بر اساس مصوبه شواری عالی هماهنگی اقتصادی و بخشنامه گمرک ورود ارز به کشور با رعایت مقررات بانک مرکزی، به هر میزان و بدون هیچ گونه محدودیتی آزاد است.
شورای عالی هماهنگی اقتصادی در تاریخ 10 مهر ماه مصوبه ای را در خصوص ارز ابلاغ کرد و بر اساس آن هیچ یک از دستگاههای امنیتی و انتظامی و گمرک حق ممانعت از ورود ارز به کشور را ندارند.
بر این اساس هر شخص حقیقی و حقوقی میتواند با رعایت مقرراتی که بانک مرکزی اعلام کرده است، به هر میزان ارز اسکناس وارد کشور کند و هرگونه ممانعت دستگاهها تخلف محسوب شده و فرد متخلف در صورت ارتکاب در بار اول به شش ماه انفصال موقت محکوم میشود.
نظر شما