بر اساس گزارش های منتشر شده، لایحه بودجه 98 دو سقفی بسته شده و برنامه ریزی ها بر اساس تحقق منابع درآمدهای نفتی از حداقل تا حداکثر، دنبال خواهد شد؛ اگزیم نیوز در گفتگو با مسعود امجدی پور، دلایل اتخاذ این سیاست را از سوی دولت بررسی کرده است که در ادامه می خوانید.

مسعود امجدی پور در اینباره گفت: نکته جدی و مهم در تعیین بودجه سال آینده، مشخص شدن نگرش سیاسی دولت در قبال مسائل بین المللی است؛ به نظر می رسد پس از اینکه نسخه اول بودجه، مهر اصلاح خورد، رویه تازه ای از سوی دولت در پیش گرفته شده و با سیاست بودجه دوسقفی ملاحظاتی در اینباره انجام گرفته است.

وی افزود: دولت باید در جریان تعامل با جهان، مدالیته خود را مشخص کند؛ این مساله که دولت چه تصمیمی در قبال FATF  و CFT خواهد گرفت، ملاحظات جدی در روند بودجه ریزی را ایجاب می کند.

پژوهشگر ارشد مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اعمال دقت بسیار زیاد در بودجه ریزی نسبت به سال گذشته تاکید کرد و بیان داشت: امسال با توجه به تحریم های جدید و اتفاقاتی که در سطح بین الملل برای کشور افتاده، در روند بودجه ریزی دولت علاوه برتوجه به تولید ناخالص داخلی، تورم، نوسانات نرخ ارز و یارانه ها  و سایر مولفه های معمول، دقت بیشتری را باید صرف کرده و لازم است با آینده نگری حداقل یکساله برنامه ریزی  شود.

وی یادآور شد: برقراری و یا عدم برقراری کانال ارتباطی مالی بین ایران و اتحادیه اروپا، بازخورد متفاوتی در فرایند های بودجه ریزی ما خواهد داشت؛ دولت تلاش دارد با آینده نگری، مناسبات خود با کشورهایی از جمله روسیه، هند، چین و ترکیه را بررسی کند و بر اساس یافته ها و پیش بینی های به دست آمده که ارتباط مستقیمی با توفیق در فروش نفت  و کسب درآمد ارزی از نفت و میعانات دارد، بودجه را ببندد.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: مشخص نبودن درآمد و ابهام در مسیر رسیدن به آن، بر بودجه ریزی موثر است و برنامه ریزی های پیرامون آن را شکننده می کند و همه زیرمجموعه های اقتصادی از جمله مالیات، تعیین نرخ ارز، بودجه بندی نهادها و پروژه ها و... زیر سایه  آن قرار می گیرد.

مسعود امجدی پور گفت: بی ترید روند بودجه سال 98 زیر سایه مناسبات  ما با دنیا و تحریم ها قرار دارد  و کیفیت و تناسب آن در گرو توجه و رصد دقیق روابط بین المللی است؛ در نگاه کارشناسانه تنظیم دو بودجه بر اساس دو سر طیف وقایع پیش روی کشور و رخ دادن و یا رخ ندادن پیش بینی ها،  منطقی است.

وی اضافه کرد اعلام قطعی دولت در اخذ سیاست های آتی خود در حوزه هایی چون پیوستن به FATF، CFT و یا گرفتن تضمین قاطع از اتحادیه اروپا مبنی بر ایجاد کانال مالی می تواند امکان بودجه ریزی مناسب را با در اختیار دادن اطلاعات قابل اتکا را برای دولت فراهم کند.

پژوهشگر ارشد مجمع تشخیص مصلحت نظام، عدم قطعیت در مسائل یادشده، بستر طراحی دو بودجه را ایجاد کرده است؛ چرا که پس از تصویب یک بودجه و مشخص شدن ردیف های بودجه و عملیاتی شدن آن، اعمال تغییرات گسترده در آن وجود نخواهد داشت؛ بنابراین در شرایط فعلی طراحی دو بودجه، تصمیمی منطقی است.

 امجدی پور بر ضرورت کم خطا بودن پیش فرض های دولت برای آینده تاکید کرد و گفت: دولت باید با نهادهای مهم حاکمیتی در خصوص سیاست های یادشده به توافق برسد تا بر اساس آن بودجه را طراحی کند.