ثبات بخشی در دو حوزه صنعت و بازار خودرو

کارشناسان و صاحبنظران با اشاره به شرایط خاص کشور و تحریم های موجد معتقدند باید از همه ابعاد بازار خودرو به ثبات برسد

موضوع سامان دهی به بازار خودرو در ماه های اخیر به مساله مهم این حوزه تبدیل شده است. کارشناسان و صاحبنظران با اشاره به شرایط خاص کشور و تحریم های موجد معتقدند باید از همه ابعاد بازار خودرو به ثبات برسد.

به عقیده آنها این ابعاد عبارتند از سر و سامان دادن به صنعت قطعه سازی، قیمت گذاری بر مبنای اصول واقعی و درست که منافع دو طیف خریدار و مصرف کننده را به همراه داشته باشد. تحوبل به موقع خودرو که این امر نیازمند افزایش تیراژ تولید خودرو در کشور است و ترخیص به موقع خودروهای خارجی موجود در گمرک.

تمام این اقدامات نیاز است تا بازار بتواند به تعادل برسد. به گزارش اگزیک نیوز در این رابطه یک فعال حوزه خودرو معتقد است حلقه مهم صنعت خودروسازی قطعه سازان هستند و اگر این بخش دانش و تکنولوژی روز را داشته باشد می توانند صنعت خودروسازی را ارتقا دهند و آن را استوار کنند.

رضایی ادامه داد: بزرگترین مشکل قطعه سازان ابتدا نشات گرفته از خودروسازان و در مرحله بعد هم مربوط به حاکمیت است، چراکه حاکمیت از روز اول پایه گذاری این صنعت برنامه ، هدف مشخص و نقشه راه برای این حوزه درنظر نگرفته و در ادامه مسیر نیز نظارت دقیقی از سوی نهادهای نظارتی در این حوزه اعمال نشده است.

این فعال صنعت خودرو گفت: به دلیل وجود مشکلات و بی برنامگی در صنعت خودرو امروز شاهد آن هستیم که کشور آمریکا با سوء استفاده دست بر قلب و صنعت استراتژیک ما یعنی خودرو و قطعه سازی گذاشته و این حوزه را مورد تحریم قرار داده است.

رضایی توضیح داد: به دلیل نبود برنامه، استراتژی و عدم استفاده از فرصت ها برای توسعه صنعت خودروسازی و قطعه سازی امروز این صنعت در شرایط خوبی قرار ندارد، بنده به وزیر صنعت و مجلس اعلام کردم که باید کمیته ای از افراد با مهارت، خبره و اساتید تشکیل شود که بحران های تحریم را مدیریت کند که این اتفاق رخ نداد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اما در این رابطه معتقد است تفکر دولتی هزینه های تولید خودرو را در کشور افزایش داده است.

مهدی مقدسی، اظهار کرد: دخالت و ورود دولت به حوزه اقتصاد موجب شده بودجه شرکت های دولتی در سال ۹۸ یک میلیون و ۲۸۰ هزار هزارمیلیارد تومان باشد، لذا زمانی که تفکر دولتی بر اقتصاد و صنعت حاکم می شود اثربخشی و کارآیی را کاهش می دهد.

وی افزود: ابتدا باید رویکرد ما در کل اقتصاد تغییر کند و حجم دولت را کاهش دهیم، لذا در این راستا صنعت خودرو که بخشی از اقتصاد است یقینا تحت تاثیر شرایط مثبت قرار خواهد گرفت.

مقدسی ادامه داد: چون تفکر دولتی در گردونه صنعت خودرو حاکم بود، هزینه تمام شده خودرو ناخودآگاه افزایش داشته در حالی که کیفیت همچنان در سطح نازلی نگه داشته شده، لذا دولت باید تنها در امر نظارت و تعریف استراتژی کلی دخالت کند و امور اجرایی را به دست بخش خصوصی بسپارد.

وی یادآور شد: در هفته گذشته در مجلس مصوبه ای تصویب شده و طی آن دولت را به ساماندهی صنعت خودرو موظف کردیم که بر اساس آن دولت باید در مدت سه سال از این صنعت خارج شود، البته دولت زیر ۱۷ درصد در صنعت خودرو سهم داشته و دخالت ۱۰۰ درصدی در این حوزه دارد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در منطق اقتصادی عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت است و نمی توان با دستور در این عرصه عمل کرد، بیان کرد: در حال حاضر متقاضی خرید خودرو داریم لذا اگر منطق اقتصادی در بازار خودرو حاکم شود و منابع و تسهیلات در اختیار قطعه ساز قرار گیرد و فرآیندهای قطعه سازی همپوشانی شود، لذا روند تولید افزایش می یابد و در این صورت قیمت کاهش پیدا می کند.

مقدسی تصریح کرد: به طور جدی به دنبال ساماندهی بازار خودرو هستیم که مصوبه اخیر مجلس نیز ناشی از ورود نمایندگان به ویژه همکاران کمیسیون صنایع مجلس به این موضوع است و فراکسیونی نیز برای حضور قطعه سازان و خودروسازان تشکیل داده ایم تا بتوانیم به دغدغه های این حوزه رسیدگی کنیم.

کد خبر 26486

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 3 + 14 =