مریم خورشیدی- سیاست‌های تحریمی آمریکا بر ضد ترکیه، ایران و روسیه باعث شده است ارزش پول ملی این کشورها به شکل بی سابقه ای افت داشته باشد و در این میان ایده استفاده از ارزهای محلی با هدف کاهش سلطه دلار بر بازارهای مالی جهانی در دستور کار این کشورها قرار گرفت. این ۳ کشور در حاشیه نشست سه جانبه خود در تهران که هفتم سپتامبر امسال برگزار شد توافق کردند که کلید شروع  تجارت با پول‌های ملی را بزنند.

اگزیم نیوز در گفتگو با کارشناس اقتصادی ارشد مجمع تشخیص مصلت نظام به ابعاد مختلف این سیاست پرداخته است. امجدی پور با اشاره به مسبوق به سابقه بودن این سیاست بین برخی از کشورهای دنیا گفت: کشورهای دیگری که منافعشان در مقاطعی با اروپا و یا آمریکا در تضاد قرار گرفته، این گونه توافق ها را با یکدیگر انجام داده و نتیجه مطلوبی از آن کسب کرده اند؛ چین یکی از پیشتازان انجام این نوع توافق هاست هاست و  معاهدات دوجانبه متعددی را در این زمینه با کشورهای مختلف امضا کرده و سالهاست فعالیت های تجاری خود را بر مبنای آن ادامه می دهند.

 مسعود امجدی پور تاکید کرد: بسته به جزییات توافق نامه های امضا شده، منافع و مزایایی که نصیب کشور می شود متغیر باشد اما در نهایت این سیاست به نفع ایران است.

 وی اذعان داشت: متاسفانه دولتمردان در برهه ای که کشور دچار بحران شده به راهکارهایی از این دست افتاده اند حال آنکه معتقدم می بایست زمانی که کشور از ثبات بیشتری در حوزه اقتصادی برخوردار بود باید سیاست استفاده از ارزهای محلی در مبادلات تجاری را دنبال می کرد تا وابستگی کشور را به ارزهای کشورهای ناموثق و غیر قابل اعتماد کاهش دهد.

کارشناس مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت:  گفته می شود  که در سطح محدودی با کشورهای طرف توافق همچون روسیه را می توان با ارزهای محلی پشتیبانی کرد، حال آنکه اگر کشور ما با کشورهایی که همکاریهای بیشتری با هم دارند، از جمله چین، به توافق برسد، سهم بزرگی از گردش مالی ارز خارجی ما به یک ارز واسط از جمله ین، یورو و حتی ریال تخصیص پیدا می کند.

 وی بیان داشت: به نظر می رسد برخی تصور می کنند چون حجم گردش مالی ما با برخی از کشورهای طرف توافق عدد بزرگی نیست، پس نمی توان انتظار داشت تاثیر چشمگیری در مبادلات تجاری ما داشته باشد، هرچند این نکته منطقی است اما باید توجه داشت که این امکان وجود دارد که با کشورهای دیگری که گردش مالی بیشتری با آنها داریم مانند چین و هند نیز چنین توافقاتی را انجام داد.

 امجدی خاطر نشان کرد اگر معاهدات دو جانبه و چند جانبه را با کشورهای مهم طرف تجاری خود به امضا برسانیم، منافع بیشتری نصیب کشورمان خواهد شد و نتایج بهتری را بدست می آوریم.

این کارشناس اقتصادی در مورد تاثیر توافقات چند جانبه برای استفاده از ارز محلی بر نرخ ارز گفت: ارزش دلار یا هر ارز دیگری درست مانند یک کالا، تحت تاثیر مستقیم عرضه و تقاضا است. هرگاه نیاز کمتری برای یک ارز وجود داشته باشد، عرضه آن  دستخوش نوسان می شود و طبعا نرخ آن به تعادل می رسد و نرمال تر خواهد شد.

  امجدی پور بیان داشت: که به دلیل استفاده بیش از حد از ازری مانند دلار در کشور ما کسانی وارد بازار می شوند که واسطه گری می کنند و با کاهش تقاضا برای دلار، سفته بازی هم کاهش پیدا می کند؛ با این روند می توان امیدوار بود که متقاضیان ارز کسانی هستند که نیاز واقعی به ارز دارند و نه کسانی که صرفا به دنبال سفته بازی هستند و این یکی از برکات استفاده از ارزهای محلی برای کشور است.

وی اذعان داشت: شواهد نشان می دهد این اتخاذ سیاست استفاده از ارزهای محلی به نفع اقتصاد کشورهاست؛ البته کشورهایی که ارزهای قوی دارند از جمله اتحادیه اروپا و آمریکا همواره در قبال کشورهایی که سعی می کنند با ارزهای دیگر گردش مالی خود را مدیریت کنند و جلو ارز قویتر ایستادگی کند، سیاست هایی اتخاذ می کند اما به نظر می رسد ساز و کار معاهدات دو جانبه و یا چند جانبه تا حد زیادی می تواند این کشورها را از فشار و تهدید ارزهای قوی مصون نگه دارد

امجدی پور با تاکید بر فاصله از سیاسی کاری در عرصه اقتصاد گفت: قدرت دلار آمریکا باعث شده این کشور، دلار را در دنیا به موضوعی سیاسی بدل کند و ضروری است تا جای ممکن باید خود را از عوارض این مساله مصون نگه داریم.

این کارشناس اقتصادی فاصله از دلار و خروج از سایه این ارزمسیری است که اتحادیه اروپا و خیلی از کشورهای دنیا در پیش گرفته اند و تلاش دارند حتی الامکان مراودات تجاری خود را با  ارزهای محلی را تحت لوای معاهدات دو جانبه و یا چند جانبه پیش ببرند.

وی با ذکر این مهم که قدرت دلار در همه دولت های حاکم در آمریکا مبدل به یک اهرم فشار بر کشورهای دیگر شده گفت: در این میان آمریکا حتی به دوستان خود نیز رحم نکرده و  همه تلاش خود را برای حکومت دلار بر اقتصاد دنیا به کار می بندد؛ در این میان چین، روسیه، ترکیه و هند تا جای ممکن سعی دارند ار سلطه خلاص شده و نیاز خود به دلار بکاهند.

کارشناس اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد تصمیم اروپا برای ایجاد ساز و کاری برای ادامه مبادلات مالی خود با ایران گفت: اگر این اتفاق بیفتد و اتحادیه اروپا کریدوری برای نقل و انتقالات مالی اروپا با ایران تشکیل دهد، سنگ بنای قیام علیه دلار بنا نهاده خواهد شد.

به گفته این کارشناس اقتصادی ایجاد ساز و کار یاد شده توسط اتحادیه اروپا یک پروسه زمانبر و دشوار است؛ وی یکی از دلایل دشواری اجرای آن مربوط به قانون یوترن دانست و گفت: این قانون چند سال پیش توسط امریکا تصویب شد و طی آن هر پولی که قرار است از یک بانک اروپایی به به بانکی در ایران منتقل شود ابتدا باید به بانکی در امریکا انتقال داده شده و از آنجا به یک بانک اروپایی برگشت داده شود و تنها در صورت پشت سر گذاشتن این پروسه امکان نقل و انتقال پول به ایران ممکن است به همین دلیل اروپا برای ایجاد ساز و کار نقل و انتقال مالی با ایران کار دشواری را در پیش دارد و اگر این اتفاق بیفتد یک الگوی جهانی برای همه کشورها خواهد بود.