مریم خورشیدی- بیست و چهارمین نشست تخصصی انجمن مالی اسلامی ایران با موضوع اقتضای عقود در بانکداری اسلامی، عصر دیروز 14 اسفند ماه 97 در شرکت گروه راهبران اقتصادی آرمان برگزار شد.

دکتر علی سعیدی عضو هیات موسس انجمن مالی اسلامی در این نشست به تشریح وضعیت بانکداری در ایران پرداخت و گفت: نظام بانکداری ایران سمبل تاب آوری بوده است.

عضو سابق هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه با اشاره به قانون ادغام و ملی شدن بانک ها در سال 57 گفت: بر اساس این قانون تنها در سال 1357بالغ بر 25 بانک پذیرفته شده در بورس در هم ادغام و تبدیل به بانک دولتی شدند و البته نام ملی شدن مناسب این فرایند نبود چرا لازمه ملی شدن بانکها ارائه سهام بانکها در بورس و خرید آن توسط مردم بود که این اتفاق نیفتاد و این بانکها عملا به بانک های دولتی بدل شدند.

سعیدی اظهار داشت: از آنجاییکه اذغام بانک ها به بزرگ شدن بانک ها منجر شد، فی نفسه ایرادی نداشت اما اینکه چه بر سر نظام مدیریتی بانک ها آمد مساله ای است که در پاره ای موارد بانک های کوچک با مدیرانی توانمند مبدل به بانکهای ضعیف با مدیرانی فاقد تجربه و تحصیلات مالی شدند.

وی افزود: همزمان با تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران، مطابق بند ج، اگر شرکتی معادل 2.5 برابر سرمایه خود بدهی بانکی داشته باشد، خلع مدیر می شود و از آنجاییکه  این شرکت ها در همان زمان وارد زیر مجموعه بانک ها شدند، تحمل بار شرکت داری بر مسئولیت های بانک ها افزوده شد.

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی اذعان داشت: این قانون بر خلاف هدف گذاری های انجام شده، نه منتج به توسعه شد و نه حفاظت؛ لذا توجه کسانی که به دنبال چرایی شرکت داری بانک ها هستند را به این موضوع جلب می کنم.

علی سعیدی گفت: شرکت های سرمایه گذاری بانکها عملا از اواخر دهه 60 بعد از اینکه مشخص شد بانکها توان شرکت داری ندارند؛ شکل گرفتند؛ به این ترتیب بانک ها شرکت ها را به هلدینگ ها واگذار کردند  اما سالهای طولانی خصوصا در زمان جنگ بانکها هم مجبور به حفظ اشتغال بودند و هم زیان شرکت ها را پذیرا باشند.

وی بیان داشت: تمام بار سرمایه گذاری در دوران سازندگی بر دوش بانک ها بود  و از طرفی در دوران سازندگی نیز جبران کسری بودجه دولت های مختلف از طریق اعطای تسهیلات به دولت به عهده نظام بانکی بود و دولت ها در هر دوره ای از سیستم بانکی به شکل نامحدود تسهیلات دریافت کردند که نتیجه آن بدهی سرسام آور دولتی به نظام بانکی است.

عضو سابق هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار بیشترین آسیب را در دوران تحریم متوجه نظام بانکی دانست و گفت: سیستم بانکی ما علاوه بر تحمل فشارهای یاد شده بیشترین ضربه را از مفاسد اقتصادی دریافت کرد و اینکه هنوز سیستم بانکی کار می کند نشان از تاب آوری و برخوردار از ساختاری قوی هستند.

علی سعیدی در ادامه  این نشست به بررسی مفهوم عقود بانکی، مزایای عقود مشارکتی و استفاده از آن در عمل پرداخت و گفت:  عقود مشارکتی را عقود با درآمد متغیر تعریف می کنیم تا شامل همه عقود مشارکتی شود؛ بنابراین نفس مشارکت و نفس متغیر بودن درآمد در این تعریف گنجانده شده که از مهمترین مزایای آن می توان امکان توزیع ریسک، توزیع ریسک به کاهش ریسک فراگیر و تمرکز بر بدهی بعنوان عامل اصلی بحران های مالی 100 سال اخیر و عامل شکنندگی اقتصاد یاد کرد.

 وی با تاکید بر اینکه همواره توزیع ریسک روش بهتری از انتقال آن برای مدیریت ریسک است، گفت: از دیدگاه برخی محققان اسلامی نقطه تمایز و برتری بانکداری اسلامی عقود مشارکتی است.

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی یادآور شد: بر اساس گزارش بانک اندونزی، 35 درصد از منابع بانک های این کشور از طریق عقود مشارکتی تامین می شود که این میزان بیشترین حد استفاده از عقود مشارکتی در بانک های اسلامی است.

 سعیدی افزود: شواهدی وجود دارد که بانک های اسلامی در تامین مالی فعالیت های خود از عقود مبتنی برPLS  کمتری استفاده می کنند و تحقیقات نشان می دهد بانکهای اسلامی بخش اصلی تامین مالی خود را بر اساس عقود غیر مشارکتی انجام می دهند تا مخاطرات اخلاقی ناشی از عقود مشارکتی را به حداقل برسانند؛ اطلاعات منتشر شده بیانگر این است که که در مالزی کمتر از نیم درصد تامین مالی بانک های اسلامی بر اساس عقود مشارکتی است؛ در پاکستان نیز عمده تامین مالی بانک های اسلامی از عقود غیر مشارکتی انجام می پذیرد.

عضو هیات موسس انجمن مالی اسلامی در ادامه الزامات توزیع ریسک در بازار مالی را برشمرد و گفت: شفافیت و در دسترس بودن اطلاعات، امکان تصمیم گیری و پذیرش ریسک از مهمترین الزامات توزیع ریسک در بازار مالی ( سپرده PLS ) هستند و در واقع پاسخ به این سوال که وجوه سرمایه گذاری شده در کجا سرمایه گذاری می شود ضروری است و نیز امکان اشراف کامل سرمایه گذار از اطلاعات موجود  باید برای وی فراهم باشد.

وی در موردالزامات توزیع ریسک در بازارهای مالی گفت: تسهیلات مشارکتی گیرنده می بایست دارای نظام گزارشگری مالی استاندارد باشد و باید اطلاعات مالی حسابرسی شده قابل قبول ارائه کند.

 سعیدی با تاکید بر اینکه باید امکان نظارت در طول سال فراهم باشد اضافه کرد: بانک در تصمیم گیری های داخلی شرکت باید دارای حق رای  بوده و بخش مشخصی برای نظارت بر تسهیلات مشارکتی برای شرکت های مختلف به تفکیک صنعت در اختیار داشته باشد تا مکانیزم مشخصی برای مدیریت ریسک در بانک ایجاد شود.

  عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی  در پایان بررسی های خود گفت:  به نظر می رسد در نظام مالی اسلامی، با توجه به مرکزیت عقد مشارکت و از طرفی محدودیت های بانکداری متعارف برای اجرای عقد مشارکت، باید به بازار مالی( بازار پول و بازار سرمایه) به شکلی کلی توجه کرد.

علی سعیدی گفت: بانکداری در ذات خود بانکداری متعارف بوده و استفاده از عقود با درآمد ثابت در آن نهفته است؛ در واقع در روابط بین بانک تجاری و بانک مرکزی، بهتعاریف شرعی کمتر پرداخته شده تا رای استقرار نظامی جامع، لذا بهتر است در این میان نظر نهادهای ناظر نیز لحاظ شود.

در انتهای این جلسه دکتر سعیدی به پرشس های شرکت کنندگان در این نشست پاسخ داد.