به گزارش اگزیم نیوز، بانک مرکزی در بخشنامه ای نحوه‌ بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه‌ی اقتصادی کشور را ابلاغ کرد، در این بخشنامه تمام صادرکنندگان مکلف به ارایه تعهد برگشت ارز هستند و بانک مرکزی مکلف است صرفاً برای واردات کالا و خدمات صادرکنندگانی تامین ارز کند که نحوه بازگشت ارز به چرخه اقتصادی مطابق ساختار تعیین شده در دستورالعمل این بانک باشد.

 براساس این بخشنامه کلیه صادرکنندگان کالا و خدمات مکلف به ارائه تعهد بابت برگشت ارز حاصل از صادرات خود به چرخه اقتصادی کشور می‌باشند و بانک مرکزی مکلف است صرفاً برای واردات کالا و خدمات صادرکنندگانی تخصیص و تأمین ارز نماید که نحوه بازگشت ارز آنها به چرخه اقتصادی کشور مطابق ساختار ذیل مشخص باشد. در نهایت نیز بازگشت ارز حاصل از صادرات صادرکنندگانی که مجموع صادرات سالانه آنها تا یک میلیون یورو، بیش از یک میلیون یورو تا سه میلیون یورو، بیش از سه میلیون یورو تا ده میلیون یورو و بیش از ده میلیون یورو است که تا یک میلیون یورو،  از فروش ارز در "سامانه نیما" معاف است. بیش از یک میلیون یورو تا سه میلیون یورو، مکلف‌اند ۵۰ درصد ارز صادراتی را به "سامانه نیما" واگذار کنند. بیش از سه میلیون یورو تا ده میلیون یورو، مکلف‌اند ۷۰ درصد ارز صادراتی را در "سامانه نیما" عرضه کنند و بیش از ده میلیون یورو،  مکلفند ۹۰ درصد ارز صادراتی را در "سامانه نیما" عرضه کنند.

برهمین اساس بهرام شکوری رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران  در گفتگو با اگزیم نیوز درمورد دستورالعمل نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات و راهکارهای افزایش صادرات غیر نفتی و بازگشت ارز، اظهارداشت: افزایش نرخ ارز موجب شده است که میزان صادرات کشور به لحاظ ارزشی حدود 12 درصد رشد را تجربه کند علی رغم اینکه به لحاظ وزنی کاهش داشته است که در این بین بیشترین سهم صادرات را پتروشیمی ها با 34 درصد، سایر صنایع 55 درصد ، میعانات گازی 10 درصد و معدن 3 درصد دارند.در حوزه صنایع هم فولاد و مس بیشترین  صادرات را داشته اند.

وی با تاکید براینکه چنانچه افزایش نرخ ارز به صورت ممتد متناسب با نرخ تورم صورت بگیرد موانع صادراتی ایجاد نمی شود، گفت: براین اساس میزان صادرات از رشد قابل قبولی برخوردار خواهد شد، زیرا در حال حاضر بیشتر صادرات کشور مربوط به شرکت های دولتی و خصولتی است درحالیکه اغلب صادر کنندگان بخش خصوصی ما کمتر از یک میلیون دلار در سال صادرات دارند.

رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی در این حوزه، یادآور شد که از دولت تقاضا دارد به‌جای وضع عوارض صادراتی رویه تشویق و حمایت‌های مالی را در پیش بگیرد و با اتخاذ سیاست‌های تشویقی، انگیزه سرمایه‌گذاران را برای ورود تکنولوژی‌های نوین ترغیب کند.

وی با اشاره به سه محور اساسی ذکر شده یعنی تولید مناسب، مصرف بهینه و توسعه صادرات در دستورالعمل ابلاغی دولت عنوان کرد: برای تحقق این منظور دولت به ویژه در حوزه صنعت، معدن و تجارت که وزارتخانه بسیار مهمی است باید تسهیلات لازم را فراهم کند و بخش تولید و صادرات موانع پیش روی فعالان اقتصادی را از میان بردارد زیرا این عوامل در فرایند رشد صادراتی بسیار تعیین کننده هستند.

شکوری با اشاره به دیدگاه های فعالان حوزه تولید و صادرات در مورد بخشنامه های متعدد ارزی و صادراتی گفت: تنها خواسته بخش خصوصی این است که در هنگام وضع قوانین و سیاست های ارزی و صادراتی از نظرات و تجارب بخش خصوصی، اتاق بازرگانی و تشکل های صنفی نیز استفاده شود تا بدینوسیله محرک های لازم برای توسعه صادرات ایجاد شود.

وی تصریح داشت : در مواقعی که منع صادرات یک کالا به صورت ناگهانی صورت می گیرد در حالیکه صادرکننده در گمرک مشغول طی کردن مراحل صادراتی است یا در حال عقد قرارداد با کشورهای هدف خود است و متعهد شده که کالا را در زمان مقرر به دست خریداران کالای خود می رساند، در این شرایط با ممنوع شدن ناگهانی آن کالا فعال اقتصادی دچار ضرر و زیان بسیار می شود که در زمینه می بایست اینگونه تصمیم گیری ها با در نظر گرفتن زمان لازم برای پروسه تجاری اتخاذ شود و از صدرو بخشنامه های یک شبه جلوگیری شود.