به گزارش اگزیم نیوز، با توجه به اینکه خودروسازان اصرار بر آزاد سازی قیمت خودرو را دارند اما وزارت صنایع گویا قصد دارد با ارایه برنامه ای «سبک فروش خودروسازان» را مورد بازبینی و تغییر قرار دهد. درهمین زمینه معاون امور صنایع وزیر صمت پیش از این اعلام کرد که در روزهای 26 و 27 آبان با در نظر گرفتن همه جوانب کار از جمله قیمت های تمام شده خودروسازان و در نظر گرفتن حق و حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان قیمت نهایی خودروها اعلام می شود.

اما روز گذشته براساس خبر "روزنامه ایران"، وزارت صنعت چهار نوع برنامه مختلف برای چهار گروه از متقاضیان خودرو ارایه کرده که بر اساس آن خودروسازان می توانند سبک فروش خود را تغییر داده و مورد بازنگری قرار دهند. البته این تغییرات چندان مطابق حال خودروسازان نیست و آن ها همچنان اصرار برا آزاد سازی قیمت خودرو دارند. اما برپایه این خبر گروه اول، کسانی هستند که تا بحال خودرویی را نخریده اند و پس از اعلان بخشنامه وزارت صنعت، قصد خرید خودرو را دارند و در گروه اول قیمت گذاری جای گرفته اند.

دسته دوم، کسانی هستند که پیش تر خودرو ثبت نام کرده اند، ولی خودرویی به آنها تحویل داده نشده است. گروه سوم، افرادی هستند که خودروهای خود را با قیمت قطعی خریداری کرده اند، ولی در تحویل گرفتن خودرو ناموفق بوده اند و در نهایت دسته چهارم، افرادی هستند که خودروهایی را با قیمت غیر قطعی خریداری کرده اما خودرویی به آنها تحویل داده نشده است. براین اساس قیمت نهایی مدنظر در محدوده قیمت رسمی کارخانه و قیمت بازار آزاد است که این قیمت برای خودروسازان مطلوب نیست اما علاوه بر کاهش فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار، می تواند منابع مالی بیشتری را روانه شرکت های خودروسازی کند.

درهمین زمینه سعید باستانی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با اگزیم نیوز در مورد طرح ساماندهی بازار خودرو، اظهار داشت: این طرح در 12 بند در کمیسیون صنایع مجلس مصوب شد و در حال حاضر در نوبت بررسی در نشست علنی مجلس قرار دارد که یکی از مهم ترین محورهای مورد بررسی، اصلاح ساختار مالکیت خودروسازی ها است که این امر موضوعی که مجلس تاکید دارد که در قالب طرح ساماندهی بازار خودرو آن را به انجام رساند.

وی با اشاره به اینکه باید یک بار برای همیشه درمورد مالکیت و سهام دولت در شرکت های خودروسازی تعیین تکلیف شود، ابراز داشت: در این مورد در ابتدا باید سهام دولت در خودروسازی ها صفر شود و پس از آن وضعیت سهامداری و مالکیت در خودروسازی ها مورد بازبینی قرار گیرد. زیرا تنها در صورت تحقق این مسئله است که خودروسازان قادر خواهند بود تا ارزیابی واقعی را در مورد قیمت خودرو و قیمت تمام شده انجام دهند که این امر به زودی در مجلس و وزارت خانه های مرتبط عملیاتی خواهد شد.

به گفته باستانی تقاضای افزایش قیمت خودرو توسط تولید کنندگان باید مانند سایر کالاها با توجه به قیمت ارز، میزان ارزبری و تورم سالانه، نرخ نهاده های خودرو از جمله مس و فولاد تعیین شود ضمن اینکه افزایش سالانه حقوق و دستمزد کارگران نیز از جمله فاکتورهایی است که باید در این ارزیابی در نظر گرفته شود.