اظهارات اخیر محمدجواد ظریف در خصوص پولشویی در کشور با وجود اینکه به شخص  و نهاد خاصی اشاره نداشت اما با انتقاداتی از سوی مخالفان همراه بوده است. آنها اظهارات ظریف را  سیاه نمایی عنوان کرده و با این بهانه بار دیگر درصدد ایجاد مانع جدید برای عضویت ایران در FATF (کارگروه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم) هستند. مخالفان در روزهای اخیر با استناد به آمارهای پولشویی در آمریکا و اروپا منکر پدیده پولشویی در کشور هستند و بر این اساس وزیر امور خارجه کشورمان را مورد عتاب قرار داده اند. این اظهارات واکنش هیات دولت را به همراه داشته است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، محمود واعظی، رییس دفتر رییس جمهوری امروز در حاشیه جلسه هیات دولت با دفاع از اظهارات ظریف موضع او را موضع دولت عنوان کرد و گفت:  «سخنان وزیر امور خارجه نقصی ندارد و موضع وی کاملا درست است، این موضع تنها مختص به وزیر امور خارجه نیست، بلکه موضع دولت است.» واعظی با تاکید بر عزم جدی دولت برای مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت گفت: «آنچه که ظریف درباره مبارزه با فساد و پولشویی مطرح کرد صحیح است.» محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه  و بودجه نیز با اعلام حمایت از اظهارات وزیر امور خارجه کشورمان به آمار قاچاق سوخت و قاچاق کالا و ارز اشاره کرد و آنها را از مصادیق پولشویی در کشور عنوان کرد.

آخرین آمارها در خصوص پولشویی

 بر اساس آمارهای رسمی در حال حاضر حجم قاچاق مواد مخدر سالانه ۳ میلیارد دلار، حجم قاچاق سوخت روزانه ۴۰ میلیون لیتر و قاچاق کالا و ارز ۱۲ میلیارد دلار است  که این موارد از مصادیق پولشویی است. اصرار منتقدان به اظهارات ظریف و تاکید آنها در خصوص انکار پولشویی در کشور در شرایطی است که پیش از این، آمار قاچاق کالا و ارز به عنوان نکته ای منفی در کارنامه دولت و عاملی مخرب برای تولید داخلی  مطرح شده بود و حالا با اذعان دولت در خصوص لزوم مبارزه با فساد و پولشویی که یکی از الزامات آن همگام سازی با استانداردهای جهانی است از آن به عنوان سیاه نمایی و بهانه ای برای عضویت در کنوانسیون مبارزه با پولشویی عنوان می  شود.

تشکیل کارگروه مشورتی دولت، مجلس و شورای نگهبان درباره CFT

 تلاش مخالفان برای مانع تراشی در مسیر پیوستن ایران به  FATF  در شرایطی است که خبرها از تشکیل کارگروه مشورتی دولت، مجلس و شورای نگهبان درباره CFT حکایت دارد و اگرچه جزییات آن اعلام نشده  اما مسعود پزشکیان، نائب رییس مجلس نظر مثبت مجلس برای پیوستن به FATF  و ایستادگی برای تائید دوباره CFT را اعلام کرده است.

دولت در پنج سال گذشته همواره موضوع افزایش شفافیت و مبارزه با فساد را در دستور کار خود قرار داده است و اگرچه در این راه نیز هزینه های زیادی متحمل شده با این وجود عزم جدی برای تحقق این امر مانع از عقب نشینی برای مبارزه با فساد نشده است. واقعیت آن است  که اگرچه مصادیق پولشویی در سایر کشورها نیز وجود دارد اما این موضوع نمی تواند عاملی برای توجیه مسامحه با فساد در کشورمان شود و اجرای صحیح قوانین داخلی و همچنین عضویت در کارگروه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی از مواردی است که دولت به آن تاکید دارد.

تعامل با بانک های جهانی و اصلاح زیرساخت ها

محمد جواد ظریف در گفتگوی رادیویی در خصوص موضع ایران در مورد FATF گفت: موضع ما در مورد FATF روشن است، جمهوری اسلامی ایران باید بتواند با بانک‌ها تعامل داشته باشد و ما در این زمینه نباید خود را تحریم کنیم. ظریف با بیان اینکه آمریکایی‌ها تلاش می‌کنند با اعمال فشار و قلدری ما را منزوی کنند و در ارتباط با تعامل با بانک‌ها مشکلاتی را برای ما به‌وجود بیاورند، ادامه داد: در مشکلاتی که آمریکایی‌ها درصدد به‌وجود آوردن برای ما در این زمینه هستند، خودمان نباید مشکلی برای خودمان ایجاد کنیم. وی در پاسخ به این سوال که منتقدان می‌گویند ممکن است برخی از کشورهای قدرتمند شورای امنیت را تحت فشار قرار دهند که سپاه و بسیج را در لیست گروه‌های تروریستی قرار دهند و در آن صورت ما چه کار باید انجام دهیم، تاکید کرد: ما یک ضرب‌المثلی داریم که می‌گوییم از ترس مرگ نباید خودکشی کرد. اگر ما در سطح بین‌المللی عمل کنیم دور از ذهن است که چنین اتفاقاتی بیفتد. از دیگر سو ما هیچ محدودیتی برای خروج از کنوانسیون‌های بین‌المللی نداریم.

استفاده از مزایای معاهدات برای حفظ حقوق ملت

لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری نیز ر گفتگویی که امروز با ایرنا داشت در این خصوص گفت: هر یک از معاهدات مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) و کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) نزدیک به ۱۹۰ کشور عضو دارند و در صورت تصویب پیوستن به این معاهدات اگر مجموع شرایط، اجازه استفاده از مواهب و مزایا را ندهد، همیشه با صدور یک اعلامیه، امکان خروج وجود دارد.

وی افزود: دولت سعی می کند از مزایا و مواهب این معاهدات برای حفظ حقوق ملت استفاده کند همچنین از طریق تعامل با سیستم بانکداری دنیا، بازار ایران را تقویت کند.

جنیدی یادآور شد: در بیش از یک قرن گذشته به معاهدات بسیاری ملحق شده ایم اما در هیچ یک چنین چیزی نیست که کسی تضمینی بدهد زیرا مبنای پیوستن به هر معاهده ای حسن نیت، همکاری و البته نقش و حضور فعال است و هر کشوری می تواند با حضور فعال، از مواهب و مزایای معاهدات، بهره مند شود و نقش موثرتری در دنیا داشته باشد.

جنیدی خاطرنشان کرد: روابط بین الملل، محل تضمین نیست؛ در کدام معاهده دنیا اتفاق افتاده است که امین آن معاهده یا ناظران اجرای آن به متعاهدان تضمین داده اند. هر یک از معاهدات مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) و کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) نزدیک به ۱۹۰ کشور عضو دارند؛ آیا هیچ کس برای ورود از دیگران تضمین خواسته است.

معاون رئیس جمهوری گفت: بی دلیل معاهده ای در دولت، مجلس، شورای نگهبان یا مجمع مطرح نمی شود؛ حتما در برداشت های اولیه مجموعه ای از مواهب و مزایا در نظر گرفته شده و بررسی شده است.

وی تصریح کرد: البته باید برای ورود به یک معاهده برنامه داشته باشیم و ببینیم برای چه مزایا و مواهبی وارد معاهده شده ایم و در آن صورت، نه فقط قوه مجریه بلکه همه قوا باید به صورت هماهنگ تلاش کنند تا مجموع مزایای متصور از آن کنوانسیون را بدست آورند.

جنیدی اظهار داشت: بعد از اینکه معاهده تصویب شد، همه قوا باید همگرا و با تعامل، مزایا را کسب کنند و در صورتی که پس از مدتی مجموع شرایط، اجازه استفاده از مواهب و مزایا را ندهد، همیشه با صدور یک اعلامیه، امکان خروج از هر معاهده ای وجود دارد.

معاون رئیس جمهوری تصریح کرد: پشتوانه حقوقی پیوستن به کنوانسیون ها تامین است. دولت نسبت به موضوع مطالعه کرده است و تلاش دارد با استدلال و بیان مبانی نگرانی برخی نهادها و قوای دیگر همچنین نهادهای نظارتی را در فرایند قانونگذاری تبیین کند.

وی گفت: دولت وظیفه و ماموریت حرفه ای خود می داند که ابهامات را رفع کند چون اگر به دیده سوء تفاهم به یکدیگر بنگریم کاری پیش نمی رود بلکه همه باید با حسن نیت برای هم افزایی، همگرایی و در راستای منافع ملی تلاش کنیم.

پیش از این عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در خصوص روند تصمیم‌گیری این شورا درباره لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم» موسوم به CFT گفته بود: ایراد کلی شورای نگهبان در ذیل ۲۲ ایراد آورده شده و اگر مجلس این ایرادات را برطرف کند، این ایراد کلی هم برطرف خواهد شد.