به گزارش اگزیم نیوز، محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور در دیدار جمعی از فعالان اقتصادی، رییس اتاق بازرگانی و بورس ترکیه تعمیق روابط اقتصادی ایران و ترکیه راگامی در مسیرپیوند عمیق تر دو ملت برشمرد و تاکید کرد که تهران و آنکارا برای تقویت همه جانبه روابط بویژه در بخش اقتصادی عزم جدی دارند و با اتحاد ایران و ترکیه، هیچ کشوری نمی‌تواند در تحریم اقتصادی دو کشور موفق شود.

به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، محمد نهاوندیان روز شنبه در دیدار با مصطفی رفعت حیصار جیک اوغلو رئیس اتحادیه اتاق های بازرگانی و بورس ترکیه، با تاکید بر اینکه جهان اسلام با روابط نزدیکتر ایران و ترکیه، قدرتمندتر می شود، تصریح کرد: تفاوت تحریم های کنونی دولت آمریکا علیه کشورمان در مقایسه با گذشته در این است که الان کشورهای جهان و حتی دولت های اروپایی، دولت آمریکا را در این دوره از فشار و اعمال  تحریم های ظالمانه علیه تهران، نه تنها همراهی نمی‌کنند بلکه در مقابل آن نیز ایستاده اند.

رییس اتاق بازرگانی و بورس ترکیه با بیان اینکه سفر دکتر روحانی رئیس جمهور ایران به ترکیه تحولات گسترده تجاری و اقتصادی بین دو کشور را بوجود آورد، گفت: رئیس جمهور ترکیه نیز همواره گسترش همکاری های اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران را به فعالان اقتصادی، کارآفرینان و  بخش خصوصی ترکیه گوشزد کرده است. در این دیدار، راه‌های تسهیل سرمایه‌گذاری مشترک در پروژه‌های زیرساختی و تولید و افزایش مبادلات تجاری و ترانزیتی دو کشور مورد بررسی قرار گرفت و در مورد تسریع همکاری‌ها، تصمیماتی اتخاذ شد.

درهمین زمینه رضا کامی، رئیس اتاق مشترک ایران و ترکیه در گفتگو با اگزیم نیوز با اشاره به اینکه با وجود تحریم ها حجم تجاری ایران و ترکیه در سال 2018 قابل قبول است و به بیش از 12 میلیارد دلار می رسد، اظهار داشت: در تحریم های دور اول سال 2012 حجم تجاری بین دو کشور به 22 میلیارد دلار می رسید اما اکنون به دلیل مسایل مختلف از جمله پیمان سپاری ارزی، رکود اقتصادی و شرایط سیاسی حاکم بر منطقه این میزان با کاهش روبرو شده است.

به گفته کامی با توجه به رایزنی های اتاق بازرگانی ایران و ترکیه و بخش خصوصی در مورد تسهیل مشکل مبادلات مالی به دلیل تحریم ها، تاسیس بانک مشترک ایران و ترکیه به عنوان راهکار برون رفت از شرایط فعلی مطرح شده که مورد قبول طرف ترک نیز قرار گرفته که این امرتا مرحله اخذ مجوز از بانک مرکزی این کشور پیش رفته است.

رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه با اشاره به اینکه بخش خصوصی ایران و ترکیه بر اهمیت گسترش روابط تجاری تاکید دارند از استقبال سرمایه گذاری ترک ها در منطقه ویژه اذرباجان خبر داد و افزود: با توجه به مشترکات فرهنگی این منطقه با ترکیه موجب شده بیشترین رقم سرمایه گذاری در منطقه ویژه ارس انجام شود که در این زمینه بیشتر شرکت‌های ترکیه‌ای علاقه ‌مند به تجارت و سرمایه گذاری در ایران به ویژه منطقه آذربایجان هستند.

وی با اشاره به تعیین سطح مناسبات تجاری بین دوکشور تا 30 میلیارد دلار از سوی روسای جمهوری ایران و ترکیه، خاطرنشان ساخت: تلاش برای تحقق این هدف از سوی فعالان تجاری بخش خصوصی  در دستور کار است ضمن اینکه ظرفیت برای توسعه مناسبات تجاری بین دو کشور نیز زیاد است اما در این زمینه لزوم حضور تجار بخش خصوصی در نشست ها و تصمیم گیری هایی که در جهت گسترش روابط تجاری انجام می شود ضروری است.

رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه درمورد انعقاد قرارداد تجارت ترجیحی بین ایران و ترکیه که از سه سال پیش تا کنون همچنان مورد بحث و نقد است و به نتیجه نرسیده، یادآورشد: این کارگروه که با هدف افزایش اقلام مشمول تعرفه های ترجیحی درهر دو کشور تشکیل شده که تاکنون مراحل نهایی شکل گیری را طی نکرده و نشست های متعدد نیز نتوانسته ابهامات موجود را برطرف کند. در این زمینه حوزه پتروشیمی که سهم زیادی در تجارت بین دو کشور را به خود اختصاص داده است مشمول شرایط تجارت ترجیحی نمی شود.

کامی در ادامه افزود: توافق نامه اولیه تجارت ترجیحی بین ایران و ترکیه دی ماه 93 امضا شد و طی آن مقرر شد که 125 فقره کالا از سوی ایران و 140 نوع کالا از سوی ترکیه برای کاهش تعرفه مورد نظر قرار گیرند که برای این منظوراز سمت ایران محصولات کشاورزی و شیلات و از سوی ترکیه کالاهای صنعتی مشمول این توافقنامه قرار می گیرد.

وی عواید حاصل از برقراری رابطه تجاری را که موجب رشد و توسعه هر یک از کشورهای طرف قرارداد می شود مهمترین مسئله در پیمان های تجاری بین دو کشور دانست و خاطرنشان ساخت: در تجارت جهانی برای این منظور با توجه به نوع اقتصاد کشورها روش های تجاری مختلفی از جمله پیمان های دوجانبه و چند جانبه و همچنین تجارت ترجیحی مورد استناد قرار می گیرد اما آنچه که به عنوان تعرفه ترجیحی بین کشورها تعریف می شود بیشتر به تفاوت در میزان حقوق گمرکی و عوارض ورودی بین کشورها تاکید دارد که با تکیه بر این موارد امتیازات لازم را برای صادرات و واردات در نظر می گیرند.