به گزارش اگزیم نیوز، دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اعلام کرد که «واردات ۳۲۰۰ قلم کالا شامل مواد اولیه و قطعات صنایع مختلف درمناطق آزاد و ویژه اقتصادی بدون ثبت‌سفارش انجام خواهد شد»
مرتضی بانک با بیان اینکه بخشی از ارز سرگردان در کشورهای دیگر می‌تواند به‌صورت کالا به کشور وارد شود، گفت  که طبق بخشنامه جدید ۳۲۰۰ کالا شامل مواداولیه و قطعات صنایع مختلف بدون ثبت‌سفارش به مناطق آزاد و تجاری وارد خواهد شد که فهرست این کالاها از سوی وزارت صمت ابلاغ شده است.

درهمین زمینه محمدرضا نجفی منش درگفتگو با اگزیم نیوز ضمن تایید این اقدام دولت در آزادسازی واردات مواد اولیه و قطعات صنایع، اظهارداشت: این کار می تواند بخش مهمی از نیاز صنایع را برطرف کند اما باید در مرحله بعد مکانیزمی طراحی شود که این مسئله به گمرکات کشور نیز تسری پیدا کند.

وی با تاکید براینکه نظارت بر واردات از طریق مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید کامل و با هماهنگی با صنایع داخلی باشد، یادآورشد: این اقدام می تواند همانقدر که موثر و کمک کننده به تداوم صنعت در ایران باشد، آسیب های جدی نیز وارد کند زیرا اگر واردات قطعات و مواد اولیه بدون نظارت باشد در حالی که همان موارد در داخل کشور ساخته می شود منجر به تعطیلی کارگاه ها و رشد بیکاری خواهد شد.

رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی با بیان اینکه انجمن قطعه سازان هیچ نظارتی بر واردات قطعات و مواد اولیه ندارد عنوان کرد:در حال حاضر تامین مواد اولیه قطعه سازی با تنگناها و مشکلات بسیاری همراه است، قطعه سازان از یک سو برای تامین ارز و مواد اولیه که نیاز به واردات دارند با محدودیت های بسیار مواجه هستند که این اقدام می تواند به عنوان یک راهکار در شرایط تحریم بخشی از نیاز واحدهای تولیدی را برطرف کند که البته باید با نظارت و سنجش میزان نیاز واحدها باشد.

 نجفی منش با اشاره به اختلال در چرخه تولید خودرو به دلیل کمبود برخی قطعات، بقای کارخانه های قطعه سازی را مورد توجه قرار داد و افزود: برای آشنایی به نوع نیاز مواد اولیه و قطعات مورد نیازی که درحال حاضر امکان تولید داخل نیست پیش از این پیشنهاد برگزاری نمایشگاهی در این زمینه را دادم تا با حضورقطعه سازان، خودروسازان و بخش دانشگاهی و صنعتی این نیازها شناسایی و تا حد امکان در داخل تولید شود. در این زمینه پیشنهاد ارایه شده توسط این انجمن مورد استقبال صنایعی مانند فولاد مبارکه، صنایع دفاع و کارخانجات ساخت لوازم خانگی و صنعتی قرار گرفت و آنها با استفاده بهینه از این ایده فراخوان لازم را به بخش خصوصی و پژوهشی دادند اما متاسفانه این نمایشگاه که به معرفی نوع نیاز صنعت قطعه سازی بپردازد تا کنون برگزار نشده است.

به گفته رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی  در صورتی که قطعه سازان با ارز نیمایی و نه ارز بازار آزاد مواد اولیه خود را تهیه کنند با توجه به قیمت های تمام شده، فروش قطعه و خودرو با زیان کامل همراه است زیرا در بسیاری از موارد قیمت مواد اولیه تا سه برابر رشد داشته اما قیمت قطعات برمبنای گذشته محاسبه می شود. براین اصل بسیاری از قطعه‌سازان درشرایط کنونی امکان تولید ندارند؛ چرا که قطعه‌ای که تولید می‌کنند با ۷۰ درصد زیان روبرواست بنابراین تولید در مسیر کاهش قرار دارد.

نجفی منش با تصریح براینکه قطعه سازان هنوز نتوانسته اند طلب خود را از خودروسازان دریافت کنند، ابراز داشت: براساس آمارگیری‌های مقطعی صورت گرفته از ابتدای سال جاری تاکنون ۳۷ درصد نیروهای صنعت قطعه‌سازی تعدیل شده اند و این در حالی است که حدود ۸۰ درصد قطعات ما تولید داخل است و تنها ٢٩ درصد آن وارداتی است.

رییس انجمن صنایع همگن قطعه سازی تهیه مواد موردنیاز از بورس کالا را با موانع زیادی همراه دانست و گفت: از آنجا که قطعه سازان نقدینگی لازم را به دلیل عدم دریافت معوقات خود ندارند و سرمایه کنونی شان کفایت افزایش قیمت‌ مواد اولیه را نمی‌دهد، بنابراین نمی توانند رشد قیمت ها در بازار را پاسخ دهند و قیمت مواد اولیه را بپردازند. از سوی دیگر، مواد اولیه وارداتی نیز با افزایش قیمت ارز و ترخیص از گمرکات که مشمول پرداخت مابه‌التفاوت ارزی شده با دشواری های فراوان برای قطعه‌سازان همراه است براین اصل اقدام دولت در آزاد سازی واردات مواد اولیه و قطعات از سوی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می تواند گام موثری در رفع نیازهای واحدهای تولیدی در این بخش از صنعت باشد.