پرداخت یارانه نقدی به شکل همگانی، موجب ایجاد مشکلات متعددی در کشور شده که از جمله مهم ترین آنها می توان به اثرات تورمی ناشی از آن اشاره کرد که بیشترین آسیب را به قشر کم درآمدتر جامعه وارد کرده است.

دولت ها از ابتدای بحث هدفمندی یارانه ها، به دنبال اصلاح این روند و پرداخت یارانه به اقشار آسیب پذیرتر و حذف آن از لیست افراد پردرآمدتر بودند که این مهم تا به امروز محقق نشده است.

در بحث پرداخت یارانه نقدی در بودجه سال آینده، این مسئولیت بر عهده استانداران هر استان قرار گرفته تا ضمن شناخت بیشتر از طبقات درآمدی در هر استان، یارانه نقدی افراد پردرآمدتر حذف و در جهت بهبود کارهای عمرانی همان استان از آن استفاده شود که این اقدام اثرات جانبی مثبت و منفی مختص به خود را دارا است.

همانطور که از عنوان قانون هدفمندسازی يارانه ها مشخص است، نخستین و مهمترين گام در تحقق اهداف این هدف، شناسايی افراد نیازمند و سپس هدايت منابع حاصل از اجرای قانون به سمت دهک های مذکور، برای دستیابی به عدالت یارانه ای و بهبود توزيع درآمدها در جامعه است.

اما در اجرای این خط مشی، دولت نهم و دهم بدون استفاده از اطلاعات دقیق، از شیوه پرداخت يارانه نقدی يکسان و همگانی بهره جست و قیمت کالاهای مشمول يارانه برای همه اقشار جامعه به شکل يکسان آزاد گرديد و این شیوه همچنان ادامه دارد. اين شیوه پرداخت به هیچ عنوان با پايه نظری مباحث هدفمندی هماهنگی نداشته و تمامی شهروندان را بدون در نظر گرفتن دارايی ها و نیازها در گروه هدف خود جای داده است. 

دولت یازدهم تاکنون در چند نوبت اقدام به حذف یارانه بگیران ثروتمند کرده است. در سال اول یک بار از طریق راه اندازی "کمپین نه به یارانه" قصد کاهش جمعیتی را که یارانه دریافت می کنند؛ داشت که البته با استقبال چندانی مواجه نشد. پس از آن مهم ترین اقدام قانونی دولت برای قطع یارانه دهک های بالا، پیشنهاد حذف 30 میلیون نفر از یارانه بگیران در بودجه سال 97 بود که نمایندگان با حذف یکباره این تعداد موافقت نکردند و سقف یارانه همان 42 هزار میلیارد تومان در سال و برای هر نفر در ماه 45 هزارو 500 تومان باقی ماند. 

با این حال رئیس سازمان برنامه و بودجه در توضیحات خود در رابطه با لایحه بودجه سال 98 اعلام کرد که در بودجه سال آینده این‌گونه برنامه‌ریزی شده که منابع ۴۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی که برای هدفمندی یارانه‌ها در نظر گرفته شده به صورت استانی توزیع شود؛ چراکه بخشداران و فرمانداران بهتر می‌توانند اقشار نیازمند مناطق خود را شناسایی کرده و به آنها یارانه نقدی بپردازند.

در توزیع استانی یارانه نقدی، هر آنچه استان‌ها بتوانند صرفه‌جویی کرده و به طور هدفمند به اقشار نیازمند پرداخت کنند؛ مازاد آن‌ را می‌توانند برای پروژه ‌های عمرانی خود بکار بگیرند که این اقدامی انگیزشی برای آنها خواهد بود. بر این اساس، استانداران سراسر کشور مجازند با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بر اساس پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان نسبت به حذف یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی اقدام نمایند.

منابع حاصله از حذف یارانه نقدی خانوار های پردرآمد با تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان، صرف حذف تدریجی فقر مطلق و همچنین تکمیل پروژه های نیمه تمام اولویت دار استانی همان استان خواهد شد. 

حال این موضوع باید بررسی شود که آیا این اقدام در رابطه با حذف استانی یارانه های ثروتمندان و هزینه آن در همان استان ها در سال 98، تکرار همان خطایی نخواهد بود که در ابتدای طرح هدفمندی یارانه ها صورت گرفت؟ 

در آخرین گزارش مرکز آمار که در آن، ۱۸ هزار و ۷۰۱ خانوار به‌عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شده است؛ بیش تر خانوارهای دهک های اول تا چهارم، در استان های سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی و خراسان جنوبی هستند که این میزان در استان های تهران، مازندران، فارس و اصفهان به حداقل می رسد.

اما با توجه به این موضوع که در حال حاضر در حدود 75 درصد جامعه را، یارانه بگیران تشکیل می دهند؛ باید این سوال مطرح شود که در صورت حذف دهک های ثروتمندتر از صف افراد یارانه بگیر، حتی اگر این حذف شدن بر مبنای عدالت صورت گیرد و بودجه آن به طور شفاف به دست استانداران هر استان برسد؛ در صورت صرف این بودجه در پروژه های عمرانی هر استان، عدالت همچنان برقرار می ماند؟ 

در حال حاضر، استان هایی که بیش ترین تعداد دهک های پایین درآمدی را تشکیل می دهند، عموما از جمله استان هایی هستند که پروژه های عمرانی بیش تری در اولویت ساخت دارند و با این کار، بودجه استانی استان های پردرآمد تر افزایش یافته و فاصله بهبود استانی بیش از پیش می شود که برگرفته از عدالت نیست.

این که حذف یارانه بگیران پردرآمد تر به صورت استانی باشد، به دلیل آنکه تمرکز و شناخت بیش تر است و کم تر موجبات جبهه گیری افراد جامعه را فراهم می کند؛ کاری منطقی است اما هزینه آن بودجه به دست آمده در همان استان به صورت متمرکز با توجه به اینکه بودجه استان های غنی تر از این طریق بیش تر خواهد بود، تصمیمی است که باید بیش تر بر روی آن تامل کرد.

شاید بهتر باشد تا حذف افراد یارانه بگیر به صورت استانی صورت گیرد اما هزینه کرد درآمد حاصله به صورت کشوری و متمرکز صورت گیرد تا هم میزان شفافیت درآمد حاصله بالا رفته و هم هزینه کرد آن ها در استان ها به صورت اولویت بندی صورت گیرد.