افزایش شدید قیمت ارز از یک سو و ورود سفته بازان به بازارهای مختلف از جمله بازار مواد اولیه با رشد شدید قیمتی روبرو گردد و نتیجه این امر کاهش قابل توجه تولیدات صنعتی و غیرصنعتی در آینده است.

در این رابطه صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود از  چشم انداز اقتصادی جهان اعلام کرد رشد اقتصادی ایران در سال 2018 به منفی 1.3 درصد کاهش و نرخ بیکاری به 12.8 درصد افزایش و نرخ تورم به 29.6 درصد افزایش می‌یابد.

به گزارش اگزیم نیوز، جدیدترین گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهان صندوق بین‌المللی پول که ساعاتی پیش منتشر شد، رشد اقتصادی ایران در سال 2018 را که بیش از 2 ماه تا پایان آن مانده است، منفی اعلام کرد و به منفی 1.5 درصد کاهش داد.

این سازمان در گزارش پیشین خود نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 2018 را 4 درصد پیش‌بینی کرده بود. همچنین برآورد خود از نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 2017 را از 4.3 درصد به 3.7 درصد کاهش داد.

بر اساس این گزارش، نرخ تورم ایران در سال 2018 برابر با 29.6 درصد پیش‌بینی شده است.

این نهاد بین‌المللی نرخ بیکاری ایران در سال 2018 را 12.8 درصد اعلام کرده است. اما در گزارش پیشین خود آن را 11.7 درصد پیش‌بینی کرده بود. نرخ بیکاری برای سال 2017 نیز 11.8 درصد برآورد شده است؛ بنابراین نرخ بیکاری ایران در سال جاری میلادی افزایش می‌یابد. نرخ بیکاری در سال 2016 برابر با 12.42 درصد بوده است.

همچنین تراز حساب جاری ایران نیز از 4 درصد در سال 2016 به 2.2 درصد در سال 2017 رسیده است که در سال 2018 به 1.3 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید.

نگاهی به آمارها نشان می دهد با آن که دولت با اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای مواد اولیه در بورس کالا تمام تلاش خود را برای تعادل بازارهای مواد پایه به کار گرفت اما دلالان و محتکران سهم بسیار بالایی را برای اغتشاش در بازار به کار گرفتند و نتیجه این امر تورم شدید در بسیاری از بازارها و کمبود مواد اولیه و حتی کالای نهایی بود.

طی ماه های اخیر دولت تلاش های گسترده ای را با همکاری سازمان های مختلف از جمله تعزیرات، سازمان حمایت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ... به کار بست و انبارهای مختلفی از کالاهای احتکار شده را شناسایی و ضبط کرد با این حال روند کلی اقتصاد کشور تحت تأٍیر این شرایط باعث شد بنگاه های تولیدی با چالش های جدی برای تأمین مواد اولیه روبرو شوند.

دلالان با ورود به بورس کالا مواد اولیه را با قیمت های نازل خریداری کرده و در بازار آزاد به دو و سه برابر قیمت به فعالان صنایع پایین دستی می فروختند و این در حالی بود که قیمت ارز نیز در بازار ثانویه دو برابر قیمت های پیش از سال ۹۷ رسیده بود و در بازار ازاد نیز تا ۴ برابر افزایش پیدا کرده بود.

نتیجه این امر عدم واردات و یا عدم ترخیص کالا از گمرکات کشور بود. از طرفی صادرات مواد اولیه و حتی قاچاق آنها نیز بر دامنه این مشکلات افزود که نتیجه این امر افت رشد تولیدات صنعتی در کشور بود. 

در این رابطه حسین سلاح ورزی نایب رییس اتاق تهران با اشاره به این که آمارهای رسمی نشان می‌دهند که تولید صنعتی روندی کاهنده را تجربه کرده است گفت: صحبت‌های اکثریت تولیدکنندگان که به شکل‌های گوناگون با ما در میان می‌گذارند نشان‌دهنده رشدهای ناچیز در تولید برخی رشته‌های صنعتی و کاهش در برخی حوزه‌های دیگر است.

وی ادامه داد: درباره اینکه چرا چنین اتفاقی می‌افتد و دلایل این کاهش چیست، باید به یک تقسیم‌بندی کلی اشاره کنم. واقعیت این است که متغیرهای کلان اقتصادی در ایران که باید به رشد تولید دامن بزنند و آن را در مسیر افزایش قرار دهند، دارای عدم تعادل‌اند و از بی‌ثباتی رنج می‌برند.

سلاح ورزی ادامه داد: این بی‌ثباتی در متغیرهای کلان به ویژه سرمایه‌گذاری و همچنین تجارت خارجی و تا اندازه‌ای مصرف کل (شامل مصرف خصوصی و مصرف دولتی) سال‌هاست در ایران دیده می‌شود. یک بحث اصلی این است که درآمد ایران و ایرانیان به تجارت نفت گره خورده است و این درآمد به دلیل اینکه قیمت آن در بازارهای جهانی تعیین می‌شود، متغیر است و برنامه‌های ایران را از تعادل خارج می‌کند و در نهایت، به تولید آسیب می‌زند و تولید را دارای نوسان می‌کند.

به گفته وی متغیرهایی مثل پس‌انداز ملی که در یک فرآیند تبدیل به سرمایه‌گذاری می‌شود، در ایران از درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت تاثیر می‌پذیرد که نوسان آن بالاست و اصولاً کنترل آن، از اختیار دولت خارج است؛ اما سرمایه‌گذاری باید از محل منابع غیر از نفت نیز در کانون توجه باشد که آن نیز به دلیل فقدان بازار سرمایه بزرگ و کارآمد و دارای ابزارهای گوناگون، ناتوان است.

نایب رییس اتاق تهران ادامه داد: آمارهای ارائه‌ شده نشان می‌دهد 80 درصد سرمایه‌گذاری‌ها از محل منابع بانکی است و تنها 20 درصد آن از بازار سرمایه است. یک محل دیگر سرمایه‌گذاری در ایران، از محل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یا فاینانس است که این نیز در شرایط دشواری قرار دارد.

سلاح ورزی افزود: سرمایه‌گذاران خارجی به دلایل گوناگون به ایران نمی‌آیند یا کمتر می‌آیند و سرمایه‌گذاران داخلی نیز نیروی کافی برای به حرکت درآوردن چرخ‌های تولید ندارند. علاوه بر این موارد همان‌طور که یادآور شدم رشد مصرف دولت در سال‌های اخیر به دلیل عدم سرمایه‌گذاری کافی در طرح‌های عمرانی کاهش یافته است و همه این مسائل آثارش را بر تولید باقی می‌گذارد.