به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز یک وبسایت آمریکایی در گزارشی پیش بینی کرد در سه ماهه سوم امسال نرخ رشد اقتصادی منطقه منا به بالاترین رقم در سال جاری یعنی رقم 1.9 درصد می رسد. در این بین یکی از دلایل این روند کاهنده در پایان سال پیش بینی کاهش بهای نفت است.

focus-economics در این گزارش آمده به احتمال زیاد خاورمیانه در ماه های آینده به تدریج با کاهش رشد اقتصادی روبرو خواهد شد. این در حالی است که با کاهش تولید نفت توسط اوپک که از ماه ژانویه آغاز شده و بر اساس آن بیش از 800 هزار بشکه در روز تولید نفت کاهش یافته انتظار می رود قیمت نفت افزایش یابد چراکه کاهش عرضه جهانی نفت سبب افزایش قیمت آن می شود.

در عوض، افزایش قیمت نفت باید درآمدهای دولت ها را افزایش دهد و از هزینه های مالی حمایت کند. در این بین بنا بر این گزارش در حال حاضر یک موضوع اساسی آن است که آیا آمریکا برای خریداران نفت ایران باز هم معافیت اعمال خواهد کرد یا خیر و این تصمیم به شدت روی بازار جهانی نفت اثر خواهد گذاشت.

از طرف دیگر اعتصابات و مشکلات در الجزایر، تونس، جنگ در یمن و ... روی وضعیت اقتصادی منطقه اثر گذاشته است. با این حال focus-economics معتقد است اگر اتفاق خاصی نیفتد کشورهای نفتی می توانند ارزیابی مثبتی از اقتصاد داشته باشند. با افزایش صعودی قیمت نفت، صندوق های مالی در میان اقتصادهای نفتی صادراتی تقویت می شوند.

علاوه بر این، تصمیم بانک فدرال ایالات متحده برای پذیرش یا حفظ سیاست های پولی ممتازتر در منطقه به کمک این کشورها خواهد آمد. با این حال تحولات در بازار نفت، خطرات گسترده ژئوپلیتیک، به ویژه تنش بین ایران و ایالات متحده و تنش های سیاسی داخلی در رژیم اشغالگر قدس و کشورهای مراکش و تونس، خطرات ناشی از بحران اقتصادی منطقه را تحت تاثیر حود قرار می دهد.

این گزارش می افزاید اگر نرخ رشد 1.9 درصدی برای این منطقه کسب شود انتظار می رود سال آینده رشد اقتصادی به 2.8 درصد برسد. در این بین پیش بینی های رشد 2019 برای مصر، عراق، اسرائیل، اردن، مراکش، عمان، قطر، عربستان سعودی، تونس، امارات متحده عربی و یمن، همه نسبت به پیش بینی های گذشته تغییر یافته است.

چشم اندازها برای الجزایر، بحرین، کویت و لبنان کاهش یافته، در حالیکه برآوردهای مربوط به ایران در مقایسه با این فرض که ایالات متحده از تحریم های نفتی پرهیز کند افزایشی است.

در این بین اما انتظار می رود مصر در سال 2019 به عنوان پیشرو منطقه عمل کند و پس از آن نیز عراق جایگاه دوم را دارا است. عربستان در ماه ژانویه میزان تولید نفت خود را در حدود 350 هزار بشکه در روز کاهش داده است. بازدید محمدبن سلمان از کشورهای چین، هند و پاکستان و سرمایه گذاری چند میلیاردی در این کشورها نیز موضوع مهم دیگری است که روابط اقتصادی این کشور را با آسیا تقویت می کند و به تحول اقتصادی سعودی ها کمک شایانی خواهد کرد.

با این حال مخارج دولتی بالا و افزایش حمایت های عمومی باعث شده دولت به فکر توسعه بخش های غیرنفتی بیفتد. focus-economics انتظار دارد این کشور در سال جاری رشد اقتصادی 1.9 درصدی را تجربه کند و در سال 2020 بتواند رشدی معادل 2.2 درصد را به ثبت برساند.

امارات دیگر کشور قدرتمند خاورمیانه نیز شرایط رو به رشدی را تجربه می کند. شاخص خرید مدیران در این کشور به بالاترین حد خود در هفت ماهه اخیر رسیده است که نشان می دهد بخش های غیرنفتی شرایط رو به رشدی را تجربه می کنند که عمدتا به دلیل تقویت تقاضای داخلی است.

بخش عمومی انتظار می رود سهم زیادی را در بهبود اوضاع اقتصادی این کشور در سال جاری ایفا کند هرچند بهای نفت نیز روند رو به رشدی را از سر می گذراند. در این بین آماده سازی زیرساخت ها برای راه اندازی نمایشگاه 2020 که در این کشور برگزار می شود موضوع دیگری است که مثل یک محرک قوی عمل خواهد کرد.

از سوی دیگر اصلاحات در قوانین کسب و کار و بهبود شرایط برای جذب سرمایه گذار خارجی نیز از دیگر موضوعاتی است که می تواند چرخه اقتصادی این کشور را در سال های پیش رو تقویت کند.

FocusEconomics انتظار دارد که تولید ناخالص داخلی در سال 2019 به میزان 3 درصد افزایش یابد و در سال 2020 رشدی معادل 3.3 درصد را تجربه کند.  در مورد مصر اما شرایط متفاوت است. اقتصاد این کشور در فاصله ماه های اکتبر تا دسامبر در مقایسه با سه ماهه اول سال گذشته رشد مناسبی را تجربه کرده است.

مصرف خصوصی تقویت شده و نرخ بیکاری به پایین ترین سطح خود در 9 سال گذشته رسیده است. این امر پس از آن بود که کسری حساب جاری در سه ماهه اول سال 2019 به طور چشمگیری تغییری نکرده و با افزایش درآمد گردشگری، جبران کسری تجاری صورت گرفته است.

اقتصاد در ابتدای سوم دوم سال مالی 2019 تغییراتی را تجربه کرده است به عنوان مثال شاخص PMI بخش خصوصی در ماه ژانویه به پایین ترین سطح از ماه دسامبر 2017 کاهش یافت که این رکود ناشی از کاهش تولید است.

به گزارش focus-economics با این حال تا پایان سال انتظار می رود با توجه به رشد سرمایه گذاری دولتی، افزایش تولید گاز طبیعی و بهبود محیط کسب و کار شرایط تغییر کند. با این حال، با وجود تعدیل در سال های اخیر، عدم تعادل مالی همچنان بر چشم انداز اقتصادی سایه افکنده است. انتظار می رود تولید ناخالص داخلی در سال مالی 2019 معادل 5.3 درصد افزایش یابد که از پیش بینی های ماه گذشته تغییری نکرده و در عین حال سال آینده نیز به 5.4 درصد افزایش یابد.