به گزارش اگزیم نیوز رییس جمهور در 6 شهریور که مهمان خانه ملت بود در پاسخ به سوال نمایندگان درمورد مبارزه با قاچاق کالا اعلام کرد « راهکار اصلی مبارزه با قاچاق کالا تولید باکیفیت داخلی است. مگر در مواردی که به لحاظ فرهنگی نمی توانیم به سمتش برویم، در عمده موارد برای مبارزه با قاچاق باید کمک کنیم به تولید داخلی و خدمات با کیفیت در داخل؛ عملکرد دولت در مبارزه با قاچاق کالا به نحوی بوده است که توانستیم میزان قاچاق را در مدت ۴.۵ سال از ۲۵ میلیادر دلار به ۱۲.۵ میلیارد دلار برسانیم بنابراین عملکرد دولت در زمینه مبارزه با قاچاق کالا مناسب بوده است.»

وی با اشاره به اینکه در قاچاق خروجی که عمدتا مربوط به سوخت است، دولت برنامه کنترل پیمایش خودروها و دادن گازوییل برمبنای پیمایش را اجرایی کرد و در نتیجه میزان قاچاق از ۷.۸ میلیارد دلار به نیم میلیارد در سال ۹۵ رسید، یادآورشد: «ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، یک نهاد فرا قوه‌ایست و درنتیجه مبارزه با قاچاق تنها وظیفه دولت نیست در زمینه قاچاق، نقش نیروهای کاشف و ضابط بسیار مهم است. در این زمینه مرزهای جنوبی را در اختیار سپاه قرار دادیم و با کمک همه اینها توانستیم از میزان قاچاق کالا بکاهیم.»

اما نکته مهم در این زمینه این است که عمده سهم كاهش قاچاق مربوط به قاچاق خروجی است و نه قاچاق ورودی و آنچه که بر اقتصاد تاثير بيشتری دارد، قاچاق ورودی است. در ماه های اخير با افزايش ناگهانی نرخ ارز ميزان قاچاق خروجی به شدت افزايش يافت تا جایی که منجر به حجم زیادی از قاچاق در حوزه غذا و دارو به کشورهای همسایه شد. اما با سیاستگذاری دولت در بحث هدفگذاری واقعی نرخ ارز و کنترل بازارساز با کاهش میزان نرخ ارز دولتی و بازار آزاد، دیگر قاچاق این مواد به صرفه نیست. اکنون تنها موردی که به عنوان دغدغه دولت مطرح است و در این زمینه طرح های متعددی توسط کمیسیون های تخصصی مجلس اعلام شده و در حال بررسی است بحث قاچاق بنزین است که با توجه به اینکه در برخی از کشورهای همسایه نرخ بنزین 10 برابر قیمت داخلی است حجم زیادی قاچاق در این حوزه گزارش می شود که با طرح سهمیه بندی بنزین و احیای کارت سوخت از یک سو و هدفمندی سوخت در غالب چند قیمت از سال آینده به احتمال زیاد قاچاق بنزین نیز دیگر به مقرون به صرفه نخواهد بود.

کارشناسان معتقدند یکسان سازی نرخ ارز می تواند نسخه موثری در مقابل قاچاق ارز باشد. دراین زمینه اگرچه با اجرای یکسان سازی نرخ ارز، منابع اصلی تامین ارز برای قاچاقچیان از بین رفته و این سیاست به سدی در مقابل قاچاق تبدیل شده، اما برای مبارزه با قاچاق باید انگیزه های اقتصادی آن را خشکاند زیرا قاچاق به عنوان یکی از معضلات اصلی اقتصاد ایران نه تنها به گسترش اختلال در بازار و نابودی مشاغل داخلی کمک کرده بلکه رقابت پذیری تجاری و صادراتی را نیز با مشکل مواجه کرده است زیرا واردکنندگان کالای قاچاق با عدم پرداخت مالیات و عوارضی بازارهای داخلی را مورد هجوم کالاهای بی کیفیت قرار می دهند و از پیشروی فرآیندهای توسعه پایدار اقتصادی جلوگیری می کنند. اما با توجه به سیاست یکسان سازی نرخ ارز توسط بازارسازکه چندی پیش در دستور کار دولت قرار گرفت  میتوان گفت که قاچاقچیان دیگر منابع ارزی چندانی برای قاچاق کالا نخواهند داشت.

درهمین زمینه هادی حق شناس اقتصاددان در گفتگو با اگزیم نیوز با تاکید برعملکرد قابل قبول بازار ساز در واقعی سازی نرخ ارز و مدیریت بازار اظهار داشت: واقعی سازی نرخ به ارز به این مفهوم است که نرخ کالای ایرانی شبیه همان کالا  درخارج از مرزها باشد که در این حالت از آنجا که سودی برای وارد کننده و قاچاقچی متصور نخواهدبود میزان قاچاق به نحو چشمگیری کاهش پیدا می کند که در این زمینه بانک مرکزی با حضور توانمند و بازارسازی قوی توانسته با واقعی سازی نرخ ارز، میزان قاچاق را نیز کنترل کند.

وی با بیان اینکه اگر قیمت ارز واقعی شود باید برای هر کالایی که از خارج خریداری و به داخل ایران وارد می شود معادل نرخ دلار واقعی قیمت گذاری شود، افزود: تنها در این حالت است که قاچاق کالا دیگر توجیه اقتصادی ندارد به طور مثال اگر قیمت یک یخچال وارداتی 1000 دلار باشد و دلار هم در بازار داخل قیمت واقعی داشته باشد آنگاه قاچاق این کالا به داخل ایران مقرون به صرفه نخواهد بود و این ساده ترین پیام واقعی سازی دلار است که در صورت تداوم و گستره عملیاتی آن کسی برای قاچاق کالا ریسک نمی کند.

حق شناس بااشاره به قاچاق گسترده بنزین از ایران به خارج از مرزها به دلیل واقعی نبودن قیمت بنزین، یادآورشد: وقتی قیمت ارز واقعی نباشد کالاهای ارزان ایرانی به خارج از کشور قاچاق می شود و در مقابل کالاهای ارزان خارجی وارد می شود که لازم است در این زمینه دولت سیاستگذاری لازم را در مورد قیمت گذاری و نظارت برکالاهای اساسی مانند بنزین داشته باشد.

به گفته این اقتصاددان تک نرخی کردن نرخ ارز دو کارکرد مهم دارد که یک علامت مهم آن برای تولید کننده داخل کشور است که در این شرایط می تواند با اطمینان بیشتری کالای تولیدی خود را صادر کند و پیام دوم به تجارت خارجی است که با واقعی شدن نرخ ارز صادرات غیر نفتی رشد قابل توجهی پیدا می کند که این امر به نفع تولید داخلی است. از سوی دیگر واقعی سازی نرخ ارز در هدفمندسازی واردات نیز می تواند تاثیربه سزایی داشته باشد زیرا در این صورت از واردات بسیاری از کالاهای غیر ضروری و لوکس جلوگیری می شود.

حق شناس با تاکید براینکه بازارساز در ادامه واقعی سازی نرخ ارز می بایست به سمت تک نرخی کردن ارز گام بردارد، تصریح داشت: به واسطه سیاستگذاری های صحیح بازارساز در تعادل بخشی به نرخ ارز در قدم بعدی می بایست به سمتی پیش رود که نرخ ارز در تمامی سامانه ها از جمله سنا و نیما و همچنین نرخ دولتی و بازار آزاد یکی شود زیرا هیچ اقتصادی در دنیا با این همه تنوع نرخ ارز روبرو نیست.

این اقتصاددان واقعی شدن نرخ ارز را عاملی برای کاهش واردات دانست و افزود: کاهش آن بخش از واردات، که مربوط به کالاهای مصرفی و یا مشابه داخلی است به نفع تولیدکنندگان داخلی خواهد بود اما کاهش آن بخش از واردات که مرتبط به کالاهای واسطه ای و سرمایه ای است تولیدکنندگان داخلی را با زیان مواجه می سازد چرا که آن ها باید بعد از واقعی شدن نرخ ارز این کالاها را با قیمت بیشتری تهیه کنند و به نوعی هزینه های تولید آن ها افزایش می یابد. همچنین واقعی شدن نرخ ارز و افزایش آن، موجب افزایش صادرات خواهد شد. البته با توجه به اینکه عمده کالاهای صادراتی کشور، پتروشیمی و میعانات گازی هستند صاحبان این صنایع در ردیف اول انتفاع قرار دارند ضمن اینکه صادرات کالاهای غیرنفتی نیز افزایش خواهد یافت. در مجموع درست است که شاید در کوتاه مدت این حرکت به ضرر برخی تولیدکنندگان و مردم باشد اما در بلندمدت قطعا تولید کشور از این حرکت نفع خواهد برد و ضررهای این طرح در کوتاه مدت برای مردم، با رونق تولید در بلندمدت جبران خواهد شد.