افزایش قیمت خودرو برای خودروسازان داخلی در شرایطی آغاز شده است که شرط وزیر صمت ایفای تعهدات این گروه برای تحویل به موقع خودروها به خریداران بوده است بطوریکه به گفته رحمانی خودروسازان باید 80 درصد تولیدات خود را به تعهداتشان اختصاص دهند و 20 درصد بقیه هم اگر امکانش بود به فروش برسانند.

رضا رحمانی عصر دیروز در حاشیه کمیسیون صنایع مجلس در جمع خبرنگاران افزود: خودروسازان در خصوص تعهدات پیش فروشی خود باید بنا بر قیمت هایی که پیش فروش کرده اند عمل کنند و در صورتی که قیمت ها قطعی باشد باید طبق همان قیمت قطعی، خودرو را تحویل دهند.  وی ادامه داد: در خصوص برخی خودروها که وارداتی بود بنا به تحریم، قطعاتشان وارد نمی شود و یا خط تولیدشان متوقف شده که البته تیراژ این ماشین ها کم است ولی خودروسازان موظف هستند بنا بر اصل مشتری مداری با مشتریان صحبت و در صورتی که محصول دیگری دارند جایگزین و یا پول آنان را با محاسبه سود به مشتری پرداخت کنند.

رحمانی افزود: این مشکل در خصوص خودروهای تولید داخل نیست چون تولید کنندگان خودروهای داخل مشکلی ندارند و تولیدی در حال بهبودی است و خودروسازان نیز باید تا 80 درصد تولیدات خود را به تعهداتشان اختصاص دهند و 20 درصد بقیه هم اگر امکانش بود به فروش برسانند.

در سوی دیگر مدیرعامل سازمان حمایت نیز شب گذشته در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به این که هیچ عرضه کننده یا تولیدکننده ای حق ندارد از تعهداتش مطابق قراداد با مشتری، عدول کند افزود: خودروسازها موظف شده اند از همین فردا خودروهایی را که می توانند تولید کنند به بازار عرضه نمایند.

تابش با بیان این که ناظران این سازمان در محل دو خودروساز بزرگ مستقرند و همه چیز را رصد می کنند گفت: خودروسازها در خودروهای پر تیراژ و قابل تولید باید افزایش تولید و عرضه داشته باشند بدون هیچ گونه کوتاهی از تعهداتشان و یا دستکاری آپشن خودروها.

وی با اشاره به این که ستاد تنظیم بازار وظیفه قیمت گذاری خودروهای پر تیراژ را دارد افزود: اگر خودروساز به دلایلی نمی تواند برخی خودروها را تحویل دهد باید سبدی از خودروهای تولیدی خودش را در اختیار مشتری بگذارد تا مشتری بتواند از میان آنها یکی را انتخاب کند واگر نخواست پولش را به روز و با محاسبه سود و جریمه تاخیر پس بدهند.

تابش میزان افزایش قیمت خودروهای پرتیراژ را از ابتدای شهریور به بعد بین 20 تا 23 درصد اعلام کرد و گفت: خودروسازها باید خودروهایی را که فروش قطعی بودند و مشتری پولش را تمام و کمال پرداخته است بدون افزایش قیمت و بدون عدول از مفاد قرارداد و تعهداتش به مشتری تحویل دهد.

فرشاد مقیمی معاون امور صنایع وزارت صمت نیز گفت: یکی از مشکلاتی که باید به آن رسیدگی می شد موضوع قطعه سازی و قطعه سازها بود که با مشکل تامین نقدینگی روبرو بودند. قطعه سازها معتقد بودند متناسب با افزایش قیمت خودرو باید قیمت قطعات هم افزایش یابد و اولین موضوعی هم که بررسی و مصوب شد اصلاح قیمت قطعات در قراردادهای بین خودروسازها و قطعه سازها بود.

مقیمی افزود با اشاره به محدودیت های خودروسازها در تولید و تحویل برخی خودروها گفت: البته هیچ خودرو سازی حق اعمال تکلیف به مشتری برای انصراف ندارد.

این مسئول دولتی افزود: خودروساز حداکثر می تواند 20 درصد از تولیداتش را فروش فروی داشته باشد آن هم برای تنظیم بازار و باید حداقل 80 درصد تولیداتش را به پیش فروش ها اختصاص دهد.

عضو کمیسیون صنایع و معدن مجلس هم که در این برنامه تلویزیونی شرکت کرده بود گفت: خودروسازها حق ندارند با هر روشی که می خواهند با مشتری برخورد کنند و نمی شود قیمت تمام شده تولید خودروی ما بالاتر از قیمت منطقی و متعارف آن باشد و هزینه این سوء مدیریت را از مشتری بگیرند.

سید مهدی مقدسی افزود: باید در محاسبات قیمت خودرو منطق اقتصادی حاکم باشد و باید پرسید چرا وقتی خودرو ساز قطعه ندارد خودرو پیش فروش می کند.

وی با بیان این که خودروسازها باید با مردم شفاف صحبت کنند گفت: نگرش در طرح ساماندهی عمدتا به کیفیت و ارتقای کیفیت خودرو است و بخش کوچکی از آن هم به خودروهای هیبریدی و برقی اختصاص دارد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، نظارت را وظیفه وزارت صمت و دولت دانست و گفت: هر جا که دولت بیشتر دخالت کرده آسیب هم بیشتر شده است باید مرزی بین نظارت و دخالت قائل شد.

مقدسی گفت: در بحث قیمت گذاری هم دوستان نباید فقط جانب تولیدکننده را ببینند بلکه باید بخش مصرف و خریداران را هم دید.