به گزارش اگزیم نیوز، تامین کالاهای اساسی همواره یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های دولت‌ها بوده و این موضوع به چالشی بزرگ در کشور تبدیل شده است،  پس از تصمیم دولت برای رفع نیازهای اساسی ملت، کارگروه‌های ویژه‌ای برای تامین ارز مورد نیاز کالای اساسی تشکیل و پس از بررسی‌ها قرار شد تا کالاهایی که از دید دولت و وزارت اقتصاد و دارایی جزو دسته کالاهای اساسی هستند، با ارز دولتی که نرخ مشخصی دارد، تامین شوند؛ با گذشت زمان و سیاست‌های کنترلی دولت و بانک مرکزی، بازار ارز کشور به ثبات نسبی رسید و همین موضوع باعث شد تا با تصمیم‌گیری مسوولان نرخ ارز برای تامین کالاهای اساسی 4200‌تومان تعیین شود و با همین ارز کالاهای اساسی تامین شد اما بازار ارز به‌دلیل سودجویی عده‌ای دچار نوسان شدید شد و قیمت‌ها جابه‌جا شدند؛ اما با این وجود قیمت ارز کالاهای اساسی تغییری نکرد و همین موضوع انتقادها و سوال‌هایی را مطرح کرد که آیا با وجود این نوسان تأمین کالاهای اساسی با ارز 4200‌تومان صرفه اقتصادی دارد؟

 طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، دولت برای تأمین کالاهای اساسی و با هدف ثبات قیمت این کالاها در سال‌97 مبلغی بالغ بر 1/11‌میلیارد دلار را در نظر گرفته که این فقط در بازه زمانی فروردین تا آذر‌ماه است؛ در حالی که این میزان در سال‌96 بیش از 5/10‌میلیارد دلار بوده و از طرفی دولت در لایحه بودجه‌98 مبلغ 14میلیارد دلار را برای تأمین کالاهای اساسی در نظر گرفته است.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس کالاهای اساسی طی 10‌ماهه اسفندماه‌1396 تا آذرماه‌1397، در حدود 40‌درصد افزایش قیمت داشته‌اند و  با توجه به تحریم‌ها از یک سو و افزایش تقاضای ورود کالای اساسی از سوی دیگر، ادامه روند تأمین ارز با نرخ 4200‌تومان می‌تواند در آینده به کمبود منابع ارزی شدت بخشیده و بر بحران ارزی و افزایش قابل توجه مجدد نرخ ارز بینجامد.

برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد در صورتی که از ابتدای سال تاکنون، هیچ‌گونه ارز ترجیحی به کالاهای اساسی اختصاص نمی‌یافت و واردات این کالاها نیز با ارز سامانه نیما (حدود هشت‌هزار تومان) انجام می‌شد، سطح عمومی قیمت‌ها در پایان آذرماه، حدود 6‌درصد بیش از وضعیت کنونی می شد. در عین حال این مرکز پیش‌بینی کرده است حذف ارز ترجیحی حتی ممکن است به کاهش قیمت در برخی از کالاها نیز منجر شود، چراکه به دلیل کاهش رانت، تقاضای این کالاها در داخل کشور برای صادرات کاهش یافته و این کاهش تقاضا به کاهش قیمت منجر خواهد شد.

در همین زمینه حمیدرضا صالحی دبیر کنفدراسیون صادرات و واردات اتاق بازرگانی درگفتگو با اگزیم نیوز با اشاره به تصمیم بانک مرکزی در بازنگری تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی در بودجه 98، اظهار داشت: باید جهت صحیحی برای ادامه روند نظامی پولی و ورود ارز به کشور در نظر گرفته شود تا 14 میلیارد دلار تخصیص یافته در بودجه 98 که برای کالاهای اساسی در نظر گرفته شده به سمتی برود که عرضه ارز دولتی حذف شود.

وی با تاکید براینکه سیاستگذاری باید به سمتی برود که سوبسیدی که قرار است روی کالاهای اساسی داده شود به صورت ریالی داده شود و نه ارزی، یادآور شد: حذف ارز دولتی اقتصاد را به سمت شفافیت و کاهش امضاهای طلایی که منجر به رانت می شود هدایت می کند. با حذف توزیع رانت لایه های فساد نیز کمتر می شود و در این صورت کالا با قیمت واقعی به دست مصرف کننده می رسد.

دبیر کنفدراسیون صادرات و واردات اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه دولت در ابتدا با تخصیص ارز 4200 تومانی درنظر داشت که کالاهای اساسی وارد کشور شود اما در عمل این یارانه ارزی به سمت کالاهای غیر اساسی رفت، گفت: بهتر است سیاستگذاری ها در این بازنگری، یارانه تخصیص داده شده برای کالاهای اساسی را حذف و معادل ریالی آن را برای مصرف کنندگان در نظر بگیرند. با این روش به سمت تک نرخی شدن ارز می رویم که امر بسیار مثبتی است و تبعات اقتصادی کمتری دارد.

به گفته صالحی با اجرای سیاست تک نرخی شدن ارز در مراحل بعد دولت می تواند ارز آزاد و ارز نیمایی را نیز یکی کند که اگر این اتفاق بیافتد و سامانه نیما برداشته شود در عمل در روند واردات و صادرات تسهیل گری و روان سازی می شود. زیرا در حال حاضر موانع اختلاف ارزنیمایی و بازار آزاد در بحث صادرات مشکلات عدیده ای را ایجاد کرده است. بنابراین دولت باید سعی کند که قیمت ها را در بازارآزاد تا آنجا که ممکن است به نرخ سامانه نیما نزدیک کند و در همان حد نگه دارد تا بتواند به اندازه کفایت پاسخگوی نیازهای کشور در بخش واردات باشد.   

وی با بیان اینکه برای تغییر ساختاراقتصادی نیاز است تا اصلاحات لازم را انجام دهیم، خاطرنشان ساخت :برای عبور از وضعیت رکود باید نظام اقتصادی تعریف صحیحی نسبت به عملکرد بازارها و امر تجارت خارجی داشته باشد. ضمن اینکه در این اصلاح ساختاری هم زمان درآمد و قدرت خرید مردم نیز بالا برود در این صورت با یکسان سازی نرخ ارز و پرداخت ریالی سوبسید ارزی به مردم، نیاز نیست که دولت در تلاش باشد که قیمت ها را دستوری نگه دارد زیرا در اقتصاد بیمار این کار دوام زیادی نخواهد داشت و تنها باعث گسترده شدن خط فقر در جامعه می شود.

دبیرکنفدراسیون صادرات و واردات اتاق بازرگانی تاکید داشت : سیاست های دولت و بانک مرکزی باید به سمتی برود که درآمدزایی و توان خرید مردم بالا برود یعنی باید شرایطی فراهم شود که سرانه ملی مردمی که در تولید جامعه نقش موثر دارند و محور توسعه هستند  افزایش پیدا کند و قدرت خرید آنها نیز به تبع آن بهبود پیدا کند. اساس کار باید بر تقویت قدرت خرید مردم با ایجاد ارزش افزوده از منابع فعلی باشد چرا که آنها مهمترین نقش را در پیشبرد اقتصاد دارند. نباید این سیاست تداوم پیدا کند که به مردم بگوییم شما در خانه بمانید ما به شما بنزین، آب و برق ارزان می دهیم اما در مقابل همچنان پایه حقوق ها در سطح 100 دلار نگه داریم این شیوه قابل دوام نیست زیرا بسیاری از کالاهای اساسی و مواد غذایی با جهش قیمت مواجه شده اند و قدرت خرید مردم بسیار کاهش پیدا کرده است.

وی در مورد ارز 4200 تومانی تخصیص داده شده در سال جاری یادآورشد: دولت در نظر داشت با عرضه این ارز قیمت کالاهای اساسی را در بازار کنترل کند اما آنچه که مشاهده شد این ارز به سمت واردات کالاهای غیر اساسی مانند موبایل رفت که حتی در همین مورد نیز بازار با کاهش قیمت مواجه نشد. اما ضرر این سیاست فقط در واردات کالاهای غیر اساسی نبود بلکه پس از جهش های ارزی بسیاری از پروژه هادر بخش انرژی نیز متوقف شد و بسیاری از قراردادهایی که بخش خصوصی با دولت و کارفرماها براساس ارز 4200 تومانی منعقد کرده بودند با افزایش قیمت ارز متوقف شد زیرا دولت نتوانست ارز مورد نیاز را تهیه کند و در این زمینه بسیاری از پروژه های عمرانی نیز ناتمام ماند.

صالحی مهمترین مسئله در واگذاری ارز ترجیحی را در گسترش رانت و فساد حاصل از آن دانست و افزود: در این اقتصاد بیمار نباید ویروس تصمیم های غلط را وارد کنیم زیرا تبعات آن مدت های مدید بازارهای اقتصادی را متلاطم می کند. در مورد عرضه ارز ترجیحی بارها در اتاق بازرگانی و تشکل های صنفی معضلات و پیامدهای آن را هشدار دادیم که بعد از چند ماه با آشکار شدن اولین نتایج دولت تصمیم گرفت که این عرضه تنها برای کالاهای اساسی باشد اما در ادامه دیدیم که در این مورد نیز پیش بینی ها برای کنترل قیمت ها محقق نشد. براین اصل نیاز است که در بازنگری جدید سیاستی لحاظ شود که به منابع ارزی ملی کشور خیانت نشود و در مسیر توسعه بیشتر استفاده شود. باید از ظرفیت های بالقوه کشور استفاده شود تا سطح توانمندی شهروندان ارتقا پیدا کند زیرا نمی توان بیش از این به صورت دستوری قیمت ها را ارزان نگه داشت.