وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم رونمایی از سامانه جامع تجارت شفاف شدن فعالیت تجار را با عملیاتی شدن این سامانه از برکات آن دانست و گفت تا پایان امسال سامانه مذکور عملیاتی شده و به این ترتیب صف های تشکیل شده در وزارتخانه برای ثبت سفارش کالاها به حداقل می رسد.

شریعتمداری با اشاره به این که در جهان امروز دستیابی به سرعت، سهولت و شفافیت در کارها بدون توجه به دستاوردهای جدید علمی و ماشینی کردن اطلاعات میسر نیست و برای جلوگیری از شعار زدگی باید به سامانه های تجارت روی آوریم، به حجم بالای کار در وزارت صنعت اشاره کرد که روزانه در آن چند صد کارت بازرگانی صادر شده و بیش از 2 هزار ثبت سفارش کالا انجام می‌شود و بیش از هزار اعلامیه تامین ارز همچنین سه هزار و 500 پروانه صنفی، صدهزار بار نامه و هزاران بیمه‌نامه و قبض انبار صادر می‌شود.

وی گفت: در این شرایط اگر به امکانات لازم دسترسی نداشته باشیم بازار شعار داغ می شود و آنگاه نمی‌توانیم پیشگیری و درمان داشته باشیم.

شریعتمداری یادآور شد: بررسی شاخص‌های جهانی حاکیست که در شاخص سهولت کسب و کار رتبه 124 از بین 190 کشور جهان، در شاخص مبارزه با فساد رتبه 130 در بین 180 کشور و در شاخص تجارت فرامرزی از رتبه پایین 166 برخورداریم که به هیچ عنوان راضی کننده نیست.

وی گفت: پایه‌گذاری سامانه جامع تجارت در حقیقت از گذشته دور و زمان صدور فرمان رهبری در خصوص ثروت های بادآورده در حدود سال‌های 75 و 76 آغاز شد و در زمینه شفاف سازی فعالیت های اقتصادی گام هایی برداشته شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: هر چند 22 سال پیش قانون آن به تصویب رسید اما جایگاهی که امروز در آن هستیم، راضی کننده نیست.

وی ابراز امیدواری کرد با تغییر دولت‌ها تخطی از این فعالیت ها را در ادامه مسیر نداشته باشیم زیرا در حقیقت مسیر شفافیت برای دسترسی به اقتصاد سالم است.

شریعتمداری گفت: این کار عظیم با وجود همه اختلافات درون و برون سازمانی که بسیاری از اختلافات نیز ناشی از واگذاری اختیار از سوی قانونگذار به دستگاه مختلف است، به انجام رسیده است.

وی تاکید کرد: امروز باید یک بازنگری و بازآرایی درخصوص همه قوانین دولت الکترونیک داشته باشیم تا از موازی‌کاری ها جلوگیری شود.

این مقام مسئول خاطر نشان کرد: سامانه جامع تجارت به صورت سیستمی به 40 دستگاه مرتبط است که گامی بزرگ در جهت فعالیت شفافیت اقتصادی است و در ادامه مسیر با الکترونیکی کردن باقیمانده اسناد و انجام آسیب شناسی تلاش می کنیم تا مجوز های زائد را به صفر برسانیم.

وی گفت: انجام این مهم در حوزه بین المللی نیز می‌تواند ما را با الگوهای جهانی هماهنگ سازد تا با زبان مشترکی با جهان صحبت کنیم.

وی افزود: برای جلوگیری از اقدام های متقلبانه، امروز می توان با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی حتی با اطلاعات ناقص به فعالیت پرداخت.

شریعتمداری خواستار آن شد که همه دستگاههای دست اندرکار با انجام نظارت بیرونی مناسب، مسئولیت فعالیت خود را بر عهده بگیرند و بدنه ای قوی برای نظارت بر فعالیت ها و انجام هماهنگی بین نهادها ایجاد شود تا سرعت کار افزایش یابد.

اختصاص ماهانه 80 میلیون دلار ارز برای واردات لاستیک

وی همچنین درباره اقدام های انجام شده برای تنظیم بازار تایر خودرو اظهار داشت: علاوه بر 200 میلیون دلاری که مقرر شده در مهرماه از سوی بانک مرکزی برای واردات لاستیک اختصاص یابد، ماهانه 80 میلیون دلار در اختیار واردکنندگان مجاز لاستیک قرار می گیرد.

شریعتمداری درخصوص رفع مشکل کامیونداران افزود: در این زمینه همکاری بسیار خوبی بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازی انجام شده و ارتباطات خوبی با انجمن های مربوطه گرفته شده است.

به گفته این مقام مسئول، در 6 ماه نخست امسال 520 هزار حلقه لاستیک در داخل تولید شد که بخشی از آن برای رفع نیاز خودروسازان در اختیار قرار گرفت و بقیه آن نیز در یک شبکه منظم با همکاری سازمان راهداری در اختیار مراکز مختلف توزیع لاستیک قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: البته این میزان تولید کافی نبود و با توجه به اجرایی شدن سیاست های ارزی از ابتدای امسال، گشایش اعتبار اسنادی برخی واردکنندگان اصلی با معطلی هایی در تامین ارز مواجه شد.

شریعتمداری یادآور شد: در گذشته بخشی از واردات لاستیک به کشور از طریق بازارچه های مرزی، تعاونی های مرزنشینان و همچنین رانندگان ترانزیت به صورت غیر تجاری و کالای همراه انجام می شد، اما با افزایش نرخ ارز صرفه اقتصادی این شیوه کاهش یافت و بر این اساس عرضه و تقاضای لاستیک از محل واردات غیرتجاری لطمه دید.

وی ادامه داد: میزان ارز مورد نیاز برای واردات لاستیک سنگین نیز در همسنجی با پارسال با افزایش بیش از 2 برابری، از 300 میلیون به بیش از 700 میلیون دلار رسید.

وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: همچنین ظرفیت حدود 120 هزار حلقه ای لاستیک سنگین موجود در شبکه توزیع یعنی گمرکات و کالاهای متروکه سازمان اموال تملیکی، در اختیار واحدهای توزیعی سازمان راهداری کل کشور قرار گرفت و در تلاشیم مشکلات را به حداقل ممکن برسانیم.