به گزارش اگزیم نیوز، پس از آن که در نیمه بهمن ماه سعید زرندی معاون طرح و برنامه وزارت صمت در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خبر پرداخت ۴هزار میلیارد تومان با ضمانت دو خودروساز بزرگ، به قطعه‌سازان را داد 20 روز گذشته است اما فاز اول آن با واریز 500 میلیاردتومان محقق شد.

این امر در شرایطی اجرایی شد که قطعه سازان به دلیل بروز مشکلاتی مانند افزایش نرخ ارز، تامین مواد اولیه وارداتی، قاچاق گسترده قطعات یدکی خودرو و عدم پرداخت مطالبات قطعه سازان از سوی خودروسازان با تعدیل گسترده نیرو مواجه شدند اما از روز گذشته، با آغاز فرآیند اعطای ٤هزار میلیارد تومان به قطعه سازان، امیدواری به رونق مجدد این صنعت در کنار مطالبات ۱۵ هزار میلیارد تومانی آنان از خودرو سازان، به وجود آمده است.

در این زمینه محمدرضا نجفی منش رییس انجمن قطعه سازان در گفتگو با اگزیم نیوز با اشاره به پرداخت 500 میلیاردتومان از 4هزار میلیاردتومان مبلغی که دولت وعده داده بود، اظهار داشت: مقرر شده است تا پایان هفته باقی مبلغ نیز به قطعه سازان پرداخت شود ضمن اینکه علاوه بر چهار هزار میلیارد تومان یاد شده که مقرر است بانک ها تا پایان هفته جاری به حساب قطعه سازان واریز کنند، قرار است 80 درصد وجوه حاصل از فروش و پیش فروش خودروها، 844 میلیون یورو تسهیلات ارزی و بخشی از 40 هزار میلیارد تومانی که به عنوان نقدینگی برای کل بخش صنعت پیش بینی شده، نیز به قطعه سازان پرداخت شود که در صورت تداوم پرداخت ها، قیمت گذاری منطقی و تعدیل هزینه قطعات و همچنین تسهیل دسترسی به مواد اولیه داخلی و خارجی این صنعت با امیدواری می تواند نسبت به بازگشت نیروهای تعدیل شده اقدام کرده و در افزایش شمارگان تولید خودروها و عمل به تعهدات خودروسازان قدم های مثبتی بردارد.

رییس انجمن قطعه سازان تحقق سه پیش شرط را برای ادامه حیات این صنعت الزامی دانست و گفت: اگر 4 هزار میلیاردتومان وعده داده شده به موقع پرداخت شود و قیمت گذاری برای محصولات قطعه سازان منطقی شود ضمن اینکه مواد اولیه برای قطعه سازان چه در داخل و چه خارج از کشور به سهولت تامین شود، قطعه سازان توان تامین قطعات مورد نیاز کلیه شرکت های خودروسازی را دارند و در این صورت مشکلی در زمینه تولید نخواهیم داشت.

نجفی منش درمورد چگونگی پرداخت 4هزارمیلیاردتومان دولت به صنعت قطعه سازی، ابراز داشت: بانک ها براساس فهرست اعلام شده از سوی خودروسازان مبالغ را به طور مستقیم به قطعه سازان می پردازند  که در این زمینه مقرر شد که 11هزار میلیارد تومان آن در دو بخش ریالی و ارزی پرداخت شود که شامل چهار هزار میلیارد تومان و 844 میلیون یورو است اما تکلیف مطالبات ارزی دراین زمینه هنوز مشخص نشده است.

وی در پاسخ به این سوال که دولت شرایط تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه قطعه سازان را در این امر قرارداده که تولید آن قطعه در داخل کشور توجیه داشته باشد، این امرچقدر می تواند در میزان تولید تاثیرگذار باشد؟ گفت: اعلام این شرط از سوی دولت منطقی است زیرا انجمن قطعه سازان نیز سرمایه گذاری و کار را تنها بر روی قطعاتی در دستور کار قرار می دهد که توجیه اقتصادی داشته باشد و این امر در میزان تولید قطعات داخلی تاثیر چندانی نخواهد داشت زیرا قطعه سازان برنامه های تولیدی خود را براساس نیاز و کشش بازار هماهنگ می کنند.

رییس انجمن صنایع همگن قطعه سازی با تاکید براینکه قیمت‌های قطعه سازان باید بین ۸۰ تا ۱۴۰ درصد تعدیل شود، خاطرنشان ساخت: این تعدیل باید به دلیل افزایش ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصدی مواد اولیه، ۵۶ درصدی دستمزد و ۳۰۰ درصدی نرخ ارز صورت می‌گرفت که هنوز اتفاق نیفتاده است.  فولاد، آلومینیوم، مس و مواد پتروشیمی مواد اولیه اصلی هستند که در داخل کشور تولید می‌شود و در بورس سود‌های ۴۰ تا ۶۰ درصد دریافت می‌کنند، اما قیمت صنایع پایین دستی با کاهش بسیار همراه است.

نجفی منش با اشاره به اینکه 80 درصد قطعات خودرو تولید داخل است، یادآورشد :در حال حاضر تمامی خرید‌ها به صورت نقدی صورت می‌گیرد که این امر از توان قطعه‌سازان خارج است و به همین دلیل ۳۷ درصد از نیرو‌های خود را در این مدت تعدیل کردند. براین اصل هماهنگ شده است که نقدینگی وعده داده شده به حساب بیش از 650 قطعه ساز که در زنجیره تامین 2 خودروساز بزرگ کشور حضور دارند واریز شود که در صورت استمرار می توان به بازگشت حدود 150 هزار نیروی تعلیق شده در روزهای پایانی سال امیدوار بود.

رییس انجمن صنایع همگن قطعه سازی در پاسخ به این سوال که با توجه به فروش فوری تا پایان سال توسط دو خودروساز و در حالی که پیش از این عدم پاسخگویی به مطالبات مشتریان را به دلیل کمبود قطعات اعلام می کردند، آیا این کمبود قطعه در این مدت زمان کوتاه برطرف شده است؟ اعلام کرد: خودروسازان ظرفیت هایی دارند که در حال حاضر برای طرح های فروش فوری از آن استفاده می کنند و در این زمینه در چند ماه گذشته صنعت قطعه سازی به دلیل کمبود نقدینگی و مواد اولیه نتوانسته  است به تمامی نیازهای خودروسازان به قطعات را پاسخگو باشد.

وی با تاکید براینکه توانمندی قطعه سازان ایرانی بسیار بالا است و می توانند نیازهای خودروسازان چینی در ایران را نیز پاسخگو باشند، گفت: صنعت قطعه سازی در شرایط عادی توانسته است در سال قطعات یک میلیون و 650 هزار خودرو را تامین کند بنابراین در تامین قطعات خودروهای چینی نیز می تواند در صورت تزریق به موقع مواد اولیه اقدام کند.