به گزارش اگزیم نیوز به نقل از صدا و سیما، معاون سازمان برنامه و بودجه با حضور در گفتگوی ویژه خبری با بیان اینکه تدوین لایحه بودجه سال 1398 یکی از مشکل ترین تدوین لوایح بودجه سال های اخیر است، گفت: امسال فضای اقتصادی کشور دچار نوساناتی شد و قیمت برخی کالاها گران شد و دستگاه های اجرایی توقع بیشتری از سازمان برنامه و بودجه داشته اند که امکان اجابت همه خواسته های آن ها وجود نداشت، زیرا منابع بودجه محدود به صادرات نفت، مالیات و گمرک و از جمله آن است.

پورمحمدی افزود: در نتیجه تحریم های ظالمانه ای که علیه کشورمان اعمال شده است درآمدهای نفتی مانند سال های پیش نیست، بنابراین باید با دوراندیشی واحتیاط برای بودجه سال­ آینده اقدام کنیم و میزان صادرات نفت را در بودجه کاهش دادیم و امکان افزایش مالیات هم در شرایط فعلی امکان پذیر نیست.

وی ادامه داد: به همین علل، بودجه سال آینده را دو سقفی دیدیم؛ سقف نخست حدود 407 هزار میلیارد تومان و سقف دوم حدود 447 هزار میلیارد تومان است؛ اگر منابع بیشتری بدست بیاوریم به سمت سقف دوم می رویم در غیر این صورت، سقف نخست بودجه مد نظر قرار داده می شود.

پورمحمدی درباره علت تاخیر در ارسال لایحه بودجه به مجلس گفت: سازمان برنامه و بودجه مانند سال های گذشته سعی کرد 15 آذر بودجه را آماده و تقدیم مجلس شورای اسلامی کند، اما با توجه به اینکه با تعطیلات مجلس همزمان شد و همچنین از سوی مقام معظم رهبری فرمانی داده شد که باید بودجه با توجه به اصلاحات ساختاری و تنگناها تنظیم شود، بر این اساس سازمان برنامه و بودجه بازنگری کرد و حدود 47 هزار میلیارد تومان هزینه ها را کاهش داد و برخی از اصلاحات ساختاری را در بودجه گذاشت و سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی را هم از 10 به 20 درصد بازگرداندیم و این موارد موجب شد لایحه بودجه را با تاخیر به مجلس ارائه کنیم.

معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: میزان صادرات نفت پیش بینی شده در بودجه در سال 1396، دو میلیون و 500 هزار بشکه و در سال 1397، دو میلیون و 410 هزار بشکه بود اما در بودجه سال 98 با کاهش یک میلیونی، یک میلیون و 500 هزار بشکه پیش بینی شده است.

پورمحمدی افزود: در سال جاری میزان درآمدهای دولت از نفت، 27 میلیارد دلار و در سال آینده این رقم حدود 21 میلیارد دلار است.

وی با بیان اینکه باید بودجه را نسبت به تولید ناخالص داخلی در نظر بگیریم، اضافه کرد: در سال 97 میزان بودجه به تولید ناخالص داخلی، حدود 14 درصد و این رقم در سال آینده به 12 درصد کاهش یافته است.

پورمحمدی با اشاره به اینکه حدود 40 ردیف از بودجه کم شده است، گفت: هزینه بسیاری از دستگاه ها را کاهش دادیم و انضباط سختی را بر بودجه حاکم کردیم.

وی ادامه داد: در بلند مدت اصلاحات ساختاری را بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری در دستور کار قرار داده ایم و یارانه های پنهان و مشوق های مالیاتی و مانند آن از مواردی است که سازمان برنامه و بودجه، کارشناسی دقیقی روی آن انجام داده و اکنون در دستور کار ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و سران قواست.

معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به اینکه­ بودجه شرکت های دولتی حدود 1200 هزار میلیارد تومان و بودجه عمومی 407 هزار میلیارد تومان است، گفت: بودجه شرکتی، رشد حدود 50 درصدی نسبت به بودجه امسال داشته است زیرا حدود 50 درصد کل بودجه شرکت ها مال نفت و گاز است که درآمدهای آن ها از ارزی باید به ریال تقویم شود و بخش دیگر مربوط به هدفمندی است.

پورمحمدی با بیان اینکه همیشه نباید به شرکت های دولتی بدبینانه نگاه کنیم و آن ها بخش مهمی از بار اقتصاد کشور را به دوش دارند، افزود: بودجه عمرانی ما در سال آینده 62 هزار میلیارد تومان است اما شرکت­ های دولتی 157 هزار میلیارد تومان در کشور سرمایه گذاری می کنند و حدود 32 هزار میلیارد تومان منابع درآمدی دولت را در قالب سود سهام، مالیات و بازپرداخت وام ها تامین می کنند.

وی اضافه کرد: کل هزینه پرسنلی شرکت های دولتی با رشد 20 درصدی حقوق کارکنان، حدود 4 و نیم درصد است، ضمن آنکه آن ها باید مواد اولیه و نهادهای تولید را فراهم کنند، بنابراین هزینه های آن­ها افزایش می یابد.

پورمحمدی ادامه داد: امسال کمیسیون بودجه، کارگروه ویژه تشکیل داد و حدود 20 شرکت مهم را ریز ­بررسی کرده است و دیوان محاسبات هم این کار را می کند.

معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: از 21 میلیارد دلار درآمد پیش بینی شده در بودجه سال آینده، 14 میلیارد دلار برای کمک به معیشت مردم با نرخ ارز 4200 تومان،­ تسعیر می شود.

وی ادامه داد: حدود 7 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی سال آینده هم با نرخ 8 هزار تومان تسعیر می شود که با جمع این دو به طور میانگین نرخ ارز، 5 هزار و 540 تومان است.

پورمحمدی با اشاره به اینکه کارشناسان سازمان برنامه و بودجه به طور مفصل به موضوع اختصاص ارز 4 هزار و 200 تومانی به کالاهای اساسی و دارو پرداخته اند و معایب و مزایای آن را بررسی کردند، گفت: یک دیدگاه بر این است که این روش فسادزا، مخرب تولید، پرهزینه و غیر عادلانه است، ضمن اینکه 60 هزار میلیارد تومان مابه التفاوت قیمت آن است.

وی افزود: از طرف دیگر دولت می گوید به خاطر منافع و معیشت مردم از درآمد 60 هزار میلیارد تومانی می گذرد و اگر کالاهای اساسی و دارو با ارز 8 هزار تومانی محاسبه شود فشار زیادی به مردم وارد می شود.

پورمحمدی اضافه کرد: این موضوع در حال کارشناسی است و مجلس هم آن را بررسی می کند و در نهایت، دولت تابع قانون است.