اکونومیست در گزارشی که امروز برای پیش بینی اقتصاد جهان در سال 2019 منتشر کرده است به بررسی وضعیت اقتصاد دنیا در سال جاری پرداخته و به نکات مهمی در این زمینه اشاره کرده که در این گزارش بخشی از آن منتشر می شود.

به گزارش اگزیم نیوز به نقل از واحد تحقیقات اکونومیست، در سال جاری یکی از حوزه هایی که در دنیا بیشترین تاثیر را از روابط آمریکا و چین خواهد پذیرفت حوزه اطلاعاتی و ارتباطات است که این موضوع روی سایر بخش ها نیز اثرگذاری بالایی دارد.

این دو کشور اکنون در تلاشند تا برای جلوگیری از تشدید جنگ تجاری با هم کنار بیایند که این امر می تواند سیستم اطلاعاتی و ارتباطی جهانی را در معرض خطر تقسیم شدن به حوزه نفوذ واشنگتن-پکن قرار دهد. رئیس جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، گفته است که در ماه جاری با همتای چینی خود دیدار خواهد کرد که امکان توافقاتی محدود را بین دو طرف افزایش می دهد.

هر دو طرف یک انگیزه قوی برای حل اختلاف سریع دارند؛ اولا اقتصاد چین اگر به توافق با واشنگتن تن ندهد در میان فشارهای داخلی و خارجی تضعیف می شود و همچنین در سال 2020 مشکلاتی برای ترامپ پیش خواهد آمد که انتخاب مجدد وی را تحا الشعاع قرار خواهد داد.

با این وجود، صرف نظر از نتایج آخرین دور مذاکرات، این گزارش انتظار دارد روابط ایالات متحده و چین همچنان در سال جاری به سطوح گذشته خود بازنگردد. جنگ تجاری فقط یک جنبه از رقابت گسترده تر استراتژیک است که به سرعت در حال تبدیل شدن به یک مسابقه جدی برای تسلط بر حوزه فن آوری است.

گزارش اخیر سازمان ملل متحد سازمان جهانی مالکیت معنوی (WIPO) و بررسی پرونده های ثبت اختراعات در زمینه هوش مصنوعی (AI) این نکته را نشان می دهد. این تحقیق نشان می دهد که دو شرکت آمریکایی فن آوری، آی بی ام و مایکروسافت دارای بزرگترین مجموعه پرونده های AI هستند، در حالی که آمارها نشان می دهند چین از 20 موسسه دانشگاهی 17 موسسه را درگیر این موضوع کرده است.

به طور کلی، این گزارش نشان می دهد که برنامه های ثبت اختراع AI در سال های اخیر به شدت افزایش یافته است. روندهای سیاسی در هر دو کشور به این معنی است که اختلاف رو به رشد در سیستم های ICT  و استانداردهای مرتبط با آن بین دو کشور جدی است.

در ایالات متحده، نگرانی در مورد اقدامات چین در رابطه با سرقت مالکیت معنوی و انتقال فن آوری وجود دارد. بسیاری از اهداف توسعه تکنولوژیکی چین در چارچوب ابتکاری طرح "Made in China 2025" (MiC2025)، امضا شده است. گرچه ایالات متحده اعلام کرده است که این طرح منافع تجاری آمریکا را دچار آسیب کرده، اما انتظار نمی رود چین از هدف خود دست بکشد.

علاوه بر این، قانون ملی اطلاعات چین که در سال 2017 به تصویب رسیده است، سازمان ها، افراد و موسسات را متعهد به کمک به جمع آوری اطلاعات می کند.

این نگرانی ها را در کشورهای دیگر غیر از ایالات متحده افزایش داده است که از پیامدهای امنیتی چنین تصمیماتی ترس دارند. اگر روند سیاسی فعلی ادامه پیدا کند، کشورهای بیشتر و بیشتر با مشکلی جدی در حوزه منافع تجاری و امنیتی مواجه خواهند شد که بخشی از آن را در رفتار آمریکا در مواجهه با شرکت هوآوی مشاهده کردیم.

هوآوی، یک شرکت بزرگ مخابراتی چینی است و هدف آن تامین زیرساخت شبکه 5G است. استرالیا و نیوزیلند، شرکت های محلی را از استفاده از تکنولوژی هوآوی در توسعه شبکه 5G خود منع کرده اند و کانادا، ایتالیا و آلمان در حال مذاکره برای ایجاد این محدودیت ها هستند.

به همین دلیل است که معتقدیم تقسیم سیستم جهانی ICT ادامه خواهد یافت و به طور فزاینده، اقتصاد جهانی در معرض خطر تقسیم کامل زنجیره های تأمین فناوری جهانی در دو بخش قرار دارد؛ یکی بر اساس هنجارها و قوانین ایالات متحده و دیگری در حوزه سیاست های چین که این جدا شدن زنجیره های عرضه جهانی ICT منجر به بدتر شدن روند جهانی شدن خواهد شد.

این امر همچنین می تواند یک ضربه سنگین به سیستم بین المللی تجارت و به طور موثر ایجاد مفهوم نظم بر اساس قوانین بین المللی منسوخ شود. بحث در مورد اصلاح سازمان تجارت جهانی (WTO) بخشی از این مبارزه برای تسلط تکنولوژیکی و استراتژیک است.

اکونومیست در ادامه می نویسد با توجه به رقابت تکنولوژیکی فعلی همراه با مسابقه استراتژیک گسترده تر بین ایالات متحده و چین، انتظار می رود که روند جهانی شدن در سال های آینده تغییر یابد. فدرال رزرو ایالات متحده در اواخر ژانویه با تغییرات ناگهانی که تجربه کرد جهت بازارهای جهانی را تغییر داد.

در نشستی که در 30 ژانویه برگزار شد، بانک فدرال نرخ بهره را در محدوده 2.25-2.5 درصد حفظ کرد. دلیل این تصمیم را رییس فدرال رزرو در جریان های اقتصادی در سایر کشورها از جمله کاهش رشد اقتصادی در چین و اروپا، عدم اطمینان سیاسی در مورد Brexit  و کاهش تجارت می داند. از طرفی تعطیلی دولت آمریکا را تجربه کردیم.

این امر حداقل در چشم انداز کوتاه مدت هزینه های دولتی و خصوصی را از بین می برد و در سه ماهه اول سال 2019 رشد تولید ناخالص داخلی را افزایش خواهد داد.

در نتیجه، در حال حاضر انتظار افزایش بیشتر نرخ بهره را در سال 2019 نداریم. در واقع، انتظار می رود که حرکت بعدی نرخ ها در سال 2020 و احتمالا همزمان با کاهش رشد اقتصادی ادامه یابد. چراکه پیش بینی ها برای رشد در سال 2019، همچنان 2.3 درصد باقی است.

با این حال پیش بینی های اکونومیست از رشد اقتصادی آمریکا در سال 2020 رقم 1.5 درصد است این در حالی است که اقتصادهای نوظهور و اقتصاد کشورهای اروپایی در سال اینده شرایط نسبتا سختی را پشت سر می گذارند. به عنوان مثال در اروپا، آلمان موتور اقتصادی اتحادیه اروپا، در سال جاری در مقایسه با رشد 1.5 درصدی سال 2018 با افت رشد به رقم 1.2 درصد روبرو خواهد شد.

عملکرد ناخوشایند بخش خودروسازی آلمان در نیمه دوم سال جاری، دلیل این امر است. عدم اطمینان در مورد سیاست تجاری ایالات متحده با اروپا از یک سو و برگزیت از سوی دیگر دو عاملی هستند که کسب و کار در این کشور را از خود متاثر می کنند.

در همین حال، نگرانی ها از چشم انداز رشد چین همچنان ادامه دارد و رقم این شاخص در سال جاری به 6.3 درصد کاهش می یابد. اقتصادهای ایالات متحده و کانادا در اوایل سال 2019 نسبتا قوی هستند و نرخ بیکاری در هر دو کشور در حد کمترین میزان است.

تعطیلی دولت ایالات متحده موجب افزایش آمار متقاضیان کار در ماه ژانویه شد، اما واحد اطلاعات اکونومیست انتظار دارد که تعداد مشاغل جدید به سرعت افزایش یابد. واحد اطلاعات اکونومیست در این گزارش پیش بینی کرده است که رشد تولید ناخالص داخلی از رقم 2.9 درصد در سال 2018 به 2.3 درصد برسد و چین بعید است که در سال جاری با افزایش رشد اقتصادی روبرو شود.

همچنین انتظار می رود ترامپ تمرکز خود را بر حمایت از تجارت و کاهش کسری تجاری، به منظور حفظ وعده های مبارزات انتخاباتی پیش از انتخابات سال 2020، ادامه دهد. شرکت های آمریکایی در حال حاضر ابراز نگرانی هایی می کنند که موانع تجاری سبب افزایش هزینه های آنها و تضعیف رقابت در بازارهای جهانی برای آنها شده است.

در اواخر سال 2018 شاخص های تولید شروع به تضعیف کرده اند و احتمالا این روند در سال 2019 ادامه یابد، زیرا موانع تجاری با توجه به سرمایه گذاری های تجاری و درآمد شرکت ها باقی می مانند.

 به علاوه در حال حاضر انتظار می رود تقاضای داخلی بالاتر از پیش بینی های پیشین باشد که منعکس کننده تقاضای سه ماهه اول است. علاوه بر این، اختلافات در مورد اخذ بودجه برای ایجاد دیوار مرزی با مکزیک بین دموکرات های کنگره و رئیس جمهور عدم اطمینان تجاری در مورد چشم انداز سیاسی و اقتصادی را برای باقیمانده سالهای 2019-20 تقویت می کند.

با توجه به افزایش آگاهی از این نگرانی ها، در حال حاضر انتظار می رود که بانک مرکزی ایالات متحده نرخ بهره خود را در سال 2019 ثابت نگه دارد که به جلوگیری از کاهش سریع هزینه مصرف کننده کمک می کند. در سال 2020 انتظار می رود که چرخه کسب و کار هم به نوبه خود با افزایش هزینه های واردات، صادرات ضعیف تر برای شرکت های آمریکایی و افزایش بدهی های شرکت ها در فعالیت های کشاورزی و تولید ایالات متحده روبرو شود.

این موضوعات باعث می شوند که بانک فدرال شروع به کاهش نرخ بهره کند و تا پایان سال 2020 نرخ بهره را تا نرخهای 1.75-2 درصد نگه دارد.