به گزارش اگزیم نیوز درابتدای هفته رییس کل بانک مرکزی از تغییر قریب الوقوع تمهیدات بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصاد خبر داد و البته از بیان جزئیات بیشتر در این مورد خودداری کرد. گویا قرار است با تمهیداتی که در جلسه روز گذشته اتخاذ شده پیمان سپاری ارزی یا بازگشت ارزهای حاصل از صادرات به چرخه تجاری کشور بار دیگر دستخوش تغییر شود که در این میان بخش خصوصی به دنبال آن است که از این قاعده مستثنی شود.

بر اساس آمارها، صادرات غیرنفتی ایران در هفت ماه اول سال جاری به حدود 27 میلیارد دلار رسیده و نسبت به مدت مشابه سال گذشته، حدود 13 درصد رشد داشته است. این رشد را البته می‌توان معلول افزایش ارزش دلاری اقلام موجود در سبد صادراتی ایران دانست اما هر چه که باشد، افزایش میزان ارز بازگشتی به کشور، نیازمند تغییر در شیوه اجرای سیاست پیمان سپاری ارزی است. از دیگر سو به گفته رییس کل بانک مرکزی، در همین بازه زمانی، برای واردات کالاها و خدمات حدود 31 میلیارد دلار ارز تامین شده است که بیش از ۲۳ میلیارد دلار آن توسط بانک مرکزی و کمتر از 7 میلیارد دلار آن توسط صادرکنندگان غیرنفتی و از طریق سامانه نیما تامین شده است. سیاست‌گذارپولی همچنین صادرات ریالی را به مثابه خروج سرمایه از کشور می داند که به این ترتیب، به نظر میرسد به زودی باید شاهد تغییر در شیوه صادرات به کشورهای عراق و افغانستان باشیم و این در حالی است که این دو کشورحدود 30 درصد از صادرات کشور را به خود اختصاص می‌دهند اما بخش عمده‌ای از صادرات ایران به این کشورها، بر پایه ریال انجام می‌گیرد.

جمشید نفر دبیر کنفدراسیون صادرات ایران در گفتگو با اگزیم نیوز درپاسخ به این سوال که نتیجه جلسه نمایندگان بخش خصوصی در حوزه صادرات با رییس بانک مرکزی و وزیر صمت آیا منجر به لغو پیمان سپاری ارزی که مورد تاکید صادرکنندگان است، خواهد شد؟ اظهارداشت: اعلام نتیجه در این زمینه زود است و باید منتظر اعلام نظر نهایی رییس بانک مرکزی پیرامون راهکارهای ارایه شده در جلسه باشیم. اما بانک مرکزی و اعضای دولت معتقدند باید تمهیدات جدیدی درباره قانون تعهد ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات اتخاذ شود تا براساس آن ضمن حمایت از توسعه صادرات به خصوص برای SMEها، امکان بازگشت ارز به کشور و مدیریت منابع ارزی به ویژه در شرایط کنونی امکان پذیر باشد. براین اصل اجرای این تمهیدات باید به گونه ای باشد که همزمان با اطمینان از بازگشت ارز حاصل از صادرات، اختلالی نیز در فرایند صادرات به وجود نیاورد.

وی در مورد وضعیت صادرات غیر نفتی با توجه به آغاز دور جدید تحریم های نهایی آمریکا، گفت: در شرایط کنونی که شاهد اعمال تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه ایران و قطع شدن روابط بانک‌های ایران با بانک‌های بین‌المللی هستیم صادرکنندگان نقش مهمی در دور زدن تحریم‌ها دارند. براین اصل تجارت غیرنفتی ما از ناحیه تحریم‌ها دست خوش مساله خاصی نمی‌شود، البته این موضوع در شرایطی محقق می شود که فعالیت های اقتصادی از ناحیه دولت دچار خود تحریمی نشود.

نفربا اشاره به اینکه تحریم ها برای تجارت ایران سابقه 40 ساله دارد و موضوع جدیدی نیست، عنوان کرد: در این سال ها صرافی‌ها همواره به عنوان رابط بین صادرکننده و واردکننده عملیات نقل و انتقال پول را انجام ‌داده‌اند که با کمک این بخش جریان چرخه عادی تجارت ادامه پیدا کرد اما با ایجاد مانع برای فعالیت صرافی ها، روند عادی این فعالیت ها با مشکلاتی مواجه شد.

به گفته دبیرکل کنفدراسیون صادرات ایران دستور العمل دولت مبنی بر بازگشت ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما را می توان یک مانع بزرگ بر سر راه صادرات غیر نفتی دانست، زیرا با توجه به افزایش 3 برابری قیمت ارز که می بایست منجر به رشد 100 درصدی صادرات باشد، اعمال این بخشنامه ها موجب شد که در 6 ماهه ابتدایی امسال فقط 13 درصد افزایش صادراتی را تجربه کنیم. افزایش قیمت ارز در کشور می‌توانست فرصت خوبی برای صعود میزان صادرات محصولات ایرانی باشد، اما ابلاغ بخشنامه‌های غیرکارشناسی مانع این فرصت صادراتی شد.

وی در پاسخ به این سوال که سیاست « لزوم صادرات غیر ریالی» چه تاثیری در روند صادرات خواهد داشت، گفت : با وجود بخشنامه ها و محدودیت های تحریمی افزایش صادرات نمی‌تواند پایدار باشد زیرا وقتی صادرکننده کالا به عراق و افغانستان به ازای صادرات ریال دریافت می‌کند و در مقابل باید ارز را با قیمت 15 هزار تومان بخرد تا تحویل سامانه نیما و دولت بدهد، در صورت استمرار در مسیر ورشکستگی قرار می‌گیرد. روند صادراتی با وجود این موانع بخشنامه ای رو به کاهش خواهد بود.

نفر در ادامه با بیان اینکه بخشنامه دولت مبنی بر تزریق ارز درآمدی صادرکنندگان به سامانه نیما بستر لازم را برای افزایش قاچاق در کشور فراهم کرده، تصریح داشت: وقتی صادرکنندگان مواد اولیه رابه نرخ ارز آزاد بازار تهیه می کنند چرا باید درآمد ارزی خود را با نرخ سامانه نیما به دولت تحویل بدهند ؟ اعمال دستورالعمل های اجباری حجم قاچاق را نسبت به سال های گذشته بیش از دوبرابر کرده است. براین اساس بخش خصوصی با ارایه برنامه 12 ماده ای و کارشناسی شده به دولت، امیدوار است که اجرای این برنامه در راستای کاهش قاچاق و بازگرداندن اعتماد به بخش صادرات موثر باشد.