حجت الله صیدی، مدیرعامل بانک صادرات ایران در پنل تخصصی چهارمین همایش مالی اسلامی تحت عنوان« نقش نهادهای مالی اسلامی در ثبات اقتصادی و کنترل تورم ارزی» به بایدها و نبایدهای قانون عملیات بانکی بدون ربا برای برقراری ثبات اقتصادی پرداخت و گفت: کلیات ثبات اقتصادی شامل ثبات پولی و ثبات مالی می شود؛ثبات پولی در گرو عدم نوسان بیش از حد ارزش پول و ثبات مالی مستلزم عدم اختلال در عملکرد بخش مالی برای انجام وظیفه‌ی واسطه‌گری است.

 به گزارش پایگاه خبری اگزیم نیوز صیدی اهمیت ثبات پولی را در  تسهیل و بهینه‌سازی تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری و مصرف دانست و گفت: در مقابل اهمیت ثبات مالی تخصیص کارآمد منابع مالی و  زمینه‌سازی ثبات پولی است.

مدیر عامل بانک صادرات ایران در ادامه به نقش نهادهای مالی در ثبات اقتصادی اشاره کرد و گفت: بانک‌های مرکزی،بانک ها ،نهادهای واسطه گری مالی  و بنگاههای غیر مالی در این میان شایان توجه است؛ بانک مرکزی بعنوان  ناشر پول ، سیاست‌گذار پولی، نظارت و تأمین نظام‌های پرداخت، وام دهنده‌ی نهایی و  نظارت بانکی؛  بانک‌هابعنوان مهم‌ترین نهاد اجرایی بازار پول، اعتباردهندگان اصلی، نهادهای واسطه‌گری مالی بعنوان ناشران ابزارهای مالی، تأمین‌کنندگان سرمایه و بنگاه‌های غیرمالی درکسوت گیرندگان اعتبار، افزایش رشد اقتصادی از طریق تولید ناخالص داخلی نقش ایفا می کنند.
  وی اولین هدف قانون عملیات بانکی بدون ربا و نهادهای مالی را استقرارنظام پولي واعتباري برمبناي حق وعدل باضوابط اسلامي به منظور تنظيم گردش صحيح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور دانست و گفت: لازم به ذکر است قبول انواع سپرده جاری ، قرض الحسنه و سرمایه گذاری مدت دار بر مبنای مشارکت و انجام کلیه امور بانکی مجاز بر اساس عقود مختلف اسلامی  انجام می شود.

  حجت الله صیدی نکات خاص قانون عملیات بانکی بدون ربا را مطرح کرد و گفت: قبول سپرده، اعطای تسهیلات و سود واقعی به جای بهره از زمره بخش هایی است که قانون عملیات بانکی بدون ربا به آن پرداخته است؛ در حوزه قبول سپرده سپرده ، چنین عنوان می شود که لازم است سرمایه گذاری مدت دار به جای سپرده با بهره.جایگزین شود و در این میان بانک بعنوان وکیل سرمایه گذار سهم تعیین شده ای از سود دارد.

صیدی در خصوص اعطای تسهیلات عنوان داشت: تسهیلات به صورت قرض‌الحسنه یا عقود مشارکتی است و سهم بانک از سود قابل توافق و مصالحه است و لازم است سود واقعی به جای بهره پرداخت و عادلانه تقسیم شود.

صیدی فعالیت اقتصادی واقعی  در کشور را با  فرصت تعیین نوع عقد مشارکت، انطباق ماهیت واقعی فعالیت اقتصادی با عقد مربوطه،رعایت مفاد قرارداد و بررسی مستندات و راستی‌آزمایی امکان پذیر خواند.

مدیر عامل بانک صادرات در پایان چنین نتیجه گرفت که برای ایجاد ثبات اقتصادی در بخش مالی و پولی  کمبود قانون وجود ندارد و تنه نیازمند تدوین قانون جدید و یا اقدام ریشه‌ای ، نشانی گمراه‌کننده‌ای برای نظام مالی هستیم.

صیدی قانون بانکداری بدون ربا برخوردار از مبانی نظری کافی برای اجرا دانست و در ادامه دو مسئله اصلی عدم ثبات اقتصادی در بخش پولی و مالی اسلامی  را معرفی کرد؛ وی  گفت: عدم تدوین اسناد پایین دستی  و دستورالعمل های اجرایی برای به کارگیری قانون عملیات بانکی بدون ربا و رجحان شکل بر محتوی در قالب عدم پایبندی به قانون در عمل از چالش های این حوزه به شمار می رود.