به گزارش اگزیم نیوز، تداوم سیر صعودی قیمت درحاشیه بازار خودروهای داخلی علی رغم اخطارهای مکرر دولت و سکوت خودروسازان، نشان از عدم تنظیم دقیق بازار دارد که با شوک بازار و سرگردانی خریداران همراه شده است.

بررسی قیمت حاشیه بازار در یک هفته گذشته نشان می دهد که قیمت خودروها از 6 تا بیش از 28 میلیون تومان افزایش را تجربه کرده است. فعالان بازارخودرو در این زمینه معتقدند نزدیک شدن قیمت‌ خودرو به نرخ حاشیه بازار توسط خودروسازان که بدون نظارت انجام شده در مقابل توقف عرضه، سونامی گرانی خودرو را به راه انداخته و در مقابل فروش ها و عرضه های ویرایشی توسط نمایندگی های خودروسازان، بازار و خریداران را در بهت و ناباوری قرار داده تا شاهد افزایش لحظه ای قیمت ها باشند و این در حالی که در این مدت نه قیمت ارز جهشی داشته و نه تولیدات خودروسازان از کیفیت و یا آپشن جدید برای ارایه برخوردارشده است.

گرانی خودرو ارتباطی با فرمول وزارت صمت ندارد

رضا رحمانی وزیر صمت در تازه ترین واکنش نسبت به گرانی بی رویه خودرو اعلام کرد که پرداخت تسهیلات به قطعه‌سازان یکی از راهکارهای افزایش تولید و ارزانی خودرو است که تاکنون تسهیلاتی به قطعه‌سازان پرداخت نشده است.

رضا رحمانی درباره برخی ادعاها مبنی بر اینکه فرمولی که وزارت صمت برای ارزانی خودرو  به کار برده به گرانی مجدد در بازار منجر شده است، گفت: گرانی خودرو ارتباطی با به کارگیری این شیوه ندارد، برای ارزانی خودرو، تولید باید افزایش پیدا کند.  فرآیند پرداخت ۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی از سوی دولت به خودروسازان آغاز شده که مطابق با توافقات انجام شده میان خودروسازان و قطعه سازان قرار بر این شد تا این ۴  هزار میلیارد تومان مستقیما به بخش اقتصادی کشور تزریق شود.

در این زمینه امیرخجسته رئیس فراکسیون شفافیت و مبارزه با مفاسد اقتصادی در گفتگو با اگزیم نیوز با اشاره به نارضایتی مردم از افزایش قیمت خودسرانه خودروسازان، اظهار داشت: اقدام خودروسازان باعث شده‌ این صنعت به اسم تولید داخلی و حمایت از اشتغال، مردم را با مشکل روبرو کرده است. وقتی پراید 20 میلیونی را در مرز ۴۵ میلیون تومان می فروشند و تذکر هیچ یک از نهادهای نظارتی هم بر آنها تاثیر ندارد باید دید چه کسانی هدایت این شرایط را به عهده گرفته اند؟

خجسته با تاکید بر لزوم شفافیت و ورود تمام دستگاه های ذی ربط به موضوع احتکار خودروها گفت: خودروسازان بخشی از تولیدات خود را احتکار کرده‌اند و تلاش دارند ورشکستگی خود را از این طریق حل کنند اما این مسئله صحیح نیست. ما از محل نگهداری این خودروها و قطعات مطلع هستیم و این مورد را به دستگاه های نظارتی نیز اطلاع داده ایم و این امر در حال تعیین تکلیف است.

رئیس فراکسیون شفافیت و مبارزه با مفاسد اقتصادی با تاکید براینکه تا زمانی که خودروسازان به تعهدات خود عمل نکنند بازار به تعادل نمی رسد، خاطرنشان ساخت : براساس فرمول ارایه شده از سوی وزارت صمت مقرر شد که قیمت خودرو ۵ درصد کمتر از بازار آزاد باشد اما آنچه که اکنون در بازار شاهد آن هستیم  این است که قیمت بازار آزاد را دلال ها مشخص می کنند. در این زمینه نمی‌توان با توجیهاتی مانند حفظ صنعت خودروسازی که در طول سالیان گذشته موردحمایت دولت نیز بوده است افزایش قیمت خودرو را به جامعه تحمیل کرد.

وی با تصریح براینکه تحقیق و تفحص از خودروسازی همچنان در دستورکار قرار دارد، ابراز داشت: پشت پرده سناریوی بالا رفتن قیمت ها توسط خودروسازان رقم می خورد. در این زمینه فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی، کمیسیون اصل ۹۰ و فراکسیون تحقیق و تفحص نیز پیگیر این مساله است تا خودروسازان به تعهدات خود در زمان پیش فروش خودرو پایبند باشند.

چرا قیمت خودروهای داخلی صعودی شد؟

پیش از این کارشناسان براین باور بودند که با سه برابر شدن قیمت ارز، قیمت مواد اولیه صنعت خودرو نیز بیش از 150 تا 277 درصد افزایش یافته که این امر خود در جهش قیمت ها تاثیر به سزایی دارد. از سوی دیگر با توجه به عدم پذیرش مسئولیت اصلاح قیمت ها توسط مبادی ذی صلاح در طول سالیان گذشته و تشدید بحران در شرایط کنونی به دلیل  تحریم ها که تولید خودرو توسط خودروسازان را تا یک‌سوم کاهش داده موجب شده است که دخالت دلالان در پیش فروش خودرو و عدم دستیابی مصرف کننده واقعی بیش از هر زمانی در آشفتگی بازار نقش داشته باشد.

کاهش کیفیت تولید قطعه‌سازان به دلیل مشکل تامین مواد اولیه و نبود نقدینگی نیز این صنعت را با بحران کمبود قطعه مواجه کرد تا جایی که خودروسازان در سال 97 بالغ بر 6 هزار میلیارد تومان ضرر کردند.

برخی نیز دخالت دولت در صنعت خودروسازی را مهمترین علت و آن را  خلاف قانون برنامه پنجم توسعه می دانند اما اکنون مهمترین دلایل عنوان شده برای جولان قیمت ها در بازار ناتوانی شرکت‌های خودروساز در عرضه به موقع خودروهای پیش فروش شده، بازگشت دلالان به کارزار و عدم نظارت نهادهای ناظر بر بازار، عنوان می شود که این سه ضلعی سبب شده طی روزهای گذشته روند بازار به سمت بی ثباتی قیمت ها حرکت کند.

همیشه پای دلالان در میان است

در این ارتباط سعید موتمنی رئیس اتحادیه دارندگان نمایشگاه‌ها و فروشندگان خودرو در مورد چشم‌انداز بازار شب عید خودرو معتقد است: اگر دخالت‌های دولت در بازار خودرو نبود و قیمت‌های حاشیه بازار مبنا قرار نمی‌گرفت، امکان کاهش قیمت‌ها با افزایش عرضه خودرو وجود داشت اما اکنون در این بازار آشفته، فقط خودروسازان سود می‌برند و کسانی که از دیدگاه تعیین قیمت خودرو برمبنای 5 درصد کمتر از حاشیه بازار دفاع می‌کردند نیز سکوت کرده‌ یا سودهای میلیاردی واسطه را در بوق و کرنا می‌کنند. براین اساس تا زمانی که انحصار در بازار خودرو وجود دارد این تنش‌های قیمتی را شاهد خواهیم بود؛ در شرایطی که خودروسازان توان تولید و عرضه خودرو را ندارند، تنها راهکار ورود خودروهای دست دوم است.

وی تاکید دارد که چنانچه تصمیم به تحویل خودرو به مصرف کننده واقعی داریم، می‌توان با تمهیداتی نسبت به تحقق این مهم جامه عمل پوشاند و جلوی قرارداد‌های صلح و فروش کارتکسی خودرو‌ها را گرفت و برای مدت یک تا ۲ سال خودرو‌های فروخته شده غیرقابل انتقال باشند تا به شرایط تعادل در بازار نزدیک شویم. قیمت پایه خودرو از سوی نمایندگی‌ها تعیین می‌شود. نمایندگی‌ها لیدر شرکت‌های خودروساز هستند. اخیرا دو خودروساز ایرانی با فروش خودروهای کارتکسی و قیمت جدید منجر به برهم زدن نظم بازار شده‌اند. همین موضوع باعث شده که خودروهای پر تقاضا در بازار با نوسانات چشم‌گیری رو به رو شوند. فروش کارتکس یعنی علاوه بر اینکه خودرو صفر کیلومتر است، هنوز پلاک نشده و سند خودرو بنام هیچ شخصی صادر نشده است.

افزایش ۶۰۷ درصدی شکایت مردم از خودروسازان

سیدیاسررایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی نیز اعلام کرد که پرونده های وارده درخصوص خودرو به سازمان تعزیرات نسبت به سال قبل افزایش ۶۰۷ درصدی داشته که از دستگاه های ذیربط شکایت شده و به سازمان تعزیرات ارجاع شده است.

همچنین ولی داداشی عضو هیات‌رییسه کمیسیون اصل۹۰مجلس شورای اسلامی با اسفبارخواندن وضعیت خودروسازی درکشور، از تعداد زیادی شکایات مردمی از خودروسازان خبر داد و گفت: طی ماه‌های اخیر شکایات متعددی پیرامون کیفیت، نحوه فروش، خدمات پس از فروش و قیمت‌گذاری دریافت شده است. این در حالی است که اخیراً یکی از شرکت‌های خودروساز به دلیل گرانفروشی با حکم سازمان تعزیرات جریمه‌ای ۲۶ میلیاردی شده اما همچنان شکایات مردمی ادامه دارد که در این گزارش نهایی نتایج بررسی‌های شکایات مردمی از خودروسازان که به کمیسیون اصل ۹۰ واصل شده و در اسرع وقت تکمیل و جهت قرائت در صحن پارلمان، تقدیم هیات‌رئیسه مجلس می‌شود.