اصلاح نظام بانکی کشور یکی از برنامه های جدی دولت و بانک مرکزی است. این موضوع که لااقل در سه دهه گذشته به عنوان یک ضرورت مطرح می شود در شرایط حساسی قرار گرفته است. کارشناسان می گویند بعد از سامان دهی موسسات مالی که در دولت های نهم و دهم قارچ گونه مجوز گرفته بودند اکنون متناسب سازی سیستم بانکی با استانداردهای جهانی نظام بانکی از اهمیت بالایی برخوردار است.

در این راستا در دولت یازدهم و دوازدهم الزام بانک ها به  ارائه صورت های مالی بر اساس استاندارد بین المللی IFRS، جلوگیری از پرداخت سودهای موهوم به صاحبان سهام از محل سپرده‌ها و اصلاح رفتار دولت در قبال برداشت از منابع بانک‌ها و بدهی دولت به بانک‌ها از مهمترین اقدامات بانک مرکزی در راستای اصلاح نظام بانکی بوده است.

در این بین حرکت به سمت بورس پایه شدن تامین مالی تولید به جای بانک پایه بودن، اصلاح ترازنامه بانک ها، افزایش سرمایه نظام بانکی، اصلاح نرخ سود بانکی همگی از اقداماتی است که در این دولت تاکنون انجام شده است.

در این رابطه کارشناسان معتقدند دولت باید در زمینه های مختلفی اقدامات مهمی را ترتیب بدهد ازجمله باید برای تقویت کانال های نظارتی اقدام کند و راهکارهایی برای جلوگیری از سیاست گذاری های نادرست پولی در پیش بگیرد.

از طرفی باید جلوی بنگاه داری در بانک ها گرفته شود همانطور که دولت تدبیر و امید در این رابطه اقدامات مناسبی را صورت داده و اخیرا رییس جمهور و وزیر اقتصاد نیز بر ضرورت واگذاری اموال مازاد تاکید کردند. در این بین دولت با اصلاحاتی در نرخ سود سعی کرد بین منابع و هزینه ها توازن ایجاد کند با این حال همچنان تعیین نرخ سود بانکی از موضوعاتی است که باید برای تعیین آن بر اساس مکانیزم بازار مدل های مشخصی طراحی و ارایه گردد.

وضعیت نرخ سود در گذشته که مستقیما بر اساس مصلحت اندیشی های دولتی  صورت می گرفت تا حدی سر و سامان یافته اما هنوز برای تعادل بخشی به همه بازارها لازم است تا از مدل های کاملا علمی و مبتنی بر واقعیت بازارهای پولی و مالی و ارز، برای تعیین آن استفاده شود. در این رابطه کارشناسان معتقدند تامین منابع لازم برای سرمایه‌گذاری و تولید از مهمترین وظایف بازار پول کشور و سیستم بانکی است و اگر بنگاه‌های تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی به موقع، به صورت ارزان و آسان تامین مالی شوند، ملموس‌ترین نتیجه آن ایجاد اشتغال خواهد بود.

اما با این حال همانطور که دولت نیز بر آن تاکید دارد لازم است تا بار تامین مالی تولید بر دوش بازار سرمایه منتقل شود. در حال حاضر نیز مجلس در کنار دولت در حال بررسی مساله اصلاح نظام بانکی است.

در این رابطه ارغوان فرزین‌معتمد تحلیلگر پولی و بانکی با اشاره به این که بحث اصلاح نظام بانکی از سال‌ها پیش مطرح شده و دیدگاه‌های مختلفی نیز در این مورد مطرح است گفت: برای تحلیل دقیق‌تر در این زمینه ضروری است تا به چند مورد توجه ویژه داشته باشیم؛ یکی اینکه اصلاحات در نظام بانکی مستلزم انجام تغییرات یا اصلاحاتی در شیوه بانکداری مرکزی به عنوان مهمترین نهاد حاکمیتی در بخش پولی و ناظر بر فعالیت بانک‌هاست.

به گفته وی در قانون پولی و بانکی کشور به خوبی در یک جمع بندی جامع اشاره شده است که رسالت اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن است که با اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامه‌های مختلف اعم از برنامه‌های تثبیت و توسعه اقتصادی پشتیبان دولت باشد.در این راه حفظ ثبات ارزش پول و تعادل موازنه پرداخت‌ها به همراه رشد مداوم اقتصادی از طریق اجرای سیاست‌های پولی از اهداف مهم آن به شمار می‌رود.

فرزین معتمد افزود: در متن قانون به صراحت بر اهمیت نقش بانک مرکزی در دستیابی به رشد، توسعه و پیشرفت اقتصادی اشاره شده است. در چنین شرایطی بانک مرکزی از یک سو می‌بایست سیاست‌های پولی خود را به گونه‌ای اصلاح کند که ماهیت درونزا یا برون‌زا بودن پول و اعتبار و اثر‌گذاری آن بر قیمت و مقدار را در اقتصاد در نظر گیرد، در حالی که در حال حاضر صرفاً به ماهیت برون‌زای پول و اثر آن بر قیمت توجه دارد.

این کارشناس بازار پول با اشاره به این که از سوی دیگر بانک مرکزی می‌بایست در سرمایه گذاری‌های اقتصادی که توسط تأمین مالی بانک‌ها انجام می‌شود، مدیریت فراگیر داشته باشد گفت: به گونه‌ای که با توجه به شرایط اقتصادی سیاست‌های خود را به گونه‌ای تنظیم نماید که ترکیب متوازن و مناسبی از الگوهای رشد با تکنولوژی‌های کاربر، سرمایه‌بر و خنثی پیاده‌سازی شود.

تعیین چنین ترکیبی از الگوهای رشد و بر اساس آن هدایت بانک‌های نظام بانکی برای انجام سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی در مسیر رشد و توسعه اقتصادی از اقدامات مهمی است که بانک مرکزی می‌باید بدان ورود نماید. به این ترتیب اثرات این نوع از بانکداری در تورم، رکود، کاهش فقر و بیکاری، حفظ ارزش پول و بهینه شدن نرخ سود بانکی متبلور می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین می‌بایست سیاست‌ها و ابزارهایی توسط بانک مرکزی به کار گرفته شود که هدایت سرمایه‌گذاری‌ها به صورتی باشد که منجر به افزایش سرعت پول بویژه در بین گروه‌های کم درآمد و افزایش رشد وضعیت اقتصادی دهک‌های کم درآمد از میانگین رشد شود تا دستیابی به رشد اقتصادی در عین کاهش اختلاف طبقاتی صورت پذیرد. در چنین شرایطی است که می‌توان امیدوار بود منافع حاصل از اصلاحات صورت گرفته در زندگی مردم احساس شود.

فرزین معتمد ادامه داد: اصلاحات در بانکداری مرکزی و نظام بانکی ضروریست و نحوه این اصلاح باید به سمتی برود که سیاست‌های پولی و ارائه خدمات پولی و بانکی در نهایت اقتصاد را در مسیر رشد و توسعه اقتصادی قرار دهد و اثرات این سیاست‌ها و برنامه‌ها در زندگی عموم مردم جامعه احساس شود و نه در دهک یا طبقه‌ای خاص.