به گزارش اگزیم نیوز از سوی رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی؛ هفته گذشته بسته حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی مصوبه جلسه فرماندهی اقتصاد مقاومتی مورخ ۹۷/۳/۲۸ جهت اجرا به کلیه دستگاه های اجرایی ابلاغ شد.

اسحاق جهانگيري در اين ابلاغيه از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواسته است جداول اهداف صادراتي بر اساس كشورهاي هدف (متناسب با شرايط جديد سال(1397  را ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ اعلام و به بسته مزبور الحاق كند.

بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی در چارچوب برنامه ملی پیشبرد برون‌گرایی اقتصاد و در راستای تحقق بند 10 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در خصوص حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارز آوری مثبت و اجرایی نمودن بند «ص» تبصرۀ 6 و بند «الف» تبصرۀ 18 قانون بودجۀ سال 1397 کل کشور، برنامه‌های حمایتی و تشویقی توسعه صادرات غیرنفتی کشور با هدف تحقق صادرات غیر نفتی 8/53 میلیارد دلار در سال 1397، جهت اجرا توسط دستگاه‌های اجرایی ذیربط  ابلاغ شده است.

درهمین زمینه عدنان موسی پور رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی در گفتگو با اگزیم نیوز با اشاره به فعالیت‌های ۹ گانه مندرج در بسته حمایت از صادرات غیر نفتی جهت پرداخت مشوق های صادراتی اظهار داشت: این فعالیت‌ها شامل حضور در نمایشگاه‌های بین المللی معتبر خارج از کشور و نمایشگاه اختصاصی، کمک به راه‌اندازی مراکز فروش و بازاریابی محصولات صادراتی ایرانی، پرداخت یارانه، کمک به تبلیغات، بازاریابی، اطلاع‌رسانی آموزش و فرهنگ سازی در حوزه صادرات، پرداخت مشوق صادراتی به کالا و خدمات با اولویت خدمات فنی و مهندسی اولویت دار، کمک به برقراری خطوط منظم ریلی، دریایی و هوایی، کمک و حمایت از ثبت نشان های تجاری ایرانی، کمک به تقویت و توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط صادرات گرا و کمک به افزایش سرمایه برای صادرات است.

وی با اشاره به تاثیر این مشوق ها در توسعه صادرات گفت: مذاکره دولت و ایجاد بسترهای حمایتی برای خلق فرصت های تجاری ناشی از دیپلماسی قوی اقتصادی است. صادرکنندگان ایرانی در بازارهای هدف هر روز با رقبای جدیدی روبرو هستند که برای توسعه صادرات نیاز به مشوق و حمایت های دولتی دارند که از جمله آن تقویت زیرساخت های صادراتی است تا به واسطه آن افزایش صادرات شکل بگیرد.

موسی پور با تاکید بر اینکه توسعه صادرات غیر نفتی وابسته به پیش نیازهای لازم است، یادآورشد: برای رقابت در بازارهای بین المللی، باید توسعه زیر ساخت ها را در دستور کار قرار داده و توانمندسازی بنگاه ها باید مورد حمایت قرار گیرد. زیرا برای رونق صادرات ما نیازمند روابط بین الملل شفاف هستیم در حالیکه ما هنوز در بین المللی کردن بنگاه ها و شرکت ها کاری نکرده ایم.

وی با بیان اینکه توسعه صادرات غیرنفتی نقش تعیین کننده ای در خروج از این شرایط  را دارد، ادامه داد: یکی از پیش‌رانهایی که می تواند به خروج از شرایط رکود و تحریم کمک کند، توسعه و رشد صادرات غیرنفتی است که در این زمینه نقش رایزن های اقتصادی به لحاظ کمی و کیفی می تواند تاثیرگذار باشد.

رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه مهمترین استراتژی دولت برای توسعۀ صادرات غیرنفتی می تواند تقویت بخش خصوصی واقعی در اقتصاد و کمک به آنها در ایجاد و تقویت صنعت و تولید برون گرا و رقابتی باشد، ابراز داشت: بسته های تشویقی و مشوق های صادراتی در افزایش حجم تجارت خارجی تاثیر مثبتی دارد. یعنی به هر میزان که اتکا بودجه جاری کشور به درآمدهای نفتی کم شود به همان میزان تاثیر کمتری از نوسانات بازار جهانی دریافت می کند.

به گفته موسی پور از بسته حمایت صادرات غیر نفتی سال 96 به دلیل تاخیر در اعلام و اجرا، تنها درصد کمی عملیاتی شده است که امسال نیز با توجه به تاخیر زمانی در اعلام این بسته، امید است بسته حمایت از صادرات سال ۹7 که در آذرماه امسال ابلاغ شده بتواند به میزان قابل توجهی اجرایی شود.

رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی تصریح داشت: در شرایط فعلی برای توسعه صادرات غیرنفتی همدلی و همکاری بسیار بالایی بین دولت، مجلس، دستگاه قضایی، حاکمیت و بخش خصوصی لازم است و یکی از پیش‌نیازهای این همدلی و همکاری این است که دولت باید هزینه تصمیماتش را بپردازد و به قولی که به بخش خصوصی داده در ارتباط با تعدیل نرخ ارز، پرداخت مشوق‌ها، ثبات سیاست‌ها، عملیاتی کردن بسته‌های حمایتی عمل کند.