یکی از دستاوردهاي گرانقدر پيروزي انقلاب اسلامي، تأسيس بانک توسعه صادرات ايران است که ايفاي نقش بانک صادرات-واردات ايران (EXIM ) را بر عهده دارد.

لزوم وجود سازماني در کشور که بتواند کمبود يک نهاد مالي معتبر و موجه در بخش صادرات ـ واردات کشور را بر طرف سازد، يکي از نکاتي است که از ابتداي تدوين قانون عمليات بانکي بدون ربا در ايران، مطمح نظر مقامات اقتصادي دولت جمهوري اسلامي ايران قرار گرفت و بر اساس آن در تاريخ 19/04/1370 بانک توسعه صادرات تأسيس شد و عملاً از شهريور ماه 1371 آغاز به کار کرد و از آن هنگام، در راستاي پيشبرد اهدافي که بانک بر عهده داشت، با کارکنان و کادري متخصص و ورزيده، در خدمت صادرات کشور قرار گرفت.

اداره پژوهش و مدیریت ریسک بانک توسعه صادرات ایران در پژوهشی به مرور برخی اهداف، مقاصد ئ دستاوردهای این بانک توسعه ای پرداخته است.  به گزارش پایگاه خبری اگزیم نیوزدر این بررسی رسالت بانک توسعه صادرات با توجه به اهداف کلان اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور، کمک به توسعه صادرات غير‌نفتي و گسترش مبادلات تجاري و اقتصادي با ساير کشورها تعریف شده است.

در راستاي رسالت فوق، بانک توسعه صادرات ايران تحقق اهداف زیر را دنبال مي‌نمايد:

-    اعطاي تسهيلات و اعتبارات کوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت صادراتي

-    تضمين اعتبارات صادراتي و صدور ضمانتنامه عهده بانک‌ها و مؤسسات مالي داخلي و خارجي براي اعطاي تسهيلات مالي به فعاليت‌هاي صادراتي.

-    اعطاي تسهيلات سرمايه‌‌گذاري براي پروژه‌هاي صادراتي در داخل و خارج از کشور.

-    اعطاي تسهيلات صادراتي به خريداران کالاها و خدمات صادراتي کشور به صورت مستقيم يا غيرمستقيم از طريق بانک‌ها و مؤسسات مالي معتبر ساير کشورها.

-    اعطاي اعتبارات وارداتي به واردکنندگان داخلي براي تأمين مواد اوليه و کالاهاي تبديلي جهت صادرات و همچنين ماشين‌آلات و تجهيزات مورد نياز.

-    اعطاي تسهيلات و انجام هر گونه عملي که موجب ارتقاء کيفيت و بالا بردن وضعيت رقابتي صادرات کشور مي‌شود.

-    تأمين مالي مجدد تسهيلات اعطاء شده براي توليد داخلي به منظور امور صادراتي به خريداران و صادرکنندگان داخلي .

-    انجام عمليات کارگزاري نظير کارگزاري اجراي قراردادها و موافقت‌نامه‌هاي بازرگاني و تجاري با ديگر کشورها و انجام هر گونه معاملات ارزي .

-    ارايه خدمات مشورتي و اطلاعاتي به صادرکنندگان و ساير مراجع ذيربط در امور صادراتي کشور.

-    اعطاي تسهيلات لازم جهت حمايت و پيشبرد صنعت حمل و نقل و توريسم، بازاريابي، شرکت در مناقصات صادراتي، صدور گواهينامه کيفيت و مبدا کالا و همچنين اعطاي تسهيلات به منظور توسعه و گسترش صنايع دستي براي

صادرات و نيز به مؤسسات و مراکز علمي و تحقيقاتي به منظور تشويق امر تحقيق در توسعه صادرات .

-    افتتاح و نگهداري حساب‌هاي بانکي، خريد و فروش اوراق بهادار و اسناد معتبر تجاري، تنزيل و تنزل مجدد، تضمين اوراق و اسناد بازرگاني، چک برات و بروات ارزي، قبول پرداخت‌هاي بانکي و حوالجات تلگرافي، خريد و فروش ارز و مسکوکات طلا و نقره، دريافت و پرداخت تسهيلات، گشايش اعتبارات اسنادي و به طور کلي ساير اموري که بانک براي انجام فعاليت‌هاي صادراتي لازم بداند.

در این بررسی به  تاثير بانك توسعه صادرات بر افزايش و رونق صادرات غيرنفتي كشور و عملكرد بانك در حوزه ارايه خدمات ارزي بين‌المللي پرداخته شده است؛بانک توسعه صادرات ايران از طريق ارائه خدمات ارزي و ريالي و تسهيلات و تامين مالي بين‌الملل در حوزه زيرساخت‌هاي صادراتي (احداث و توسعه بنادر، حطوط هوايي و ريلي)، کاهش قيمت تمام شده واحدهاي توليدي-صادراتي، حمايت از زنجيره صادرات، تامين مالي صادرات خدمات فني مهندسي و حمايت از صادرات بنگاه‌هاي کوچک و متوسط و شرکت‌هاي دانش‌بنيانِ صادرات محور در رشد و توسعه صادرات تاثيرگذار بوده است.

در ادامه این پژوهش راهكارهاي مورد استفاده توسط بانك براي ارائه خدمات موثر به زنجيره صادرات و افزايش و رونق صادرات غيرنفتي تشريح شده است؛ بر این اساس بانك در راستاي طرح ساماندهي اقتصـادي نسبت به گشايش اعتبـار اسنادي داخـلي ريالي و ابلاغ اعتبار اسنادي داخلي ريالي گشايش شده توسط بانك‌هاي ديگر اقدام مي‌نمايد. مطابق با آخرين تصميمات اتخاذ شده در بانك، امكان خريد دين اعتبار اسنادي ريالي مدت دار گشايش شده توسط بانك‌هاي ديگر نيز فراهم گرديده است.

 در ادامه نگاهی به روابط کارگزاری بانک توسعه صادرات شده است؛ بانک توسعه صادرات پس از توافق برجام، توانست با 138 بانک خارجي و شعب و بانک‌هاي تابعه بانک‌هاي ايراني در خارج از کشور ارتباط کارگزاري برقرار کند. در حال حاضر، بانک داراي حساب فعال با 38 بانک به ارزهاي مختلف و روابط کارگزاري فعال با بيش از 90 بانک است.

 برخي طرح هاي سرمايه گذاري خارج از کشور بانك توسعه صادرات ايران نیز معرفی شده است ؛پروژه احداث سد و نيروگاه در تاجيکستان به مبلغ 243 ميليون دلار، احداث خط توليد سمند در سنگال به مبلغ 50 ميليون دلار، احداث مرکز تجاري چند منظوره در شهر مينسک بلاروس به مبلغ 60 ميليون دلار، پروژه تجهيزات برقي در ارمنستان به مبلغ 83 ميليون يورو از این جمله اند.

بانك توسعه صادرات به منظور گسترش خدمت رساني مطلوب به مشتريان خود نسبت به انعقاد تفاهم نامه‌هاي همكاري مشترك با سازمان‌ها و نهادهاي ديگر نموده است؛ در این پژوهش  ازتفاهم‌نامه طرح خدمت با بانك ملي، تفاهم‌نامه اعطاي يارانه سود واحدهاي صنعتي با وزارت صنعت، معدن و تجارت، تفاهم‌نامه بامعاونت علمي وفناوري رياست جمهوري وبانك توسعه صادرات ايران براي حمايت وتقويت توان صادراتي شركت‌هاي دانش‌بنيان، تفاهمنامه باصندوق نوآوران شريف جهت اعطاي تسهيلات به شركتهاي دانش بنيان، تفاهم نامه تامين ضمانت نامه اعتباري تسهيلات اعطايي، تفاهم نامه با شركت پيك فرزانه پويان (چيگل) جهت ارايه خدمات تجاري آنلاين، تفاهم نامه با شركت پارسيان كسب و كار هم محله (زودل) جهت ارايه خدمات تجاري آنلاين و تفاهم نامه همكاري با شركت بازرسي فني فلات پژواك یاد شده است.

 بر اساس یافته های این تحقیق چنین بر می آید که تمركز بانك توسعه صادرات ايران در اعطاي تسهيلات بر بخش‌هاي مختلف اقتصادي بوده است؛بيشترين تسهيلات اعطائي بانک توسعه صادرات ايران براي حمايت از بخش صنعت اعطا شده است. اين بخش بعد از انقلاب اسلامي بالاترين رشد را تجربه کرده است به طوري‌که سهم اين بخش از صادرات خدمات در سال 1990 معادل 4 درصد بوده که به 20 درصد در سال 2014 افزايش يافته است و در سال‌هاي اخير نيز اين رشد ادامه يافته است.

 به گزارش پایگاه خبری اگزیم نیوز، رشد‌‌ اقتصاد‌‌ي د‌‌ر کشورهايي که ميزان صاد‌‌رات صنعتي فزايند‌‌ه‌اي د‌‌ارد‌‌ د‌‌ر مقايسه با کشورهايي که سهم عمد‌‌ه صاد‌‌رات خود‌‌ را به خام‌فروشي اختصاص د‌‌اد‌‌ه‌اند، سرعت بيشتري خواهد‌‌ د‌‌اشت. در همين راستا و به منظور جلوگيري از خام‌فروشي، سهم بخش صنعت در صادرات کشور افزايش چشمگيري داشته است هرچند با استانداردهاي جهان بسيار فاصله دارد. به طوري‌که آمار نشان مي‌د‌‌هد‌‌ که 64 درصد از صاد‌‌رات کالايي جهان، 77 درصد صاد‌‌رات کالايي کشور ترکيه و 62 درصد صاد‌‌رات کالايي کشور هند‌‌ را کالاهاي صنعتي تشکيل مي‌د‌‌هد‌‌ د‌‌ر حالي که اين رقم د‌‌ر ايران تنها 20 درصد برآورد‌‌ شد‌‌ه است.

براساس آمار و ارقام درج شده در این بررسی، بانک توسعه صادرات ايران در سال‌هاي اخير، از طريق مجموعه راهكارهاي فوق، ۸ درصد صادرات غيرنفتي و 1.5 درصد صادرات کشور را پوشش داده است.

 اداره پژوهش و مدیریت ریسک در ادامه به موضوع تحریم ها و تاثیر آن در عملکرد بانک توسعه صادرات پرداخته است؛ طبق بررسی ها بانک توسعه صادرات ايران، به دليل ارزي بودن ماهيت فعاليت‌هاي آن در تحريم‌ها لطمه زيادي ديد. با وقوع تحريم‌ها، فعاليت‌هاي بانک در بخش ارائه خدمات بانکي مانند گشايش اعتبار وارداتي و صادراتي و حواله‌ها کاهش چشمگيري پيدا کرد. با اين وجود بانک توسعه صادرات ايران تمام تلاش خود را براي ارائه خدمات موثر به بخش‌هايي که از آزادي عمل بيشتري در دوران تحريم برخوردار بودند و به دليل وجود بازارهاي صادراتي متعدد تاثيرپذيري کمتري از تحريم داشتند، به کار بست. با وجودیکه‌ تسهيلات ارزي طي هر دو تحریم با كاهش مواجه بوده است ولي تسهيلات ريالي بانك رشد داشته است.

 طبق این مطالعه، نگاهي به عملكرد بانك توسعه صادرات ايران طي مدت فعاليت آن آشكار مي‌سازد كه اين بانك در تحقق اهداف توسعه صادراتي خود عملكرد موفقي داشته است و با عنايت به اهميت و نقش بانك در حمايت از زنجيره صادرات و در راستاي اهداف اقتصاد مقاومتي، با اهتمام مضاعف در خصوص فعال‌سازي ظرفيت‌هاي توليدي و صادراتي موجود و سازندگي، توسعه و آباداني كشور در حوزه‌هاي مختلف اقدام نموده است .

با توجه به تاکيد مقام معظم رهبري و عزم جدي دولت مبني بر توسعه بنادر و توجه بيشتر به توسعه جنوب شرقي کشور خصوصا سواحل مکران، بانک توسعه صادرات اين موضوع را در چارچوب توسعه زيرساخت‌هاي صادرات کشور در اولويت طرح‌هاي حمايتي خود قرار داده است. مشاركت بانک براي اجرا و تجهيز فاز يک بندر شهيدبهشتي از حمله اين موارد بوده است؛ در این تحقیق آمده است:

بانک توسعه صادرات طي سال 1396 مبلغ 940 ميليارد ريال و در 4 ماهه سال 1397 بالغ بر 295 ميليارد ريال به شرکت‌هاي دانش بنيان تسهيلات اعطا نموده است. همچنين تلاش در جهت تامين منابع لازم جهت حمايت از شرکت‌هاي دانش بنيان صادراتي (200 شرکت معرفي شده از طرف معاونت محترم علمي فناوري رياست جمهوري) نيز از جمله فعاليت‌هايي است در دستور کار اين بانک قرار دارد.؛ بانک توسعه صادرات تسهيلات ارزي و ريالي 11 ميليون يورويي و 100 ميليارد ريالي را با هدف توسعه صنعت گردشگري و توريسم به ساخت پارک آبي در جزيره کيش تخصيص داده است. تامين مالي 707 ميليارد ريالي به منظور احداث هتل بين‌المللي 3 و 4 ستاره فرودگاه امام (ره) نمونه ديگر از تلاش اگزيم‌بانک ايران براي توسعه اين صنعت است.

 همچنین بانک توسعه صادرات به منظور مشارکت در توسعه صنعت حمل و نقل و افزايش ميزان صادرات کشور، 334 ميليون دلار به تجهيز فاز يک بندر شهيد بهشتي چابهار از محل منابع صندوق توسعه ملي تخصيص داده است و در راستاي اهداف عمراني و توسعه اي به نيروگاه سيکل ترکيبي 968 مگاواتي پره‌سر گيلان، تسهيلات 250 ميليون يورويي اختصاص داده است و با توجه به اهميت و صنعت پتروشيمي در توسعه و پيشرفت کشور، اقدام به پرداخت تسهيلات 2 ميليارد و 200 ميليون يورويي به پتروشيمي بوشهر و تسهيلات 220 ميليون يورويي به طرح پتروشيمي گچساران کرده است.

 در این گزاش آمده است: بانک توسعه صادرات و صندوق توسعه ملي با انعقاد قرارداد به منظور تامين سرمايه در گردش کالاهاي صنعتي و معدني با نرخ ترجيجي در مناطق کمتر توسعه يافته، هزارميليارد ريال براي ارائه تسهيلات به صادرکنندگان اين بخش اختصاص دادند.

طی این مطالعه برخی پروژه های مهم تامین مالی شده به شرح زیر معرفی شده اند؛ صنعت پتروشيمي و فرآورده‌هاي نفتي همواره از محور هاي مولد اقتصاد کشور بوده اند، در همين راستا بانک توسعه صادرات پروژه هاي متعددي را در حوزه پتروشيمي و فرآورده هاي نفتي با هدف توسعه توان صارداتي اين حوزه، تامين مالي کرده است.

بانک توسعه صادرات در حوزه نفت، گاز و پتروشيمي، تامين مالي پروژه هاي مختلفي بالغ بر۳.۴ ميليارد يورو را در حوزه پتروشيمي در دست اجرا دارد که از اين ميزان حدود ۲.۳ ميليارد يورو را پرداخت کرده و پيش‌بيني مي شود تا پايان سال ۱۳۹۸ مابقي تسهيلات يادشده جذب شود.

بانک توسعه صادرات  از اواخر دهه هشتاد تا امروز در تأمين مالي هفت پروژه عظيم پتروشيمي و فرآورده‌هاي نفتي مشاركت نموده که دو پروژه از آنها به بهره برداري رسيده و پيش‌بيني مي‌شود مابقي آن‌ها تا پايان سال 1398 به بهره برداري کامل برسند.  در مورد مجتمع پتروشيمي بوشهر بعنوان بزرگترين پروژه پتروشيمي بانک توسعه صادرات ايران، پيش‌بيني مي‌شود تا پايان سال 1397،  فاز اول آن به بهره‌برداري برسد و براي حداقل 2000 نفر شغل ايجاد شود.

با توجه به  به مزيت نسبي حوزه پتروشيمي  و فرآورده هاي نفتي در کشور و ارزآوري بالاي اين صنعت، انتظار مي‌رود سالانه 2.5 تا 3 ميليارد دلار از محل پروژه‌هاي تامين مالي شده اين بخش توسط بانک توسعه صادرات نصيب کشور و براي حدود حداقل 5000 نفر اشتغال مستقيم ايجاد شود.

از پروژه‌هاي ديگر تحت پوشش بانک مي‌توان به طرح توسعه ميدان نفتي در غرب کارون به مبلغ 800 ميليون دلار، پروژه سلمان فارسي 200 ميليون يورو و پتروشيمي گچساران به مبلغ 220 ميليون يورو اشاره كرد.

 در ادامه معرفی پروژه های تامین مالی شده از سوی بانک توسعه صادرات  از طرح تجهيز فاز 1 بندر شهيد بهشتي چابهار به عنوان يکي از بزرگترين طرح‌هاي ملي در حوزه توسعه حمل و نقل یاد شده به ارزش 470 ميليون دلار است که با اجراي آن ظرفيت بارگيري و تخليه بندر چابهار از 5/2 ميليون تن فعلي به 8 ميليون تن افزايش مي يابد. از آنجايي که طرح مورد نظر زيربنايي بوده و تمامي صادرکنندگان مي‌توانند از امکانات ايجاد شده جهت صادرات و ترانزيت کالاهاي صادراتي و وارداتي خود بهره‌مند شوند پيش بيني مي‌شود با اتمام آن علاوه بر گسترش ميزان صادرات و واردات کشور، 440 شغل به طور مستقيم ايجاد شود.

با توجه به اينکه بندرعباس مهمترين و بزرگترين بندر جاري کشور در حال حاضر است با گسترش و انجام طرح‌هاي توسعه بندر چابهار، بخشي از ترافيک بار موجود در بندرعباس به اين بندر منتقل خواهد شد. اين پروژه از لحاظ موقعيت استراتژيکي بسيار حائزاهميت است؛ چراکه تنها نقطه قابل دسترسي کشور به اقيانوس بوده که در مسير عبور کشتي‌هاي اقيانوس پيما است و با بهره‌برداري از اين بندر و دسترسي به راه‌هاي ارتباطيِ ارزانتر، عملاً بخشي از هزينه‌هاي حمل و نقل به واسطه عدم نياز ورود کشتي‌ها به خليج فارس کاهش مي‌يابد.

از آنجا که بندر شهيد بهشتي، جزو بنادر نسل سوم خواهد بود که امکانات حمل و نقل چندوجهي، ترانزيت و ترانسشيب کالا را در خود ايجاد خواهد کرد. شبکه راه‌هاي ارتباطي که در کنار اين پروژه توسط سازمان‌هاي ذيربط در حال ايجاد است، نقطه‌اي براي اتصال ايران به کشورهاي آسياي ميانه است.

تامین مالی صنعت فولاد و خروج این صنعت از رکود از دیگر حوزه هایی است که بانک در آن ورود کرده است؛ طرح‌هاي فولادي از طرح‌هاي مهم و زيربنايي بخش صنعت در کشور است و بر اين اساس بانک توسعه صادرات به تامين مالي آن‌ها توجه ويژه نشان داده و تسهيلات‌دهي به آن‌ها در دستور کار بانک قرار گرفته است. ظرفيت توليد فولاد خام کشور بالغ بر 15 ميليون تن بوده و دسترسي آسان به مواد اوليه اين صنعت در کشور (سنگ آهن) باعث شده تا احداث واحدهاي فولادسازي ارزش افزوده خوبي براي کشور فراهم نمايد و از خام فروشي جلوگيري شود.

يکي از طرح‌هاي تامين مالي شده بخش فولاد توسط بانك توسعه صادرات ايران در این گزارش، احداث کارخانه فولادسازي (شرکت فولاد البرز ايرانيان) است؛ مبلغ کل طرح 65 ميليون يورو به اضافه 514 ميليارد ريال برآورد شده که 58.5 ميليون يورو از سوي بانک توسعه صادرات تامين مالي آن بر عهده گرفته شده است.

اين طرح به صورت مستقيم 700 نفر اشتغالزايي به همراه دارد. به ويژه اينکه اين طرح در استان مازندران است و تاثير مثبتي بر اشتغالزايي منطقه و جلوگيري از مهاجرت افراد از اين منطقه به شهرهاي مرکزي و يا پايتخت خواهد گذاشت.

براي طرح توسعه واحد فولادسازي شرکت فولاد کاوه جنوب کيش، بيش از 131.4 ميليون يورو تامين مالي صورت مي گيرد.

همچنين بانك توسعه صادرات ايران براي طرح توسعه واحد فولادسازي شرکت فولاد کاوه جنوب کيش، 131 ميليون و 459 هزار و 281 يورو و 2301 ميليارد ريال اعتبار اختصاص داده است. در اين طرح بيش از 500 نفر اشتغال‌زايي مستقيم و بيش 1500 نفر اشتغال‌زايي غيرمستقيم پيش‌بيني شده است.

نتیجه یافته های این پژوهش نسان می دهد بانک تتوسعه صادرات ايران طي بيش از 25 سال فعاليت خود با استفاده از خدمات نوآورانه و تسهيلات اعطائي خود به دنبال پوشش حداكثري زنجيره صادرات بوده است. مروري بر عملكرد بانك طي اين مدت نشان مي‌دهد كه بانك در تحقق اين هدف تا حدي زيادي موفق عمل كرده است. با وجود بازگشت تحريم‌ها در سال 1397؛ بانک توسعه صادرات ايران در نظر دارد با اقدامات پيشگيرانه برنامه‌ريزي شده، تکيه بر توانمندي و عزم کارکنان براي بروز خلاقيت درحوزه بانکداري بين‌المللي و تلاش براي تنوع‌بخشي خدمات بانکي، رسالت خود را در راستاي حمايت از زنجيره صادرات به گونه‌اي ايفا نمايد که کمترين تبعات منفي را براي صادرکنندگان و فعالين اين حوزه به دنبال داشته باشد.