دولت به منظور بازگشت ارز حاصل از صادرات محصولات غیرنفتی تلاش های گسترده ای را در دستور کار خود قرار داده است که برخی از این تصمیمات به مذاق صادرکنندگان چندان خوشایند نیست. این در شرایطی است که تأمین ارز مورد نیاز فعالان اقتصادی اکنون از طریق سامانه نیما صورت می گیرد و طبیعی است که ارز ناشی از صادرات نیز در این سامانه مبادله شود نه در بازار آزاد ارز.

در این رابطه بانک مرکزی هفته گذشته به دستگاه های مختلف دولتی ابلاغ کرد که صادرکنندگان باید ظرف مدت 3 ماه ارز ناشی از صادرات خود را به سامانه نیما بازگردانند و این زمان برای پتروشیمی ها و فولادی ها 60 روز اعلام شده است. فعالان این دو حوزه به خصوص معتقدند به دلایل مختلفی از جمله تحریم ها و یا مشکلات نقل و انتقال پول و یا مدت دار بودن معاملات امکان بازگشت 60 روزه ارز آن هم به میزان 95 درصد وجود ندارد.

این در حالی است که بانک مرکزی راه حل های متعددی برای این موضوع در نظر گرفته از جمله این که بازگشت ارز می تواند به صورت واردات در مقابل صادرات باشد. به عبارتی صادرکننده یک کالا می تواند نیازهای وارداتی خود را به عنوان ارز صادرات لحاظ کند و یا بدهی های ارزی ناشی از تسهیلات فاینانس را از این طریق پرداخت نماید و یا شخص ثالثی در مقابل صادرات این صادرکننده واردات انجام دهد.

تمام این موارد دست صادرکننده را برای طی کردن پروسه بازگشت ارز باز می گذارد. با این حال صادرکنندگان همچنان این دستورالعمل را برای فعالیت خود به عنوان یک تهدید قلمداد می کنند و معتقدند دولت باید زمان بیشتری را برای آنها در نظر بگیرد. به عقیده فعالان این حوزه در حال حاضر صادرکنندگان سایر کشورها چنین مشکلاتی ندارند و اگر قرار باشد به این دستورالعمل ها عمل شود قدرت رقابتی تجار در بازارهای جهانی از بین خواهد رفت.

در این رابطه صادرکنندگان با تأکید بر این که قصد آنان بازگشت ارز به چرخه کشور است معتقدند نرخ این بازگشت بسیار اهمیت دارد. کارشناسان اقتصادی می گویند مشکل همچنان اختلاف قیمتی بین بازار آزاد و سامانه نیما است. در این رابطه دکتر عباسعلی ابونوری استاد دانشگاه در گفتگو با اگزیم نیوز با اشاره به اختلاف فاحش بین این دو بازار می گوید: فعالان اقتصادی طبعا به دنبال ماکزیمم کردن سود خود و می نیمم کردن زیان و هزینه های خود هستند. این که صادرکننده بازار ازاد را با نرخ دلار 13 تا 14 هزار تومانی بر سامانه نیما با نرخ 5 هزار تومانی ترجیح بدهد امر طبیعی است.

به گفته وی در حال حاضر در 5 ماهه اول امسال رقمی در حدود 20 میلیارد دلار صادرات صورت گرفته با احتساب 5 هزار تومان اختلاف بین دو بازار در حدود صد تریلیون تومان اختلاف قیمتی ایجاد می شود که رقم کمی نیست. در این بین اما نگاهی به سامانه نیما نشان می دهد این اختلاف قیمتی کارکرد این بازار را نیز مختل کرده به طوریکه کل چرخش ارزی این بازار از ابتدا تاکنون دو میلیارد دلار بوده که رقم ناچیزی است.

ابونوری در ادامه با بیان این نکته که قیمت ارز در بازار آزاد رقم بسیار بالایی است که با انگیزه های سفته بازی شکل گرفته، گفت: سامانه نیما باید منعکس کننده عرضه و تقاضای حقیقی اقتصاد باشد تا بتواند نرخ تعادلی را نشان دهد اما آنچه اکنون وجود دارد به دلیل عمق پایین بازار این بازار چندان قابل اتکا نیست. به گفته وی البته این نرخ منطقی به نظر می رسد اما در صورتی که بازار با عمق بیشتری روبرو شود قیمت منطقی تر خواهد بود.    

در این بین اما فعالان حوزه صادراتی با انتقاد از تصمیم دولت برای بازگشت ارز می گویند دولت باید روی شرکت های خود فشار وارد کند زیرا بخش زیادی از ارزآوری بر عهده شرکت های دولتی و شبه دولتی است و این مسأله وظیفه این شرکت ها را سنگین تر می کند این در حالی است که به نظر می رسد شرکت های دولتی هم تمایل چندانی به تمکین از این قانون ندارند.

با این حال انجمن صنفي کارفرمايي صنعت پتروشيمي هفته گذشته اعلام کرده است که در یک ماه گذشته 73 درصد ارز صادراتی خود را در بازار ثانویه عرضه کرده اند و از ابتدای امسال در مجموع 4 میلیارد دلار ارز در سامانه نیما فروخته اند. دبیر این انجمن معتقد است هیچ دلیلی وجود ندارد که پتروشیمی ها ارزشان را در بازار ثانویه عرضه نکنند زیرا به درآمدهای ریالی بیش از ارزی نیاز دارند.

در این بین اما هفته گذشته وزیر نفت در نامه ای به شرکت ملی صنایع پتروشیمی خواستار روشن شدن درآمدهای ارزی شرکت ها و هزینه های ارزی آنها شده تا بدین ترتیب ارز قابل بازگردانی به سامانه نیما برآورد شده و مطالبه شود.