کارشناسان اقتصادی معتقدند آنچه اقتصاد ایران را از شرایط تحریمی کنونی عبور خواهد داد توسعه صادرات غیرنفتی و ایجاد کانال های جدید و بازارهای نوین برای این امر است.

در این رابطه نگاهی به آمارهای صادراتی کشور در 7 ماهه سال جاری حکایت از رشد 13 درصدی صادرات غیرنفتی دارد که نشان می دهد میزان صادرات در این مدت به 27.3 میلیارد دلار رسیده است.

بر اساس این گزارش عراق اکنون با واردات 5 میلیارد و 730 میلیون دلار اولین شریک صادراتی ایران است که جای چین را گرفته است. چین نیز 5 میلیارد و 379 میلیون دلار واردات از ایران داشته و پس از آن امارات با واردات 4 میلیارد و 637 میلیون دلاری سومین شریک عمده ایران برای واردات کالا از کشورمان است.

فعالان اقتصادی حوزه صادرات معتقدند این که سه کشور، بیش از 50 درصد از صادرات غیرنفتی ما را به خود اختصاص می دهند موضوعی است که باعث شکنندگی صادرات غیرنفتی می شود البته خوشبختانه این سه کشور در هر شرایطی ناگزیر به مراودات کالایی با تهران بوده اند و حتی امارات به رغم مشکلاتی که در حوزه روابط بین المللی با ایران دارد اما باز هم میزان واردات مناسبی دارد؛ هرچند امارات مقصد صادرات مجدد از بنادر ایران نیز هست.

در این بین تقویت بازارهای مذکور از یک سو و تلاش برای ایجاد بازارهای متنوع از سوی دیگر نیازمند حمایت های دولت و ابتکارات بخش خصوصی دارد. کارشناسان معتقدند بخش خصوصی برای آن که بتواند بازارها را به تسخیر خود درآمورد باید روی کیفیت محصولات خود دقت کند و دولت نیز باید از سیاست های بازدارنده خودداری کند.

طی ماه های اخیر محدودیت های زیادی در مسیر صادرات غیرنفتی باعث شد تا صادرکنندگان گلایه های زیادی داشته باشند که بیشتر این محدودیت ها البته به دلیل چالش های ارزی و جو روانی بود که بر بازار ارز حاکم شده بود با این حال اکنون که شرایط نسبتا باثباتی بر بازار ارز حاکم شده نیازمند حمایت بیشتر دولت از صادرکننده ها هستیم.

به گزارش اگزیم نیوز در این رابطه می توان به سیاست پیمان سپاری ارزی اشاره کرد که باعث بروز نگرانی هایی در بین صادرکنندگان شده است.

فرهاد احتشام زاد در این رابطه معتقد است تکرار سیاستی که قبلا امتحان خود را در اقتصاد ایران پس داده کار چندان درستی نیست و پیمان سپاری ارزی باید متوقف شود.

رییس فدراسیون واردات اتاق بازرگانی در عین حال افزود: این سیاست نه تنها صادرات را تحت تأثیر قرار می دهد که حتی روی واردات مواد اولیه و ماشین الات نیز اثر منفی می گذارد زیرا ارز صادرکنندگان تا پیش از این به دست واردکننده می رسید و از آنجا که بیشتر واردات نیز به کالاهای سرمایه ای و واسطه ای تولید مربوط است باید نگران بخش های تولیدی کشور نیز باشیم.

وی ادامه داد البته دولت نگران بازگشت ارز صادرات است اما این به معنای آن نیست که دولت بخش خصوصی را تحت فشار قرار دهد و زیان این بخش را رقم بزند. به عقیده وی دولت باید به جای این تصمیمات، سیاست تک نرخی کردن ارز را در پیش بگیرد تا زمینه های رانت ارزی از بین برود.

از طرف دیگر یحیی آل اسحاق معتقد است علاوه بر تصمیمات درست دولتی بخش خصوصی هم باید اقدامات مناسبی را در پیش بگیرد.

به گفته رییس اتاق بازرگانی ایران و عراق، با توجه به تأکید اسناد بالادستی اقتصادی کشور صادرات باید در دستور کار دولت و بخش خصوصی باشد. آل اسحاق در ادامه با تأکید بر ضرورت صادرات محور بودن تولیدات داخلی افزود: موضوعاتی مثل کیفیت محصولات تولید داخل و یا قیمت تمام شده و خدمات پس از فروش موضوعاتی هستند که می توانند شرایط رقابت پذیری تولیدات داخلی را فراهم کند و این در کنار سیاست های تسهیل کننده دولتی می تواند باعث رونق صادرات غیرنفتی شود.

وی در ادامه به مسأله رقابت و مزیت های رقابتی ایران در حوزه تولید و صادرات اشاره کرد و افزود: ایران از شرایط فوق العاده مناسبی برخوردار است؛ دسترسی به منابع انرژی ارزان قیمت و منابع طبیعی و معدنی و بازارهای منطقه ای و فرامنطقه ای همگی شرایطی را ایجاد کرده که با همراهی دولت و بخش خصوصی می توان به شدت با رشد صادرات مواجه بود.

آل اسحاق تصریح کرد: بعضی زمینه سازی ها برای صادرات نیز مربوط به مقررات است که ضروری است بعضی قوانین و بروکراسی های سخت و دست و پاگیر ادارای کاهش پیدا کند تا صادرکنندگان از این جهت با خیالی آسوده بتوانند به صادرات و رقابت در سطح جهانی بپردازند.