سیدکمال سیدعلی معاون اسبق بانک مرکزی و مدیرعامل سابق صندوق ضمانت صادرات ایران در گفتگو با اگزیم نیوز در تحلیل عملکرد بانک مرکزی به عنوان بازارساز در کنترل و واقعی سازی نرخ ارز، اظهارداشت: بانک مرکزی در حوزه های مختلف در ماه های اخیر اقداماتی را انجام داده که تاثیر آن را می توان در بازگرداندن آرامش به بازار مشاهده کرد که از جمله آن واقعی سازی نرخ ارز، تعیین سقف برای تراکنش ها، کنترل بانک مرکزی بر ریال و تعیین ضوابط جدید برای ظهرنویسی چک ها بود.

وی با تاکید براینکه تلاطمات بازار ارز را باید از دوجنبه بررسی کرد، یادآورشد: اینکه قیمت هر دلار به مرز 19 هزار تومان برسد را باید دید که آیا این جهش قیمت براساس فاکتورهای اقتصادی است و یا اینکه دلایل دیگری در بروز چنین شرایطی تاثیرگذار بوده، زیرا قیمت 19 هزارتومان برای هر دلار واقعی نبود و نمی توانست در بلند مدت ادامه پیدا کند. در واقع مصرف نهایی ارز در هر کشور برای ورود کالا و خدمات است بنابراین باید دید کالایی که با این رقم وارد کشور می شود آیا خریداری دارد؟ اگر خریدار با آن قیمت به توافق برسد می تواند معقول و منطقی باشد اما اگر باعث رکود بازار شود نشان دهنده این واقعیت است که قیمت بیش از حدلازم به سمت بالا جهش پیدا کرده فقط به این دلیل که انتظارات تورمی را در کنار خود داشته است.

سیدعلی با اشاره به آسیب اعتماد عمومی در زمان جهش ارزی، ابرازداشت: سرمایه های اجتماعی در هجمه التهاب بازار و شبکه های مجازی در حالی که مشکلات موسسات پولی و اعتباری نیز هم زمان به طور خاص مطرح بود، به ناباوری و عدم اطمینان رسیده بود که خوشبختانه با مدیریت بازارساز انتظارات تومی کاهش پیدا کرد و اقدامات سفته بازان نیز تا حدقابل توجهی درکنترل بانک مرکزی درآمد.

معاون اسبق بانک مرکزی از شرایط حاکم در بحران بازار ارز یاد کرد و گفت: در آن زمان صحبت هایی شایع شده بود که اقتصاد ایران مانند ونزوئلا می شود و بحث تورم از کنترل دولت خارج می شود این مسئله با تبلیغات وسیعی در فضای مجازی و سایت هایی که قیمت ارز را اعلام می کردند مطرح شد که همین امر به التهاب بازار و رفتارهای هیجانی برای ورود به بازار ارز منجر شد اما با تغییر مدیریت بانک مرکزی و پشتیبانی سران سه قوه، بازارساز قدرت بیشتری را برای مدیریت کسب کرد که پیامد آن بازگشت ثبات و تعادل به بازار ارز بود.

به گفته سیدعلی سفته بازان بعد از اقدام گسترده بازارساز برای واقعی سازی نرخ ارز دیگر نتوانستند در کوتاه ترین زمان نوسان گیری کرده و منتفع شوند بنابراین بسیاری از آن ها از بهره پول شان محروم شدند و به طبع افرادی که در قیمت های 10 تا 15 هزار تومان اقدام به خرید دلار کردند بیشترین ضرر را متحمل شدند.

وی با تاکید براینکه این جهش ارزی با بهانه محاسبه تورم منطقی به نظر نمی رسید گفت: محاسبات تورم سال های اخیر این افزایش قیمت را تایید نمی کند و شاید در بدترین شرایط نرخ هر دلار را به پایه 9 هزارتومان می رساند. آنچه که مهم است واقعیت های اقتصادی پذیرای این نرخ ها نشد زیرا قیمت کالای وارداتی چه د رمورد کالاهای اساسی و یا مواد اولیه مقرون به صرفه نبود، براین اصل بازار به سمت تعدیل پیش رفت.

مدیرعامل سابق صندوق ضمانت صادرات ایران از اقدام بانک مرکزی در کنترل ریال به عنوان یک اتفاق مهم یاد کرد و افزود: کنترل ریال به این معنا بود که در تراکنش های بزرگ، به منشاء پول توجه شود که این مسئله رویه ای مرسوم در همه جای دنیاست، درواقع در تمام سیستم های بانکی امکان اینکه مبلغ کلانی جابه جا شود بدون اینکه سوال شود که این پول بابت چگونه معامله ای است؟ وجود ندارد. یعنی باید نوع معامله، مبدا و منشاء آن برای بانک مشخص باشد که در این مورد سقف تراکنش را 100 میلیون تومان منظور کرده اند.

وی دیگر اقدام موثر بازارساز را مدیریت چک های تضمینی دانست و عنوان کرد: حذف حذف ظهرنویسی از پشت چک و الزام درج نام فروشنده و مورد معامله به طور کامل اقدامی است که در به تعادل رسیدن بازار نقش موثری دارد. زیرا چک های تضمینی به دفعات ظهرنویسی می شد که این امر در کوتاه مدت سرعت حجم نقدینگی پول را افزایش می داد.

سیدعلی توجه بانک مرکزی درمورد محدودیت و کنترل تراکنش ها از طریق پایانه های فروشگاهی را نیز از دیگر کارهای موثر دانست و افزود: این امر در به تعادل رسیدن بازار ارز تاثیر به سزایی داشت زیرا تعدادی از این دستگاه ها به خارج از کشور انتقال یافته بود که به واسطه آن ضمن خروج سرمایه، خرید و فروش ارز نیز بدون محدودیت از طریق صرافی های خارجی انجام می شد یعنی با کشیدن یک کارت می توانستند بدون محدودیت ارز مورد نظر خود را دریافت کنند اما با اقدام بازارساز و تعیین سقف برداشت، منشاء تامین ریالی  این ارزها مشخص شده است. این درحالی است که در همان مقطع دریافت ارز مسافرتی براساس مقررات داخل کشور با محدودیت های منطقی همراه بود.

مدیرعامل سابق صندوق ضمانت صادرات ایران در مورد بحث تک نرخی کردن و یا یکسان سازی نرخ ارز با وجود تفاوت قیمت درسامانه های متعدد، قیمت ارز دولتی و بازار آزاد معتقد است: ما چند بار فرصت یکسان سازی را در زمانی که فاصله  نرخ بازار آزاد و سیستم بانکی نزدیک به 400 تومان بود از دست دادیم زیرا در گذشته این نگرانی وجود داشت که آیا ابزار و لوازم یکسان سازی فراهم است یا خیر؟ این مسئله به دلیل نقل و انتقالات ارزی متفاوتی بود که در کشور وجود داشت و البته در مورد اجرای تعلل هم وجود داشت. اما در حال حاضر یکسان سازی یکی از ابزاری است که می تواند در کنترل بازار نقش موثری داشته باشد. اکنون فاصله رقم بین بازارآزاد و ارز دولتی حدود 3 هزارتومان است که البته هر روز با نوساناتی نیز همراه است و عدد کمی نیست ولی برای اجرای این منظور زمانی که فاصله نرخ ارز بین 500 تا 100 تومان باشد بهترین شرایط جهت یکسان سازی میسراست البته به شرط آن که برای مدتی نرخ در همین پایه بماند که بهتر است نرخ بازار را به عنوان نرخ قطعی مدنظر قرار دهیم.

وی در ادامه در پاسخ به این سوال که نرخ نهایی یکسان سازی به نظر شما باید به نرخ بازارساز نزدیک تر باشد و یا بازارآزاد، گفت: در صورتی که بازارساز بتواند نرخ پایدار را فراهم کند و تداوم ببخشد فرقی نمی کند که یکسان سازی روی نرخ بازارآزاد باشد یا بازارساز، آنچه مهم است توجه به این نکته است که فاصله نرخ ارز به عدد معقولی برسد و بعد این اقدام عملیاتی شود.

سیدعلی در ادامه یکی از موانع یکسان سازی برای بانک مرکزی را در تخصیص ارز 4200 تومانی برای کالاهای اساسی مردم دانست و عنوان کرد: این تخصیص و سوبسید باید از طریق منابع دیگری تامین شود تا مسیر برای یکسان سازی نرخ ارز هموار شود.