مریم خورشیدی- وزارت صمت چندی پیش اعلام کرد در پنج ماهه نخست امسال میزان صادرات مواد معدنی بیش از ۲۰ درصد کاهش یافته در حالی‌که میزان واردات کالاهای این بخش حدود ۱۰ درصد افزایش داشته است؛ طبق این آمار در پنج ماهه نخست امسال،‌ ارزش صادرات زغال سنگ و لینیت ۶۰۷.۱ درصد افزایش یافته، در حالی‌که ارزش صادرات کانه‌های فلزی و سایر محصولات معدنی به ترتیب ۴۰ و ۷.۸ درصد کاهش داشته است.

براساس اطلاعاتی که از سوی وزارت صنعت، معدن و منتشر شده  میزان (وزن) واردات سایر محصولات معدنی به جز کانی‌های فلزی، زغال سنگ و لینیت با کاهش ۶ درصدی مواجه بوده است. این در حالی است ارزش واردات این محصولات بیش از ۴۷ درصد افزایش داشته است.

مهرداد اکبریان، رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران در گفتگو با اگزیم نیوز خبر کاهش صادرات مواد معدنی را دارای دوجنبه خیر و شر دانست و گفت: وجه خیر این خبر مربوط به راه اندازی واحدهای کنستانتره سازی در سال جاری است؛ در واقع بخشی از سنگ آهن تولیدی کشور صرف تامین اولیه این واحدها شده که در نتیجه آن صادرات کاهش یافته است.
 

وی افزود: در نیمه اول سال جاری، حوزه معدن شرایط خوبی را تجربه نکرد چرا که افت و خیز بازار ارز در کنار سیاست های تهدیدآمیز آمیز آمریکا، وضعیت قراردادهای معدنی را تحت تاثیر قرار داد؛ به دلیل تحت الشعاع قرار گرفتن قراردادهای حمل و نقل دریایی و بیمه، برخی از شرکت های داخلی ترجیح دادند به جای حضور در بازار خارجی،  تمرکز بیشتری را متوجه بازارهای داخلی کنند؛ لازم به ذکر است  با افزایش تحریم ها در نیمه دوم این وضعیت تشدید خواهد شد.

اکبریان گفت:  شکل گیری نهضت فرآوری یک اتفاق مثبت در صنعت معدن به خصوص سنگ آهن کشور است؛ حرکت بسیاری از شرکت ها به سمت فرآوری بدون حمایت دولتی یک اتفاق خوب است اما باید توجه داشت در فرایند فرآوری از تبدیل سنگ آهن به کنستانتره، گندله، آهن اسفنجی و شمش فولاد و مقاطع فولادی، نهایتا این بازار مصرف است که سود و زیان را مشخص می کند و اگر نتوانیم محصول به دست آمده را صادر کنیم و یا به دلیل توقف پروژه های عمرانی به مصرف بازار داخلی برسانیم، تولید فولاد تحت تاثیر قرار خواهد گرفت که تمامی زنجیره فولاد را تحت الشعاع قرار خواهد داد.

رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن اذعان داشت: بسیاری از کارخانه جات ما به تازگی به زنجیره فولاد پیوسته اند و اگر پیرو کاهش تولید فولاد، نتوانند بازاریابی و فروش موفقی داشته باشند، در نهایت به مشکل خواهند خورد.

وی گفت: دو حوزه مهم در اقتصاد ما وجود دارد که نباید یکی را فدای دیگری کرد؛ حوزه نخست صادرات است که  در هر شرایطی حتی جنگ، نباید آن را متوقف کرد؛ با وجود قرار گرفتن در شرایط تحریم می توان راهکارهایی را برای صادرات در همه اصناف، حتی به میزان اندک طراحی و اجرا کرد؛ حوزه بعدی تولید است؛ قیمت تمام شده در این بخش از اهمیت زیادی برخوردار است؛ ضعف دولت در کنترل قیمت ها در همه بخش ها از جمله خدمات و کالا منجر به بالا رفتن قیمت تمام شده هر محصولی در کارخانه جات خواهد شد که میل به مصرف را در حلقه های بعدی کاهش خواهد داد.

 مهرداد اکبریان اذعان داشت: کاهش تولید خطر بزرگی برای زنجیره فولاد محسوب می شود و به دلیل اینکه سرمایه های بسیاری پس از فراخوان دولت برای کار در حوزه معدن جذب این بخش شده و در صورت عدم همراهی و خلا بازار فروش، این سرمایه ها از دست خواهد رفت

 اکبریان به موضوع احیای معادن کوچک و متوسط و متمرکز کردن معادن کوچک دریک منطقه و برنامه ریزی برای همکاری شرکت های کوچک با معادن بزرگ بعنوان شرکت مادر به منظور کاهش قیمت تمام شده اشاره کرد و گفت: پیشنهاد ما به دولت این است که در یک تا دو سال آینده که شرایط برای حوزه معدن سهت تر از گذشته خواهد شد؛ از سخت گیری های زیاد خصوصا حقوق دولتی بپرهیزد و با کاهش بروکراسی، مسیر فعالیت این شرکت ها را تسهیل کند.

وی خواستار اعمال اصلاحات در سامانه نیما شد و گفت:  معتقدیم نیت طراحان سامانه نیما خیر بوده  و بازگشت ارز حاصل از صادرات  در شرایط فعلی حیاتی است اما واقعیت این است که این سامانه مشکل نرم افزاری دارد و در عمل قابل اجرا نیست و بسیاری از شرکت ها نمی توانند با آن کار کنند؛ پیشنهاد ما اعطای مجوز به صرافی های مجاز برای انجام معاملات به صورت آزاد است؛ در این پروسه معاملات بصورت شفاف و با ارائه اوراق صادراتی به دولت انجام خواهد گرفت.

اکبریان در ادامه به شرح وضعیت صادرات محصولات معدنی به کشورهای هدف صادراتی مهم از جمله چین پرداخت و گفت: بیش از نود درصد صادرات محصولات معدنی کشور به چین صادر می شود و در حال حاضر روند صادرات به این کشور خوب است؛ چین همواره اخرین کشوری است که روابط خود را با ایران محدود  می کند؛ البته یک تغییر رویه در جریان تحریم ها  از وی چین مشاهده شده که طی آن شرکت های بزرگ و معتبر چینی به مروراز قراردادها کنار می کشند و به جای خود شرکت های کوچک و متوسط را جایگزین می کنند. که این موضوع تا حدی برای فعالین صادراتی تازگی دارد اما در مجموع فرایند صادرات به این کشور تداوم دارد.