غلامرضا سلامی، مشاور وزیر راه و شهرسازی در گفتگو با خبرنگار اگزیم  در خصوص سهم و شرایط در نظر گرفته شده از سوی دولت از بخش فروش اوراق گفت: دولت برای دریافت نتیجه مطلوب از دنبال کردن سیاست فروش اوراق می بایست اهداف میان مدت و یا بلند مدت طراحی کند.

وی خاطرنشان کرد: طراحی اوراق مالی به شکل بلند مدت پنج ساله تا حتی بیست ساله، کارایی و فایده این ابزار تامین مالی را بیشتر می کند؛ از سوی دیگر می بایست توجه داشت که به شرکت هایی مجوز انتشار اوراق اعطا شود که طرحی برای بازپرداخت سود اوراق داشته باشند که از محل درآمدزایی آن، بتوانند بازپرداخت ها را به موقع انجام دهند و از تحمیل فشار بازپرداخت ها بر دولت پرهیز شود؛ هرچند طی سالهای اخیر، دولت اینکار را به شکل کوتاه مدت انجام داده است و این تصمیم باعث می شود، در صورت تمدید، فشارها به سالهای بعد منتقل شود.

به گفته مشاور وزیر راه و شهرسازی، میزان تحقق هدف گذاریهای انجام شده در این مسیر، بستگی به شرایط خاص کشور و تقلیل بودجه پروژه های عمرانی پیرو آن دارد؛ بودجه ۹۸ عمدتا به دلیل استثنایی بودن وضعیت کشور به شکل منطقی به دنبال تامین نیازهای فوری، مخارج ضروری و کالای اساسی مورد نیاز کشور بوده است.

سلامی در ارزیابی خود پیرامون استقبال از اوراق از سوی جامعه گفت: نقدینگی در جامعه وجود دارد و مساله این است که مردم به دنبال حفظ قدرت پول ملی هستند، بنابراین میزان سود تخصیص یافته به اوراق در ایجاد انگیزه برای خرید آن تاثیر مستقیم دارد.

وی بیان داشت: دولت می تواند با انتشار اوراق با نرخ سابق و متصل کردن آن به یک دارایی با ارزش مانند ارز، این اطمینان را به مردمی که اوراق می خرند بدهد که ارزش پولشان حفظ می شود.
این اقتصاددان تاکید کرد در طراحی ابزارهایی از قبیل اوراق مشارکت، باید دقت داشت که در صورت عدم جلب اعتماد و انگیزه مردم، آنها به سمت بازارهایی سوق خواهد داد که ارز پولشان حفظ شود به نظر می رسد دولت همه تلاش خود را برای این منظور زه کار بسته است.

به گزارش پایگاه خبری اگزیم نیوز در بند الف تبصره پنج لایحه بودجه 98 آمده است که شرکت های دولتی مجازند تا سقف 45 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی ریالی برای اجرای طرح های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی خود که به تصویب شورای اقتصاد می رسد، با تضمین بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کند؛ در ادامه این تبصره آمده است، دولت منابع واریزی حاصل از انتشار اوراق مالی اسلامی( ارزی و ریالی) را به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ناتمام و طرح های ساماندهی دانشگاهها، اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای استانی و ردیف های متفرقه و همچنین تعهدات پرداخت نشده طرح های تملک دارایی های سرمایه ای خاتمه یافته این قانون تخصیص می یابد.

شهرداریها و سازمان های وابسته به آنها مجازند با تایید وزارت کشور تا سقف 55 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی را با تضمین خود و بازپرداخت اصل و سود آن توسط شهرداری ها منتشر کنند.

همچنین دولت این مجوز را صادر کرده که  اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا سه سال صادر و بخ طلبکارانتا سقف 130 هزار میلیارد ریال واگذار شود؛ بازپرداخت اصل این اسناد در قوانین بودجه های سنواتی کل کشور پیش بینی می شود و خزانه داری کل کشور موظف است از محل اعتبارات ردیف های فصل مربوطه این قانون نسبت به تسویه آن اقدام نماید.

 بر اساس لایحه بودجه منتشر شده در رسانه ها، دولت  می بایست از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهی های قطعی خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی که تا پایان 97 ایجاد شده را تا 20 هزار میلیارد ریال به صورت جمعی-خرجی، تسویه کند.

در ادامه بندهای تبصره پنج بودجه 98، دولت به منظور استمرار جریان پرداخت های خزانه داری کل کشور، تا مبلغ 100 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی با سررسید کمتر از یک سال منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصیص های ابلاغی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور با اولویت استانی نماید.

در این بند تذکر داده شده که تسویه این اسناد در سررسید، مقدم بر تمامی پرداخت های خزانه داری کل کشور است و انتقال تعهدات منتشره به سال بعد ممنوع است.