعات خود را وارد کنند و طبیعتاً با افزایش نرخ ارز، با رقم‌های بالاتری را برای قیمت این خودروهای مونتاژی شاهد بودیم.

 محمود دو دانگه یاداور شد: هرچند با افزایش قیمت ارز، دولت تصمیم گرفت تا ارز 4200 تومانی را به واردات قطعات خودرو تخصیص دهد اما پس از مدتی با تغییر  شرایط، عملا ارز نیمایی به این حوزه اختصاص پیدا کرد؛ حال آنکه  شرکت های خودرو ساز متقبل تعهداتی شده بودند که با ارز 4200 تومانی برنامه ریزی شده بود، ارزی که هرگز دریافت نکردند؛ این امر زیان‌های قابل‌توجهی را متوجه شرکت‌های خودروساز کرد که در صورت‌های مالی آن‌ها قابل‌مشاهده است.

  وی در ادامه به تاثیر تحریم ها بر نوسان قیمت خودرو اشاره کرد و گفت: موضوع دوم نوسان قیمت خودرو هم‌زمان با آغاز تحریم‌های بین‌المللی امریکا علیه ایران بود که محدودیتی جدی به شمار می رفت که علاوه بر افزایش نرخ ارز، تأثیر مستقیمی بر نوسانات قیمت خودرو در بازار داشت. اگرچه ما مستقیماً ما با امریکا مراوده‌ای در صنعت خودروسازی نداریم ولی بسیاری از شرکت‌های خودروسازی بین‌المللی به لحاظ اینکه مراودات خودشان را با امریکا از دست ندهند و دچار مشکل با این کشور نشوند مراودات خود را با ایران قطع یا به‌شدت محدود کردند. ازجمله شرکت‌هایی چون رنو فرانسه و شرکت‌های ژاپنی و برخی شرکت‌های کره‌ای صادرات قطعات به ایران را متوقف کردند.

 این کارشناس حوزه خودرو بیان داشت: بخشی از افزایش قیمت موجود در بازار خودرو ناشی از توقف خطوط تولیدی و مونتاژی خودروسازان در ایران است؛ تامین قطعات خودروهای چینی دلیل محدودیت در مبادلات مالی دیگر با آن تیراژی که قبلاً وجود داشت انجام نمی پذیرفت؛ در مورد خودروهای چینی و سایر خودروهای ژاپنی و فرانسوی نیز همین موضوع صادق بود.

محمود دودانگه اذعان داشت: با ادامه همین رویه در سال 98 به دلیل افزایش هزینه تمام‌شده خودروسازان و قطعه سازان، گران شدن واردات و افزایش دستمزدها، نوسان و افزایش ها را در بازار خودرد خواهیم داشت.

به گفته معاون اسبق صمت لازم است برای مهار این وضعیت، هزینه ها مدیریت شود؛ بر این باورم که وزارت صنعت، معدن و تجارت این توان را دارد که با مدیریت بهتر بازار و نیز مدیریت هزینه ها تعادل نسبی این بازار را حفظ کند.

وی خاطر نشان کرد: اگر نتوانیم کنترل بازار را انجام دهیم و خودروسازان به تعهداتشان عمل نکنند و وزارت صمت مدیریت بازار انجام ندهد طبیعتاً نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم در سال جاری بازار خودرو شرایط با ثباتی را تجربه کند.

دودانگه افزود: با افزایش قیمت‌ها، به طور طبیعی تقاضا رشد نمی کند اما آنچه مسلم است با این شرایط مردم توان خریدن خودرو نخواهند داشت و این به معنای افت تقاضا و کاهش قیمت هاست؛ هرچند ممکن است کاهش محسوسی رخ ندهد کاهش تقاضا به طور  طبیعی کاهش فروش را در پی خواهد داشت.

محمود دودانگه یکی از مهم‌ترین مشکلات صنعت خودرو کشور را گردش نقدینگی دانست و گفت: از آنجاییکه تأمین ارز و واردات و نیاز برای تأمین قطعات، نیاز به نقدینگی فوق‌العاده دارد و با توجه به افزایش قیمت‌ها، اگر این نقدینگی در اختیار خودروسازان نباشد نمی‌توانیم توقع داشته باشیم خودروسازان به تعهداتشان عمل کنند؛ در واقع رونق مورد انتظار از شرکت های خودروسازی بدون تامین سرمایه در گردش ممکن نیست.