به گزارش اگزیم نیوز، بانک مرکزی با ارسال نامه‌هایی به صادرکنندگانی که کمتر از ۵۰ درصد ارز خود را به ۴ روش ذکر شده در بخشنامه، رفع تعهد کرده‌اند، خواستار تسریع در بازگشت ارز حاصل از صادرات آنها شد.

بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، صادرکنندگان باید با ارایه تعهدنامه در زمان صدور کالای خود به خارج از کشور، متعهد شوند که ارز حاصل از صادرات را به شیوه‌هایی که بانک مرکزی تعیین کرده است، به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند. بر این اساس، صادرکننده یا می‌تواند ارز حاصل از صادرات خود را برای واردات مواد اولیه مورد نیاز خود هزینه کند، یا اینکه اظهارنامه صادراتی خود را به واردکننده دیگری بسپارد تا او با توجه به مقررات واردات و ثبت‌سفارش کشور، نسبت به واردات کالاهای مورد نیاز و دارای اولویت اقدام کند.

بر اساس آنچه که در بخشنامه بانک مرکزی ذکر شده، همچنین صادرکنندگان می‌توانند از ارز حاصل از صادرات خود برای بازپرداخت تسهیلات ارزی استفاده کرده یا آن را نزد بانکهای داخلی سپرده‌گذاری ارزی نمایند؛ اما روش چهارمی هم وجود دارد؛ صادرکنندگان می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را به سامانه نیما و صرافی‌های مجاز عرضه کرده و با ثبت در سامانه سنا، رفع تعهد ارزی کنند.

برهمین اساس رئیس کل بانک مرکزی خبر از عملیاتی شدن سامانه رفع تعهد ارزی واردکنندگان داد. عبدالناصر همتی اعلام کرد از آنجا که تخصیص و تأمین ارز در جهت واردات کالا و خدمات مورد نیاز کشور صورت می گیرد این فرآیند در گذشته مورد سوء استفاده های زیادی قرار گرفته است و برخی به بهانه واردات کالا و خدمات مورد نیاز با طی فرآیند های قانونی اقدام به دریافت ارز کرده و پس از دریافت ، متناسب با ارز دریافتی کالا به کشور وارد نکرده اند. براین اساس با به کار گیری این سامانه کلیه بانک ها، وزارت صمت، گمرک و سازمان امور مالیاتی به اطلاعات و عملکرد واردکنندگان دسترسی خواهند داشت.

وی در ادامه با اشاره به اینکه از این به بعد یکی از شاخص های اعتبار سنجی مشتریان در فرآیند واردات و دریافت خدمات بانکی موضوع رفع تعهد ارزی واردکنندگان خواهد بود و عدم رفع تعهد ارزی واردکننده، با عدم ارائه خدمات همراه شده و به مراجع ذیربط اعلام خواهد شد، یادآورشد: از سوی دیگر واردکنندگان اصیل و واقعی که نقش مهم و اساسی در تجارت کشور دارند نیز مورد حمایت خاص قرار خواهند گرفت.

از سوی دیگر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد بر اساس آمار، به میزان سه و نیم میلیارد دلار از منابع ارزی کشور که برای واردات اختصاص داده شده بود، کالایی وارد نشده و ۴ هزار و ۲۰۰ پرونده تخلف در این زمینه تشکیل شده است.

محمدرضا پورابراهیمی در یک گفتگوی تلویزیونی با بیان اینکه موضوعات مرتبط با حوزه منابع و مصارف ارزی در ماه های اخیر به علت سوء مدیریت، مشکلات متعددی را برای کشور ایجاد کرد، افزود: بر اساس گزارش ها از ابتدای امسال تا 27 دی، از کل منابع ارزی که برای واردات کالا تخصیص پیدا کرده بود، حدود یک چهارم آن با وجود اختصاص ارز، کالایی وارد نشده است.

 براین اساس بانک مرکزی برای رفع این مشکل، سامانه رفع تعهد ارزی واردکنندگان را راه اندازی کرده است که مجلس هم از آن حمایت می کند. طبق کارکرد این سامانه همه کسانی که می خواهند واردات را انجام دهند باید اعتبارسنجی شوند و رتبه اعتباری بازرگان مشخص می شود. حدود 21 هزار بازرگان کشور بر این اساس اعتبارسنجی و رتبه بندی شدند و اطلاعات مربوط به آن ها در این سامانه، مدنظر قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه این سامانه کمک می کند سقف واردات برای­ هر بازرگان و فعال اقتصادی تعیین شود، عنوان کرد: بر اساس بخشنامه اخیر دولت، اکنون رسماً عملیات اعتبارسنجی بازرگانان با رویکرد جدید در قالب سامانه رفع تعهد ارزی واردکنندگان، عملیاتی­ شده است و این رویکرد، استمرار خواهد داشت.

در همین زمینه فرهاد احتشام زاد رییس فدراسیون واردات ایران درگفتگو با اگزیم نیوز در مورد راه اندازی سامانه رفع تعهدات ارزی، اظهار داشت: در شرایطی که تحریم ها عرصه را برای تجارت خارجی ایران با موانع فراوانی روبرو کرده است ایجاد محدودیت های جدید در مسیر صادرات و واردات، تنها به تشدید شرایط تحریم کمک می کند و این در حالی است که فعالان تجاری ما باید تنها در یک جناح و آن هم در بازارهای خارج از کشور دغدغه رفع موانع را داشته باشند.

احتشام زاد از پیشنهاد و ارایه 4 راهکار به بانک مرکزی برای تسهیل فضای وارداتی کشورخبر داد و گفت: در جلسه ای که مقرر شده بود با حضور رییس کل بانک مرکزی و اعضای اتاق بازرگانی تشکیل شود بخش خصوصی و فدراسیون واردات پیشنهادات خود را در اختیار اعضای اتاق قرار داد و مراتب را کتبی به بانک مرکزی ارسال کرد. براین اصل مهمترین تقاضای ما ایجاد اتاق پایاپای ارزی بود تا با اجرای آن واردکنندگان و صادرکنندگان بدون محدودیت ضمن آشنایی با نوع فعالیت یکدیگر در تسهیل روند تجاری یکدیگر پیشقدم شوند تا به این وسیله مشکل بازگشت ارز نیز از بین برود.

وی در ادامه افزود: این پیشنهاد با ایجاد تغییراتی با حفظ منافع صرافی ها از سوی دولت دوباره مطرح شد که با آنچه که ما ارایه کرده بودیم تفاوت های قابل ملاحظه ای داشت و کارکرد آن نیز تغییر کرد. ورود صرافی ها به این طرح به دلیل ماهیت کارکرد آنها، موجب شد شفافیتی که اتاق بازرگانی و فدراسیون توقع داشت برای صادرکنندگان و وارد کنندگان اتفاق بیافتد، تغییر کند زیرا اگر فعالان بازار بتوانند به صورت مستقیم با یکدیگر تماس داشته باشند نتیجه بهتری را در زمان کوتاه تری دریافت می کنند. اما ماهیت کار صرافی ها به گونه ای است که برای جذاب کردن قیمت ها در بازار، تاخیرهایی را در ارایه ارز مورد نظر تجار به وجود می آورند که این امر سرعت کار تجاری را کم و هزینه ها را افزایش می دهد.

به گفته رییس فدراسیون واردات ایران پیشنهاد دوم موضوع رفع تعهد ارزی و بازه زمانی در نظر گرفته شده بود که کماکان صادرکنندگان و وارد کنندگان با مشکلات بسیاری در فرایند تسویه آن روبرو هستند. مورد سوم بحث پرداخت مابه التفاوت ارز 3800 تومانی و 4200 تومانی مربوط به وارد کنندگان کالاهای اساسی بود که این عودت مابه التفاوت با کندی فراوانی انجام می شود و این امر نیزبرای وارد کنندگان مشکلات زیادی را ایجاد کرده است.

احتشام زاد پیشنهاد آخر را فعال سازی ارز متقاضی اعلام کرد و افزود: این بازار به صورت واقعی و در حجم وسیع وجود دارد بنابراین با وجود عدم تمایل دولت به پذیرش این بازار باید گفت که استفاده از این منابع در شرایط فعلی می تواند یکی از راهکار های عبور از تحریم باشد. مزیت اجرای این راهکار برای دولت علاوه بر منافع گمرکی، می تواند زمینه اخذ مالیاتی مناسبی را نیز فراهم کند ضمن اینکه بازار نیز با حجم مناسبی از کالا و قیمت روبرو خواهد شد.

وی در ادامه با بیان اینکه بیش از 90 درصد از وارداتی که به کشور انجام می‌شود، شامل مواد اولیه و قطعات نیم ساخته، ماشین آلات و تجهیزات تولیدی و کمک تولیدی است که در این زمینه تداوم تولید و صادرات بطور مستقیم به واردات وابسته است، تصریح داشت: با توجه به محدودیت هایی که به واسطه تحریم ها در این حوزه به وجود آمده، نوسانات ارزی اخیر و تعدد بخشنامه ها و دستورالعمل ها نیز کار ثبت سفارش و تخصیص ارز را برای واردکنندگان سخت تر کرده است.

رییس فدراسیون واردات ایران با اشاره به اینکه براساس ماده 22 لایحه احکام دایمی هرگونه موانع غیر تعرفه ای و غیر فنی در امر واردات ممنوع است، یادآورشد: اما در حال حاضر انواع محدودیت های غیر فنی و تعرفه ای ایجاد شده است که از جمله این موارد تخصیص ارز که غیر فنی است و یا محدود کردن ثبت سفارش ها و غیر فعال کردن کارت های بازرگانی، همچنین جابه جایی نوبت ها در زمان ثبت سفارش و مواردی اینچنینی در مسیر واردات است که اکنون فعالان تجاری به عنوان یک معضل با آن روبرو هستند.

احتشام زاد در مورد خبر تخلفات کارت بازرگانی یک بار مصرف و میزان ورود کالاهای غیر قانونی که توسط این کارت ها صورت می گیرد، اذعان داشت: در مورد اعلام ارقام تخلف توسط کارت های بازرگانی یک بار مصرف فرافکنی زیادی صورت گرفته است. در این زمینه باید گفت هیچ وقت ارایه اطلاعات و آمار به تفکیک سال مشخص نمی شود تا بدینوسیله آشکار شود که در هر سال چه میزان تخلف انجام شده و تنها به ارایه آمار کلی بسنده می شود که اعلام آن از سوی مسوولان به تشدید وضعیت بازار کمک می کند.

وی در ادامه با بیان اینکه با بررسی های انجام شده مشخص شد که میزان تخلفات با کارت های بازرگانی سیر کاهشی و قابل کنترلی را طی می کند، ابراز داشت: ارایه آمارهای کلی تنها به مسیر انحرافی کمک می کند که با دور زدن قانون فضای واردات غیر قانونی کالا را گسترش دهد و در رفع و ریشه یابی مشکل هیچ کمکی نمی کند. از سوی دیگر ایجاد رانت در بازار به زیاد شدن استفاده از کارت های بازرگانی منجر می شود که در این موضوع نباید تنها انگشت اتهام به سوی اتاق بازرگانی نشانه برود زیرا در ارایه مجوز کارت های بازرگانی وزارت صمت و استان ها نیز دخیل هستند و نباید تنها یک مرجع را عامل این نابسامانی دانست.