شب گذشته رضا رحمانی معاون سابق وزیر صنعت معدن و تجارت با رای مناسب 203 تایی به عنوان وزیر صمت انتخاب شد و به این ترتیب دوره ای جدید برای این بخش از اقتصاد ایران آغاز گردید. کارشناسان معتقدند شریعتمداری در دوره مدیریتی خود نتوانست شرایط را برای بهبود اوضاع بخش خصوصی صنعتی و بازرگانی بهبود ببخشد و برعکس بسیاری از اقدامات وی ناقض حقوق بخش خصوصی بود. آنها در این رابطه به چند موضوع اصلی اشاره می کنند که در این گزارش به آنها می پردازیم؛

سیاست توقف ثبت سفارش خودرو: شریعتمداری واردات خودرو و ثبت سفارش آن را سال گذشته متوقف کرد و همین موضوع مقدمه ای شد بر بسیاری از مشکلات بازار خودروی کشور. افزایش شدید و نامتعارف قیمت خودروهای وارداتی به تدریج به خودروهای کارکرده و پس از آن به بازار ازاد خودروهای تولید داخل سرایت کرد و طولی نکشید که کارخانه ها نیز تقاضای افزایش قیمت را به دلیل رشد نامتعارف اختلاف قیمتی کارخانه و بازار مطرح کردند. پیش فروش ها هم کمکی به این اوضاع نکرد و با ان که دولت یکی دو بار با رشد قیمت ها موافقت کرده بود اما هنوز خودروسازان داخلی معتقدند باید قیمت را بیش از اینها افزایش داد. یک بررسی ساده نشان می دهد در همین مدت قیمت خودرو در بازار به حدود یک و نیم تا دو برابر در خودروهای داخلی و حتی 3 برابر برای خودروهای خارجی رسید. پساز ان وزارت صنعت روی واردات خودروی خارجی تعرفه های سنگین گذاشت و حتی واردات بسیاری از خودروها را ممنوع کرد. ترخیص خودرو از گمرک به مشکل بر خورد. در عوض برخی تخلفات همچون ثبت سفارش چند هزار خودرو در زمانی که سامانه ثبت سفارش مسدود بود و مواردی از این دست همگی به وزارت صمت برمی گشت.

دومین چالش بزرگ وزارت صمت اصرار بی مورد این وزارتخانه بر تعیین قیمت مواد پایه بر اساس ارز 4200 تومانی بود. زیرمجموعه وزیر سابق با اصرار بر این که باید شرایط را برای تأمین مواد اولیه برای صنایع پایین دستی فولاد و پتروشیمی فراهم کرد و در این مسیر باید مانع از افزایش قیمت ها بر اساس ارز ازاد شد این روش را جایگزین کردند و حتی بعد از آن که رییس جمهور در برنامه زنده تلویزیونی آزادسازی قیمت در بازارها را کلید زد وزارت صنعت بر موضع خود در مورد فولاد و پتروشیمی باقی ماند. این موضوع به رانت عجیب و غریبی در بازار منتهی گشت تاجاییکه در هفته به گفته برخی کارشناسان تا هزار میلیارد تومان رانت در بازار دست به دست می شد. اما سهم بخش تولید واقعی از این سودها تقریبا هیچ بود و حتی آنان مجبور بودند مواد اولیه خود را با قیمت های بالا از بازار ازاد تهیه کنند زیرا دلالان اجازه حضور به آنها نمی دادند.

در این دوره اتفاق مثبت و مناسبی در حوزه بازرگانی با کشورهای منطقه به خصوص همسایگان نیز نیفتاد. باید به جرات گفت تلاش اتاق بازرگانی برای این رویه به مراتب از وزارت صمت بیشتر بود اما متأسفانه کاهلی این وزارتخانه باعث شد تا نتوان از فرصت ها به خوبی بهره مند شد. این در حالی است که مهمترین بازارهای ما برای صادرات بازارهای منطقه ای به خصوص همسایگان ما است. عدم تلاش برای وضع تعرفه های ترجیحی با کشورهای همسایه، بی توجهی به ظرفیت های صادراتی به بازار عراق، عدم توجه به مشوق های صادراتی بخش خصوصی، اتخاذ سیاست های ارزی وسخت گیری هایی که باعث شد بخش خصوصی نتواند بسیاری از بازارها را در کنترل خود بگیرد همگی از جمله این موارد است.
بخشنامه های متعدد و متناقض به خصوص در حوزه واردات یکی دیگر از نقاط ضهف جدی وزیر سابق به شمار می رود. الزام به پرداخت مابه التفاوت ارزی واردات در دوره ای باعث زیان جدی به فعالان اقتصادی و تولیدکننده ها شد. فعالان تولیدی ترجیح می دادند کالای وارداتی خود را در گمرک نگه دارند تا این که متحمل هزینه های مختلف ترخیص شوند.

بخشنامه های مربوط به عدم تخصیص ارز و سیاست های متناقض در این حوزه را نیز باید به لیست بالا بیفزاییم که البته باید گفت به دلیل شرایط اقتصادی کشور وزارتخانه از آنها ناگزیر بوده است.

ناتوانی در کنترل بازار و رشد بی رویه قیمت ها و احتکار کالا که به شدت در این دوره محسوس بود و ضربات جبران ناپذیری بر اقتصاد وارد کرد.

پشتیبانی از صنایع بزرگ و بی توجهی به صنایع کوچک و پایین دستی در تأمین مواد اولیه.

اکنون وزیر این وزارتخانه حساس و مهم تغییر کرده است. نگاهی به برنامه های رحمانی نشان می دهد برخی از این مشکلات روی کاغذ در دستور کار وی قرار گرفته اما نمی توان هنوز گفت ایا وی خواهد توانست چالش ها را از جلوی پای تولید بردارد یا خیر.

ارتقای بهره وری کل عوامل تولید، افزایش رقابت پذیری صنعتی کشور، افزایش سهم ارزش افزوده صنعتی از تولید ناخالص داخلی در راستای صنعتی نمودن کشور و ارزش افزوده صنعتی کشور در ارزش افزوده صنعتی جهان، افزایش سهم و نقش بخش خصوصی در فعالیت‌های بخش صنعت و کاهش تصدی گری دولت، افزایش سهم تولیدات با فناوری متوسط و بالا در ارزش افزوده و صادرات صنعتی کشور و توجه به تولید و تجارت نوین، توسعه اشتغال پایدار در بخش صنعت، افزایش جذب مشارکت و سرمایه گذاری خارجی، پیوستن به زنجیره ارزش جهانی صادرات با رویکرد صادرات محور و پایداری صادرات و ارتقای شاخص‌های زیست محیطی در راستای دستیابی به اهداف توسعه صنعتی کشور از جمله اهدافی است که دکتر رضا رحمانی برای دوره وزارتی خود تعیین کرده است.

وی در برنامه اعلامی خود راهبردهای رسیدن به این هدف را نیز به شکل زیر برشمرده است؛

به منظور دستیابی به اهداف ترسیم شده ، راهبردهای توسعه بخش صنعت به شرح زیر ارائه می‌گردد:

1) بهبود محیط سرمایه گذاری و فضای کسب و کار

2) توسعه و تقویت بنگاه‌های تولیدی و ارتقای توان رقابت پذیری بنگاه‌ها

 3) ارتقای بهره وری عوامل تولید

 4) توسعه سرمایه گذاری داخلی و خارجی

 5) حمایت از تولیدات داخلی بصورت هدفمند با رعایت اصل رقابتی شدن

 6) توسعه فناوری تولید، حرکت از مونتاژ کاری به نوآوری با تحقیق و توسعه

7) رعایت کامل اصول زیست محیطی در توسعه صنعتی

8)توسعه تجارت و تعاملات بین المللی با مشارکت بنگاه‌های داخلی و خارجی

۹) توسعه خوشه‌ها و شبکه‌های تولیدی و صادراتی بر محور صنایع پیشران.

کارشناسان معتقدند با توجه به ثبات نسبی که بازارها در هفته های اخیر پیدا کرده اند وزیر جدید باید از این شرایط به نفع کشور استفاده کند. در این رابطه رضا اشرف سمنانی رییس اتحادیه حفاران غیرنفتی ضمن بیان این مطلب گفت: رضا رحمانی به دلیل سوابق مثبتی که در مجلس و وزارت صنعت داشته است می‌تواند گزینه خوبی برای وزارت صمت باشد.

وی ادامه داد: بی شک وی برای موفقیت در وزارت صمت نیاز به داشتن استراتژی و برنامه مشخص و همسو با اهداف صنعتی و معدنی کشور دارد.

مشاور مدیرعامل هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) ضمن انتقاد از تمرکز وزارت صمت بر روی تجارت در سال‌های گذشته گفت: قرار بود بخش تجارت در خدمت صنعت و معدن باشد، اما وضعیت کاملا برعکس شده و همه در خدمت بازرگانی و تجارت قرار گرفته اند.

وی تاکید کرد: یکی از درخواست‌های فعالان صنعت و معدن از آقای رحمانی این است که بازرگانی و بخش تجارت را به خدمت صنعت و معدن کشور در بیاورد تا با مشکلاتی مانند تولید مازاد و واردات بی رویه رو به رو نشویم.

اشرف سمنانی که در کارنامه کاری خود سمت مشاور و قائم مقام وزیر در حوزه فناوری را دارد ضمن مهم خواندن تجربه قانون گذاری رضا رحمانی برای تصدی وزارت صمت خاطرنشان کرد: هماهنگی بخش تجارت با دو بخش اصلی صنعت و معدن باید بیشتر شود و این ضلع سوم باید در خدمت دو ضلع دیگر باشد. این مهم نیاز به قانون گذاری و برنامه دارد و پیشنه و آشنایی وزیر پیشنهادی به حوزمجلس و همچنین آشنا بودن وی به مشکلات و توانایی‌های صنعتی و معدنی کشور بسیار کارگشا خواهد بود.