در پي چندين بحران مالي در اواخر قرن 20 و بعلت سلب اعتماد از گزارش­های مالی، کميته کادبري به منظور بررسي رويه­هايي براي حاکميت شرکتي مناسب در سال 1992 در انگلستان تشکيل شد. اين کميته، حاکميت شرکتي را بعنوان "سيستمي براي هدايت و کنترل سازمان­" تعريف نمود. اسناد اوليه توسط گزارش­هاي گرين­بري، همپل، ترن­بال، و هيگس، مورد اصلاح قرار گرفت. براساس نظر همپل، شرکت‌ها ملزم به ارائه بيانيه حاکميت‌شرکتی و سياست­های مرتبط با آن شدند و به موجب گزارش ترن­بال در سال 1999، آنها موظف به انجام اقدامات لازم برای مديريـت­ريسک و ارتقاء سيستم کنترل داخلی گرديدند. براين اساس، مراجع تصميم­گيري، شرکت‌هاي بورسي را ملزم به ارائه تأييديه مطابقت با مقررات نمودند، بطوريکه درصورت نقض مقررات، شرکت­ها بايد دليل عدم مطابقت را ارائه می­کردند.

سازمان همکاري­ها و توسعه اقتصادي (OECD) براي اولين بار در سال 1999 نسبت به تدوين اصول حاکميت شرکتي براساس رخدادهای غيرمترقبه مالی اقدام نمود که اين امر مبتني بر روش­های حاکميتي و خود نظارتي شرکت‌ها براي پيشگيري از وقوع بحران­های مالی بود. سند مورد اشاره سپس در سال 2004 مورد بازنگري قرار گرفت. اصول 14 گانه حاکميت شرکتي، يکي از 12 استاندارد مهمي است که بر اين اساس از سوي مجمع ثبات مالي براي نظام­هاي مالي استوار تدوين گرديد. کميته بال که در راستاي استانداردسازي عمليات بانکي، اقدام مي­نمايد، رهنمود حاکميت شرکتي را از اصول پذيرفته شده سازمان مذکور برگرفت.

 مطابق با تعريف سازمان (OECD)، حاکميت شرکتي عبارتست از "يک سري روابط بين مديران شرکت، سهامداران و ساير ذينفعان". به عبارتی ديگر، اصول حاکميتی، ساختاري را براي تعيين اهداف و ابزاري را براي دستيابي به آن اهداف و ارزيابي عملکرد فراهم مي­سازد. براساس رهنمود کميته بال، حاکميت شرکتي مؤثر، براي عملکرد مناسب بخش بانکي و بطور کلي اقتصاد هر کشور، بسيار حياتي است، زيرا بانک­ها بعنوان پل ارتباطي بين سپرده­گذاران و مصرف­کنندگان وجوه، در توسعه اقتصادي نقش مهمي ايفا مي­نمايند. صحت و امنيت سيستم بانکي و عملکرد آن به ويژه در زمينه تعيين اهداف و استراتژي­ها، نحوه گزينش کارکنان واجد شرايط، بکارگيري سيستم مناسب کنترل داخلي و از همه مهمتر سياست­گذاري مناسب براي حفظ منافع تمام ذينفعان همگي از الزامات ثبات مالي است که در نهايت باعث سلامت اقتصادي هر کشور مي­گردد.

  اصل کلي درحاکميت شرکتي، توجه به اهميت حقوق و حفظ منافع سهامداران و سایر ذينفعان است که در نهايت منجر به افزايش اعتماد می‌گردد. حاکميت بر مالکيت متمرکز است و مالکيت و عملکرد مالي است که منجر به ايجاد کسب و کارمي­شود. زمانی که نقش و وظيفه مالکان از مديران مجزا شده و هدايت و کنترل شرکت به مديران محول می‌شود، توجه به تضاد منافع بين مديران (بعنوان تصميم­گيرنده) و صاحبان اصلی شرکت (بعنوان ذينفع اصلی) اهميت می‌يابد. در اغلب اوقات تصميم­گيري و اقدام مديران بيشتر در جهت حفظ منافع خودشان است تا رعايت حقوق صاحبان سهام و يا ساير ذينفعان. بر همين مبنا، انجام اقدامات لازم برای افزايش همبستگی منافع و جلوگيری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی ضرورت پيدا می‌کند.    

با توجه به هدف اصلی هر شرکت مبنی بر افزايش ثروت مالکان ضمن رعايت حقوق ساير ذينفعان، بانکها علاوه بر رعايت حقوق صاحبان سهام، بايد به مسئوليت اجتماعی خود در قبال ساير ذينفعان نيز اهميت دهند. در اين راستا و به منظور خودارزيابی و افزايش نظارت داخلی بر اقدامات بانک، اصول حاکميتی شامل تعيين وظايف و نقش هيأت مديره، مسئوليت آنان درقبال مديريت­ريسک و سيستم کنترل داخلی، صلاحيت، قابليت­ و شايستگی­های فردی مانند درستکاری، دانش، تجربه، کيفيت گزارش­دهی مالی، حسابرسی و قابل اتکا بودن آن، تعيين ساختار مناسب (واحدهای مستقل و کميته­های تخصصی)، اهميت ارزيابی عملکرد مديرعامل و هيأت مديره، حفظ ارزشها، منشور رفتاری و اخلاق حرفه­ای مطرح می­گردد.

براين مبنا، رعايت مصاديق بنيادین نظام حاکميتی شامل برخورد عادلانه با تمام ذينفعان، رفتار صادقانه و پاسخگويي در قبال مسئوليت مديران جهت اجرای صحيح اصول حاکميتی، توجه يکسان به حقوق تمام ذينفعان (به ويژه تسهيلات گيرندگان، سپرده­گذاران و ساير تأمين مالی­کنندگان)، افشای اطلاعات قابل اتکا و مرتبط به منظور ايجاد بستر مناسب تصميم­گيری درست و به موقع ذينفعان (به­خصوص برای ايجاد رابطه با بانک)، و همچنين ارائه تصويری درست از وضعيت مالی بانک و اجتناب از گمراه نمودن صاحبان سهام و ساير ذينفعان نيز بسيار ضروری است.  

از سوی ديگر، اجراي درست اصول حاکميتي مي­تواند منجر به عملکرد مطلوب شده، ضمن کاهش کلی هزينه­ها و از همه مهمتر هزينه­هاي نظارتي، باعث مديريت کارا و اثربخش بانک­ها و در نهايت افزايش توانمندی آنها برای خلق ارزش در سطح کلی جامعه شود. افزايش اعتماد عمومی برای جذب منابع کافی و ارائه خدمات بهنه (با ايجاد روابط بانکی و جذب منابع داخلی و خارجی) از مهمترين دستاوردهای اجرای صحيح اصول حاکميتی است، که مستلزم توجه خاص می­باشد.     

مديريـت ريسک نيز از اصول پايه حاکميتی محسوب می‌شود، بطوريکه ضعف سيستمی آن، نه­ تنها مي­تواند اثر نامطلوبي بر پروفايل ريسک بانک داشته باشد، بلکه نتيجه آن قابل تسري به کل شبکه بانکي، اقتصاد کشور و آحاد جامعه است. از آنجائيکه در زنجيره عمليات، ريسک قابل انتقال است، می‌توان به اهميت توجه به رفع نقاط ضعف نظام حاکميتی بانک­ها برای گسترش روابط و افزايش درآمد در سطح کلان پی­برد.  

بنابراين می­توان اذعان داشت ارتقاء سيستم حاکميتی بانک­ها از دو منظر توجه به امکان افزايش اعتماد عمومی‌ و گسترش روابط درون و برون مرزی بخصوص برای ارائه خدمات بهينه و افزايش توانمندی بانک­ها برای خلق ارزش و کاهش هزينه­های ناشی از عدم مديريـت کارا و مؤثر حائز اهميت است.