وزیر اقتصاد در اولین روزهایی که به کرسی این وزارت خانه تکیه داد اولین دستوری را که از سمت رییس جمهور دریافت کرد اصلاح نظام بانکی بود. کارشناسان معتقدند دژپسند در دوره باقیمانده تا پایان دولت خواهد توانست این مأموریت را به انجام برساند زیرا عزم کافی برای اجرای چنین وظیفه ای را دارا است.

در طرف دیگر رییس کل بانک مرکزی نیز معتقد است باید همه اقدامات لازم برای اصلاح نظام بانکی را به کار گرفت.

بر این اساس قرار شده تا بانک ها پیشنهادات خود را برای اصلاح نظام بانکی به وزارت اقتصاد اعلام کنند. در این رابطه کارشناسان معتقدند برخی از مهمترین موضوعاتی که باید در حوزه بانکی مورد بررسی دقیق قرار گیرد موضوعاتی از قبیل تقویت نظارت و شفافیت در نظام بانکی، تقویت سیاست گذاری در حوزه پولی، سامان دهی بدهی های دولت، رفع چالش های بنگاه داری، رفع چالش های مالی و پایداری مالی، بهبود کفایت سرمایه بانک ها، توازن در ترازنامه بانک ها همگی از موضوعاتی هستند که باید در دستور کار بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و مجلس قرار گیرند.

در این بین کارشناسان معتقدند بر اساس مفاد کمیته بال اکنون باید به سمت استانداردهای مندرج در قوانین مرتبط حرکت کنیم. باید استانداردها در حوزه های مختلف بانکداری با هدف ارتقای سلامت و ایمنی در نظام بانکی به روز رسانی شود درحالیکه بسیاری از این استانداردها مدتهای زیادی است دست نخورده باقی مانده اند.

در این رابطه در حال حاضر اصول محکم برای نظارت بانکی موثر و کارا و بهبود کفایت سرمایه بانک ها دو عامل بسیار مهم در کمیته بال برای نظام بانکی است. اکنون شیوه نظارت بر بانک ها در جهان از نظارت تطبیقی به نظارت مبتنی بر ریسک تغییر یافته است.

بدین لحاظ بانک های مرکزی بازرسی و نظارت های مستقیم خود بر بانک ها را با استفاده از بررسی گزارش های مبتنی بر نظارت غیرحضوری اعمال می کنند.

بدین ترتیب نظارت مستمر بر موقعیت مالی بانک ها از طریق تجزیه و تحلیل اطلاعات دریافتی از آنها به منظور شناسایی به موقع ریسک ، پیش گیری از وقوع بحران های مالی احتمالی و انجام اقدامات اصلاحی جهت نیل به اهداف نظارتی صورت می گیرد. لذا نظارت غیرحضوری امکان ارزیابی مستمر بانک ها با رویکرد ریسک در مقاطع فصلی و حتی ماهانه را فراهم می کند.

در این بین اما موضوع نقدینگی مسأله مهم دیگری است که به خصوص اکنون بانک ها را در برابر شرایط دشواری قرار داده و باید در این زمینه اصلاحاتی در ساختار و روش سیستم بانکی ایجاد شود.

کارشناسان معتقدند اکنون پایه پولی سهم بسیار بالایی در افزایش نقدینگی دارد و بانک ها در مواجهه با معضل عدم بازگشت منابع مواجهند که این مسأله بر روی درآمدهای آنها نیز اثر منفی بر جای نهاده است. افزايش سهم پايه پولي در رشد نقدينگي به دليل ايجاد پتانسيل رشد‌هاي آتي نقدينگي و کاهش کارايي سازوکار خلق پول از اهميت ويژه‌‏اي براي بانک مرکزي و البته نظام اقتصادي ايران برخوردار است.

بر این اساس باید اختیارات بانک مرکزی برای کنترل تغییرات پایه پولی افزایش یابد. در عین حال مشکلات مرتبط با اصلاح نرخ سود و استفاده از مکانیزم بازار برای بهبود روند نرخ گذاری سود موضوع قابل ذکر دیگری است که کارشناسان معتقدند دولت و بانک مرکزی باید بر ان اهتمام بگذارد.

در عین حال سیستم بانکی به دلیل برخی تکالیفی که دولت بر عهده ان گذاشته نیازمند افزایش ازادی عمل است و این مسأله نیز آنطور که مدیران بانکی معتقدند باید در اصلاح قوانین بانکی گنجانده شود زیرا این موضوع فشار زیادی را بر سیستم بانکی وارد می کند.

البته مشکل موسسات مالی نامعتبر خوشبختانه در دولت تدبیر و امید حل شده است و باید گفت در این زمینه مشکل چندانی در حال حاضر وجود ندارد با این حال باید سیستم نظارتی دقیقی تعریف شود تا در اینده از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری شود.

در عین حال باید برای اضافه برداشت های سیستم بانکی از بانک مرکزی نیز فکری اساسی کرد. البته فشارهایی که معمولا از سمت دولت ها بر سیستم بانکی وارد می شود تا منابع مورد نیاز برخی طرح ها و پروژه ها را تأمین کنند بر این چالش افزوده اما باید راهکاری برای رفع این چالش به کار گرفته شود. به عبارتی باید انضباط پولی را در همه بخش های سیستم بانکی حاکم کرد.