روز گذشته معاون امور صنایع وزارت صمت اعلام کرد که پکیج ساماندهی بازار خودرو به تصویب ستاد اقتصاد مقاومتی رسیده است که این امر از خودروسازان حمایت خواهد کرد.به گفته فرشاد مقیمی تامین سرمایه در گردش خودروسازان در بخش ارزی و ریالی، با هدف بازگشت به سقف تولید قبلی، واگذاری دارایی های غیرمولد خودروسازان تا سقف هزار میلیارد تومان، داخلی‌سازی قطعات و کاهش ۳۰ درصدی وابستگی ارزی خودروسازان به خارج از کشور از جمله بخش های این پکیج است.

در این بین به گزارش اگزیم نیوز در روزهای اخیر تصمیمات مهمی که در حوزه خودرو گرفته شده توانسته تا حدی آرامش را به این بازار تزریق کند. یکی از مهمترین این تصمیمات منتفی شدن افزایش قیمت خودرو توسط خودروسازان است. خودروسازان که قرار بود قیمت را به زودی 30 درصد افزایش دهند و پس از آن قیمت گذاری در حاشیه بازار صورت پذیرد اما گویا از این اقدام منصرف شده اند و اعلام کرده اند که با این تصمیم برای مشتریان ویژه خود امتیاز قائل شده اند.

افزایش قیمت ۳۰ درصدی اما به خودروهایی مربوط می‌شد که موعد تحویل آنها حدفاصل ابتدای شهریور تا انتهای دی‌ماه امسال بود. در واقع خودروسازان مجاز شدند ۳۰ درصد به قیمت خودروهایی که در این بازه زمانی چهار ماهه باید تحویل مشتریان می‌دادند، اضافه کنند.

با وجود آنکه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای این تصمیم خود سه ماه وقت گذاشته بود، اما خیلی زود از آن کوتاه آمد و به خودروسازان دستور داد افزایش قیمت ۳۰ درصدی را لغو کنند. این تصمیم در کاهش التهابات قیمتی برای بازار خودرو نقش موثری را ایفا خواهد کرد بطوریکه قیمت خودرو در دو روز گذشته در یک ثبات قابل توجه قرار گرفته است.

اتفاق دیگر تصمیم گیری برای کاهش سفته بازی در بازار خودرو است. کزارش ها حکایت از آن دارند که دو وزارتخانه صمت و اقتصاد با هم توافق کرده اند تا از واسطه گری در بازار خودرو جلوگیری کنند. در این رابطه برای جلوگیری از فعالیت کسانی که بیش‌از یک خودرو ثبت‌نام کرده اند تصمیماتی با استفاده از ابزارهای مالیاتی گرفته شده است و از طرف دیگر ثبت نام هر خودرو با یک کارت شناسایی نیز به منظور حمایت از مصرف کننده واقعی در دستور کار قرار گرفته است.

به عقیده کارشناسان سبک بازار کنونی باعث شده تا مصرف کننده و حتی خودروسازان زیان ببینند و تولیدکننده نیز از این موضوع منفعتی را کسب نکند. یک مقام مطلع در سازمان امور مالیاتی در این باره اعلام کرده است که مطابق توافق دو وزارتخانه؛ فهرست، مشخصات و کد ملی خریدارانی که در طرح‎های پیش‎فروش شهریورماه تا دی‎ماه خودروسازان شرکت کرده‌اند، ازسوی وزارت صمت در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار می‌گیرد تا براساس آن، خریدارانی که بیش‌از یک دستگاه خودرو خریداری کرده‌اند، مشمول پرداخت مالیات از محل کسب درآمد از این محل شوند.

با این حال کارشناسان معتقدند به نظر نمی رسد افزایش مالیات هم بتواند روند افزایش دلالی در بازار را متوقف کند. البته فعالان بازار معتقدند این سیاست بیشتر به نفع دولت است زیرا درآمدهای مالیاتی را در این مدل افزایش می دهد و این مانع از واسطه گری در بازار نمی شود زیرا فروشنده با افزایش قیمت شرایط را برای مصرف کننده سخت تر می کند.

البته برخی هم معتقدند مالیات می تواند برای خودروساز هم منفعتی به همراه داشته باشد زیرا وضعیت فعلی بازار در ماه‌های اخیر 11هزار میلیاردتومان زیان متوجه خودروسازان و 7هزار میلیارد تومان سود نصیب دلالان کرده است. اقدام دیگر اجبار دولت به خودروسازان برای تحویل به موقع خودرو در بازار است.

به اضافه این که قرار است خودروهای وارداتی هم به زودی از گمرک ترخیص شوند. ابلاغ دستورالعمل اجرایی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تعیین ‌تکلیف خودروهای مانده در گمرک این امیدواری را به خریداران خودروهای خارجی داد که پس‌از گذشت یک‌سال‌ونیم می‌توانند خودروهایشان را تحویل بگیرند که این موضوع روی بازار داخلی نیز اثرکذار خواهند بود.

همچنین خودروهایی که در اختیار اموال تملیکی قرار گرفته‌اند، امکان ثبت‌سفارش مجدد را دارند و از تمام سازمان‌ها و نهادهای درگیر موضوع واردات خودرو خواسته شده است با نمایندگی‌های رسمی و واردکنندگان خودرو مساعدت لازم را در این خصوص انجام دهند تا در فرصت پایان سال جاری تعداد بیشتری از این خودروها مراحل ترخیص از گمرک‌ را پشت سر بگذارند.