هشتادمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی عصر دیروز ۲۶ آذر ماه با حضور وزاری اقتصاد و دارایی و صنعت، معدن و تجارت در محل اتاق ایران برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری اگزیم نیوز، در این جلسه پیشنهادات اتاق بازرگانی ایران برای رقابت پذیر نمودن زنجیره ارزش صنایع کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت. مهمترین مطالبه اعضای حاضر در نشست، ایجاد یک نهاد رگولاتوری غیر منتفع، مستقل از ذینفعان( از جمله دولت)، قدرتمند و با ضمانت اجرای مناسب در حوزه تامین، قیمت گذاری خوراک صنایع پتروشیمی و تنظیم مقررات بخشی، جهت تضمین منافع تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و جذب سرمایه گذار است.

بخش خصوصی معتقد است باید رویکرد کلان اتخاد سیاست "جایگزینی صادرات" باشد، و روش هایی برای تغییر ترکیب صادرات کشور از صادرات مواد خام و دارای ارزش افزوده نسبتا پایین، به صادرات کالاهای با ارزش افزوده بیشتر و سازگارتر با چالش های اساسی کشور، از جمله بیکاری، کم آبی و لطمه به محیط زیست در پیش گرفته شود، اتاق بازرگانی در هشتادمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی پیشنهاد کرد ظرف مدت دو هفته، کارگروهی با حضور نمایندگان اتاق ایران، صنایع بالادستی و پایین دستی پتروشیمی و پالایشی، نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت بورس کالا تشکیل شود تا با بررسی ایرادات، مشکلات و پیشنهادات اتاق ایران در خصوص زنجیره ارزش صنایع پالایشی و پتروشیمی، راهکارهای متناسب ارائه گردد.

از منظر پارلمان بخش خصوصی، صنایع بزرگ و بالا دستی کشور با بهره گیری از مزیت منابع زیر زمینی نفت، گاز و معادن شکل گرفته اند و از منظر سودآوری و رقابت پذیری در سطح جهانی در رده نخست صنعت کشور قرار دارند، در حالیکه صنایع مکمل آنها، مستمرا و به صورت فزاینده با چالش تامین مواد اولیه روبرو بوده و از زنجیره مناسب تامین مواد اولیه برای صنایع تکمیلی برخوردار نیستند.

از طرفی فروش محصولات صنایع بزرگ به صنایع کوچک و متوسط غالبا با قیمت هایی بیش از قیمت صادراتی انجام می شود و رقبای این صنایع، عموما مواد اولیه را با سهولت بیشتر و قیمت مناسب تری از صنایع کشور ما خرید می کنند و محصولات خود را به بازار ایران روانه می کنند و هزاران واحد تولیدی توان رقابت با بازارهای بین المللی را ندارند.

 در طرح موضوع هشتادمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  آمده است برنامه های توسعه بازارهای صادراتی در کشور وجود ندارد و صنعت ایران در صنایع پایین دستی صادراتی نیست.

 پیرو بررسی های انجام شده در خصوص موضوع مطروحه بخش خصوصی پیشنهادات خود را در ده بند به شرح زیر برای ارائه به هیات وزیران اعلام کرد:

1. با تغییر سیاست های مالیاتی در صادرات مواد اولیه، شیب قیمت مواد اولیه تولید صنایع بالادستی کشور،( پتروشیمی، پالایشی، مس، فولاد و آلومینیوم) به سمت تامین و تقویت صنایع مکمل داخلی برگردد.
2. استرداد مالیات ارزش افزوده در صادرات مواد اولیه( نفت، گاز، پتروشیمی، مس، فولاد و آلومینیوم) به طور کلی و یا جزیی متوقف شود( در این رابطه لازم است کارگروهی مشابه کارگروه ماده 141 قانون مالیات های مستقیم محصولات را بررسی و مورد به مورد تصمیم گیری نماید)
3. در بخش هایی که لازم است، نرخ خوراک یا سایر حقوق دولتی صنایع بالادستی موضوع این بسته، برای جبران اثر هزینه دو بند فوق، بازنگری و تعدیل شود به نحوی که سودآوری متعارف این صنایع برقرار باشد.
4. برای ایجاد صنایع بزرگ جدید یا توسعه تولید صنایع بزرگ موجود، تخفیف های خوراک به میزان 20-15 درصد به مدت 5-3 سال از زمان بهره برداری در نظر گرفته شود به نحوی که ایران جذاب ترین قطب سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی و پالایشی و فلزات پایه باقی بماند.
5. نظام رگولاتوری (تنظیم گر بخشی) برای حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و فلزات پایه و رنگی، طراحی و راه اندازی شود.
6. سایر مشوق هی صادراتی از جمله جوایز صادراتی، انتخاب به عنوانصادرکننده نمونه و مانند اینها برای صنایع بزرگ (بالادست نفت، گاز، پالایشی، پتروشیمی و فلزات) حذف شود و منابع آن به تشویق صنایع مکمل آن( صنایع کوچک و متوسط) منتقل شود.
7. در ازای مشوق های صادراتی برای صنایع بزرگ، مشوق ها و الزاماتی در راستای نوآوری، تحقیق و توسعه و سازگاری با محیط زیست مقرر شود تا صنایع بزرگ به تجاری سازی فناوری ها و بهره وری بیشتر سوق یابند و مخاطرات محیط زیستیشان  را به حداقل برسانند. در این مورد از ظرفیت ماده دوازده قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور مصوب 1394 استفاده شود.
8. برای رقابتی نگه داشتن بازار مواد اولیه، با اصلاح قانون گمرکی امکان کاهش حداقل ورودی و سود بازرگانی مواد اولیه تولید داخل( محصولات صنایع بالادستی) به سطح صفر فراهم گردد.
9. با توجه به اینکه  مجموعه اقدامات فوق بازار داخلی مواد اولیه و نیز محصولات مکمل آنها را رقابتی خواهد کرد، پس از اعمال و اجرای بندهای فوق الذکر، کلیه مداخلات دستوری دولت در قیمت دگذاری، عرضه و تقاضای تولیدات این اصناف متوقف و تنظیم گری مربوطه به رگولاتور واگذار شود.
10. با اصلاح و ترویج ابزار بورس کالا، ابزارهای مالی بازار سرمایه مانند اتی ها، فورواردها و... جهت ترسیم دریسک تجاری فعال گردد به نحوی که بورس کالا از معاملات فیزیکی به سمت معاملات کاغذی سوق یابد.

به گزارش پایگاه خبری اگزیم نیوز بخشی از موارد مطروحه در گزارش اتاق بازرگانی در هشتادمین نشست شورای گفتگو بررسی و بخشی دیگر به نشست بعدی موکول شد. در این نشست  که عصر دیروز ۲۶ آذرماه برگزار شد، فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و دارایی و رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت و جمعی از فعالان اقتصادی مهمان اتاق ایران بودند.