پس از افزایش فشار و محدودیت های جدید ناشی از دور تازه تحریم ها، دولت و بانک مرکزی عمده توان خود را به منظور کمک به اقشار کم درآمد بعنوان آسیب پذیرترین بخش جامعه، بر نحوه تامین کالای اساسی و دارو متمرکز کرد؛ هرچند به دلیل ضعف سیستم توزیع و نظارت، به مرور فرایند تخصیص ارز 4200 تومانی معایب و نواقص خود را در قالب ایجاد رانت و افزایش قیمت کالای اساسی در بازار بروز داد. پیرو این جریانات و عدم دستیابی دولت به هدف گذاریها در حوزه تامین کالای اساسی، دولت موضوع برچیدن ارز دولتی از اقتصاد را در دستور کار خود قرار داد. مسعود گل شیرازی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با خبرنگار اگزیم نیوز گفت: اتخاذ سیاست ارز تک نرخی به‌جا، درست و قطعاً لازمه اقتصاد بدون رانت است.

 گل شیرازری افزود:  نرخ ارز مبادلاتی ما به میزان دو برابر نرخ ارز 4200 تومانی و نرخ بازار آزاد و سنا 2.5 برابر این رقم است؛ در حالیکه ارز 4200 تومانی با هدف حمایت از اقشار کم‌درآمد جامعه به جهت تأمین کالاهای اساسی و دارو از سوی سیاست‌گذاران اقتصادی انجام شد؛ خروجی جز اتلاف منابع در پی نداشت.

وی بیان داشت: آنچه مسلم است، این روش راهکار مطلوبی جهت مدیریت اقتصادی نبوده است چراکه علاوه بر تاراج منابع، سوداگران بازار بیش از اقشار جامعه از آن بهره‌مند می شوند.

دبیر تشکل تولید و تجارت استان اصفهان اذعان داشت: به نظر می رسد بهترین راهکار استفاده از روش حمایت یارانه ای از اقشار کم درآمد است این روش می تواند علاوه بر کمک به دهک های پایین درآمدی اقتصاد را به چرخ سالم خود بازگرداند.

وی با ذکر اینکه، تصمیم بانک مرکزی روندی عاقلانه، درست و اصولی است، گفت: قطعا تصمیم برای حذف ارز دولتی اثراتی به مراتب بهتر برای اقتصاد کشور در پی دارد؛ سیاست تخصیص ارز دولتی باعث شده به دست خویش یک اقتصاد غیر شفاف را تقویت کرده باشیم.  

 مسعود گل شیرازی یادآور شد: وقتی ما 14 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی تخصیص می‌دهیم یعنی 700.000میلیارد تومان اختلاف نرخ ارز نسبت به ارز نیما قائل می‌شویم که این رقم دو برابر یارانه‌ای است که در سال پرداخت می‌شود. عدد، عدد بزرگی است که می‌بایست مدیریت شود. به نظر می‌آید دولت که برنامه افزایش نرخ ارز را امسال داشت هبهتر بود که به‌جای ابتدای سال 98 از ابتدای سال 97 این سیاست‌ها را اعمال نموده و مدیریت بهتری را بر روی منابع کشور انجام می‌داد.