صنعت، نظام حقوقی و مالکیت فکری

در نشستی که به همت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد، ظرفیت رشته حقوق برای پیشبرد مقاصد تولیدی و صنعتی سنجیده و آسیب‌شناسی شد

فاطمه مرتضوی - نیروی پیش‌ران و پیش‌برنده صنعت، همواره «ایده» بوده است. ایده‌ها در شکلی نظام‌مند خود به حوزه دانشی فراگیر تحت عنوان «علوم انسانی» تبدیل شده‌اند.

اکنون دیگر تصور جهان صنعتی‌شده در ارتباط با علوم انسانی، تقریبا بدیهی و مبرهن به نظر می‌رسد. گزاره‌ای که در کشورهای توسعه‌نیافته همچنان در ابهام و انکار به سر می‌برد؛ ابهام از این جهت که هنوز نه بخش صنعت ما می‌داند چه استفاده‌ای از علوم انسانی ممکن است؛ و نه در حوزه‌های متعدد علوم انسانی مشخص است که چطور باید به بخش‌های صنعتی مرتبط شوند و انکار از این حیث که در وضعیت فقدان چنین ارتباطی، هم صنعت ما در تکاپو و پایداری است و هم علوم انسانی ما مورد بازخواست جدی برای عدم‌کارایی در صنعت قرار نگرفته است.

این طرح مسئله در یک کلام یعنی انقطاع ارتباط علوم انسانی و صنعت. گرچه این انقطاع، کامل و جامع نیست؛ اما کم‌کم دارد اثرات خود را نشان می‌دهد: محصولاتی که تولید می‌شوند اما به بهره‌وری مناسب در بازار نمی‌رسند؛ محصولاتی که به بهره‌وری قابل توجهی می‌رسند همچون خودروهای تولید داخل، اما بی‌اعتنا به مسائل زیست‌محیطی، ایمنی و استانداردهای حداقلی و غیره هستند...

نگاهی اجمالی به پیامد فعالیت‌های صنعتی، لزوم بازاندیشی در ارتباط صنعت با علوم انسانی را یادآوری می‌کند. یکی از این یادآوری‌ها به تازگی در نشست «ارتباط علوم انسانی، تولید و صنعت» با عنوان فرعی «صنعت، نظام حقوقی و مالکیت فکری» انجام شد.

بر این اساس در نشستی که به همت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد، ظرفیت رشته حقوق برای پیشبرد مقاصد تولیدی و صنعتی سنجیده و آسیب‌شناسی شد

دکتر سپیده میرمجیدی؛ حقوق و قانون در خدمت صنعت

سپیده میرمجیدی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، «اساسی‌ترین عامل رشد و توسعه در بستر تولید و اقتصاد، یک نظام سامان‌یافته حقوقی و یک ساختار قانونی و موثر است» و نظام حقوقی را پشتوانه نظام اقتصادی معرفی کرد؛ نظامی که در آن امنیت قضایی و امنیت اقتصادی تامین شود. البته امنیت قضایی در نگاه میرمجیدی با دو مولفه «استقرار نظام حقوقی قانون‌مدار» و «استقلال قاضی در برابر قدرت عمومی» تعریف شد.

میرمجیدی نظم حقوقی با محوریت حمایت از تولیدکننده و صنعت‌گر را از طریق تدوین قانونی میسر دانست که شامل ویژگی‌هایی خاص بود. برای توضیح این ویژگی‌ها، میرمجیدی به تعریف دو دسته قانون پرداخت: 

ذاتی: که شامل قوانینی کارکردهای حداقلی در فضای صنعت، تولید و اقتصاد دارد؛

عرضی: که کارکردهای حداکثری در حوزه صنعت، تولید و اقتصاد را تعریف می‌کند.

نقطه تاکید میرمجیدی بر فقدان نظام قانونی‌ای بود که کارکردهای حداقلی در حوزه تولید و صنعت را داشته باشد. این کارکردهای حداقلی در بیان میرمجیدی شامل موارد زیر بود:

- شفاف بودن قانون

- پایداری قانون

- عام بودن 

- امری بودن

- کلی بودن 

- عمومی بودن

نکته حائز اهمیت در سخنرانی میرمجیدی، اشاره وی به بی‌اطلاعی صنعت‌گران و فعالان صنعتی و اقتصادی از احتمال مغایرت فعالیت‌هایشان با قانون و شرع بود. یعنی زمین اجرا و عمل تولید و صنعت در کشور از چتر قانونی و حقوقی‌ای که بر فراز فعالیت‌هایشان تعریف و لازم‌الاجراست، بی‌خبر است.

دکتر امیر نجفی؛ انواع مالکیت معنوی در صنعت

امیر نجفی، دانشیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه آزاد، با تمرکز بر بحث مالکیت فکری، این عامل را در معنایی موسع و هم‌ شان اهمیت نیروی فکری دانست و با مروری تاریخی بر معاهده پاریس، به کنوانسیون‌های متعدد از جمله رم و برن که در زمینه مالکیت فکری منعقد شده‌اند، اشاره داشت.

نجفی همچنین زنجیره مالکیت فکری در یک شرکت را در موارد زیر طبقه بندی کرد:
• خلاقیت
• نوآوری
• تجاری سازی
• حفاظت
• تقویت

نجفی همچنین انواع مالکیت فکری را در چند موضوع تشریح کرد:

 حق تکثیر Copy right: حق تکثیر نوعی حفاظت قانونی از آثار، طرح ها و ایده های ادبی، علمی یا هنری است. این آثار در حالی که دارای ماهیتی قابل درک باشند شامل این حمایت خواهند بود. به عنوان مثال اگر این اثر یک مقاله، نمایشنامه، یک طرح صنعتی یا کدهای برنامه نویسی باشد که قابل ثبت بر کاغذ، نوار کاست، لوح فشرده یا حافظه رایانه باشد، شامل قانون حق تکثیر می شود. این قانون به خالق اثر اجازه می دهد تا از حقوق انحصاری مربوط به تکثیر، اقتباس در شیوه بیان نو (مانند تبدیل کردن یک رمان به فیلم)، پخش و نمایش عمومی اثر استفاده کند. انحصاری بودن این موارد به این معنا است که تنها خالق اثر، نه کسی که به نحوی به آن دسترسی دارد، می تواند از این حقوق استفاده کند. این قانون در طول عمر خالق اثر و بعد از مرگ او تا هفتاد سال و در مواردی که اثر برای سازمان یا شخصی به عنوان کارفرما تهیه شده باشد تا 95 سال بعد از انتشار آن برقرار است. البته این مدت زمان در کشورهای مختلف، وابسته به قانون اجرایی در آن کشور کمی متفاوت است. 


حق کشف و اختراع Patent: طبق تعریف سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO)، اختراع، محصول یا فرآیندی است که راه نوینی را جهت انجام کاری ارائه می دهد یا راه‌حل جدیدی را برای حل مشکلی خاص پیشنهاد می¬کند. حق کشف و اختراع در قبال اختراع و ابداعات ثبت شده به مدت 20 سال به مخترع و صاحب ایده اعطا می شود. البته این مدت زمان نیز ممکن است از کشوری به کشور دیگر متناسب با قوانین تصویب شده در آن کشور، متفاوت باشد. این حمایت به این معنا است که مورد ثبت شده به عنوان اختراع را نمی توان بدون اجازه دارنده این امتیاز به صورت تجاری تولید کرد استفاده یا توزیع نمود یا به فروش رساند. البته این حق مجوزی برای صاحب طرح جهت تولید و فروش اثر نیست و در صورت لزوم جهت تولید تجاری اثر، می¬بایست مجوزهای لازم از سازمان های ذی ربط دریافت شود. اگر فردی اختراع شخص دیگری را که قبلاً حق ثبت دریافت کرده، به طور مستقل تکرار کند، حق ثبت مخترع اول می تواند مانع از ثبت اثر دوم شود و نفر دوم از حق قانونی برای فروش اختراع خود برخوردار نخواهد بود. حتی در صورتی که اختراع دوم تفاوت هایی جزئی با اختراعی که حق ثبت دریافت کرده داشته باشد، باز هم این نکته صادق است. 

نشان تجاری Trade Mark: علائم، اسامی و به طور کلی نشانه شاخصی که معرف کالا یا خدمات ایجاد شده توسط شخص یا سازمانی خاص است، نشان تجاری نامیده می شود. مالک علائم تجاری ثبت شده می تواند از این علائم جهت معرفی و تبلیغ محصولات و دستاوردهای خود استفاده نماید. درواقع این علایم به واسطه سابقه و حسن شهرت محصولات پیشین سازنده، به محصولات و دستاوردهای جدید او اعتبار می بخشد. همچنین دارنده علائم تجاری می تواند از سوءاستفاده سایرین از اعتبار محصولات خود جلوگیری کند. در صورتی که شخص یا سازمانی از علائم و نام های مشابه استفاده کند از طریق مراجع قانونی قابل شکایت و پیگیری می باشد.

رموز تجاری Trade Secret: رموز تجاری عبارت اند از دانش و روندهایی که یک سازمان جهت رسیدن به مقاصد تجاری، اقتصادی خود به آن ها دست یافته و این روندها، در پیش برد اهداف سازمان و در موفقیت آن نقش اساسی دارند و فضایی رقابتی میان سازمان ها و شرکت های گوناگون ایجاد می کنند. به عنوان مثال در صنایع غذایی و دارویی دست یابی به یک ترکیب جدید و فرمول خاص یک دست آورد بزرگ محسوب می شود و درآمد حاصل از فروش حق استفاده از این ترکیبات به سایر شرکت ها و  کارخانه ها، بخش مهمی از درآمد این صنعت را تشکیل می دهد. 

 

دکتر کامران باقری؛ مفهوم نوین صنعت و تحولات پنج ساله آینده کشور

کامران باقری، مشاور و مدرس مدیریت نوآوری، با عنوان «مفهوم نوین صنعت و مالکیت فکری» با تمرکز بر تحولات دنیای کسب‌وکار دنیای جدیدی که اکنون یک صنعت‌گر باید خود را در آن ببیند، ترسیم کرد. وی به منظور ترسیم چنین دنیایی، چند پرسش ساده را مطرح کرد. 

نشان داد. طبق این نمودار حجم صادرات علاوه بر داشتن روندی نزولی، کالای قابل توجهی غیر نفت را شامل نمی‌شد.

باقری با استناد به صادرات کشور در فاصله سال‌های 1995 تا 2016، نتیجه گرفت: کشور ما بیشترین چیزی که برای عرضه به دنیا دارد نفت است. 

وی در عین حال با اشاره به روند واردات کشور طی همین بازه زمانی اعلام کرد واردات ایران اقسامی از کالاهای متنوع را شامل می‌شود و طی این سال‌ها نیز سیری صعودی را دنبال کرده است.

این استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به تحولات عرصه صنعت با مثال‌هایی از شرکت‌های خودروسازی و صنایعی که مبتنی بر نفت بوده اند و اکنون تغییر جهت داده اند، توضیح داد که چگونه نفت در حال محو شدن از چرخه تولید و صنعت دنیاست. از جمله این موارد می توان به شرکت‌هایی چون شرکت خودروسازی تسلا اشاره کرد که با تولید خودروهای خورشیدی، نیاز به نفت و فرآورده‌های آن را تا پنج سال آینده به رقمی ناچیز خواهد رساند.

این تغییر ساده اما بزرگ‌مقیاس و بزرگ‌اثر، باعث خواهد شد که همان درآمد صادرات اندکی که از نفت عاید کشور می‌شود نیز به محاق رود. این درحالی است که اکنون دولت/حکومت در ایران با پرداخت منابع نفتی به صنایع زیان‌ده، این صنایع را سرپا نگه داشته است.

باقری با مرور تحولات آینده و بخصوص پنج سال آینده، بر اهمیت سرمایه‌گذاری بر صنایع خلاق و فرهنگی اشاره کرد و گفت زمین بازی تولید و صنعت اکنون با تغییرات گسترده، بازیگران جدیدی پیدا کرده است که در کنار «دولت» و «دانشگاه»، شامل «شتاب‌دهنده‌ها»، «استارتاپ‌ها»، جمع‌سپاری‌ها»، پارک‌های علم وفناوری»، «مرکز نوآوری» و «سرمایه‌گذاران خطرپذیر» می‌شود.

به گفته وی در چنین زمینی با چنین بازیگرانی، از مولفه‌های مهم در تولید و صنعت به طور خلاصه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- کارکنان دانشی و خلاق؛
- داده‌محوری؛
- رشد و ارتقا سریع و مدیریت تغییر؛
- وارد شدن بازیگران کم‌سن تحت عنوان دهه‌هفتادی‌ها یا بچه‌های هزاره
- اهمیت دارایی‌های فکری

مهندس علیرضا عبدی؛ سرمایه‌های فکری از منظر بروکینگ

علیرضا عبدی، مشاور مدیرعامل در امور توسعه شرکت سایپایدک، آخرین سخنران نشست صنعت، نظام حقوقی و مالکیت فکری بود که به تبیین مفهوم و مصداق‌های «سرمایه‌های نامشهود» پرداخت. عبدی در این نشست موفقیت یک سازمان را مبتنی بر مدیریت این سرمایه دانست.

وی مولفه‌های تشکیل‌دهنده سرمایه‌های فکری را از دیدگاه بروکینگ شرح داد:
جذب راهبردی سرمایه بازار
- برندهای خدمات
- برندهای تولید
- برندهای مشارکتی
- پشتیبان‌ها
- مشتریان
- وفاداری مشتریان
- معاملات تکرارشده
- سفارشات
- کانال‌هایتوزیع
- توافقات تجاری
- توافقات حق استفاده از نام تجاری
- توافقات استفاده از اجازه انحصار

جذب راهبردی سرمایه مالکیت فکری
- حقوق و امتیازات انحصاری معنوی
- کپی‌رایت
- حقوق طراحی
- رموز تجاری
- دانش فنی
- علامت‌های تجاری
- علامت‌های خدمات
جذب راهبردی سرمایه زیرساختی
- فلسفه مدیریت
- فرهنگ مشارکتی
- فرآیندهای مدیریتی
- سامانه فناوری اطلاعات
- سامانه شبکه‌ای
- روابط مالی
جذب راهبردی سرمایه انسان‌محور
- تحصیلات
- شایستگی‌های شغلی
- دانش مرتبط با کار
- قابلیت‌های مرتبط با کار

گفتنی است نشست «صنعت، نظام حقوقی و مالکیت فکری» از سلسله‌نشست‌های همایش ملی ارتباط علوم انسانی، تولید و صنعت است که پنجم و ششم اسفندماه سال جاری برگزار خواهد شد.

کد خبر 26352

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 3 + 10 =