دبیر انجمن قطعه سازان همگن کشور در گفتگو با اگزیم نیوز با اشاره به اینکه اکنون مشکل اصلی واردات بعدی مواد اولیه است، یادآورشد: بعد از اعمال تحریم اول آمریکا بسیاری از کشورها از دادن جنس به ما خودداری کردند و آنهایی که هنوز با ما کار می کنند به دلیل بالا رفتن ریسک، قیمت خود را بالا برده اند هر چند دولت با مبنا قراردادن ارز 4200 تومانی در مواد اولیه داخلی که بیشتر شامل پتروشیمی ها می شود جلوی این شوک افزایش قیمتی را گرفت اما اکنون مشکل، عرضه این مواد از سوی تولید کننده است.

آرش محبی نژاد با بیان اینکه مشکل ترخیص مواد مورد نیاز قطعه سازان از گمرک بعد از پیگیری های فراوان مرتفع شده و تولید کنندگان ملزم به پرداخت مابه التفاوت ارزی نیستند، عنوان کرد: اما مانع جدید در مورد قطعات نیم ساخته و کامل است که بانک ها از صاحبان کالا تعهدنامه می گیرند که مابه التفاوت ارزی را پرداخت کنند که  این امرغیر قانونی است.

وی با تاکید براینکه ارز 4200 تومانی فقط مشمول کالاهایی می شود که در زمان ارز 4200 تومانی خریداری شده اند، گفت: تنها این کالاها از پرداخت مابه التفاوت معاف هستند و اکنون برای تامین مواد اولیه و قطعات باید از طریق بازار ثانویه اقدام شود و یا بدون انتقال ارز واردات صورت بگیرد که آن هم دردسرهای خودش را دارد.

محبی نژاد تاکید کرد: امسال خودروسازی کشور «زیانده» خواهد بود، بنابراین خودروسازان باید دستکم برای تقویت زیرساخت ها، به اصلاح قیمت قطعات پرداخته و زیان را در شرکت های خود متمرکز کنند. خودروسازان مشتری قطعه سازانند و حیات این دو صنعت به هم وابسته است. خودروسازی کشور خصولتی است و سیاستگذاری کلان آنها از سوی دولت انجام می شود، براین اساس اگر سیاست ها نادرست باشد، صنعت قطعه سازی نیز تحت تاثیر قرار می گیرد.

محبی نژاد با اشاره به نحوه تامین ارز برای قطعه سازان گفت: برخی قطعه سازان برای جلوگیری از تعطیلی خط تولید مجبور هستند از روش بدون انتقال ارز مواد را وارد کنند که قیمت آن مطابق نرخ آزاد ارز است اما اگر بخواهند از طریق بازار ثانویه این کار را انجام دهند باید حداقل یک ماه منتظر بمانند که در این صورت نیز باید دید ارزی که نیاز دارند در بازار وجود دارد یا خیر، اما با وجود این همه مشکلات، پرداخت خودروسازها اصلا بر روی قاعده مشخصی نیست به طوری که از یک ماه تا 11 ماه متغیر است و همین عامل سبب شده که فشار بیشتری از جهت تامین نقدینگی متوجه قطعه سازان شود.

دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه سازی کشور با بیان اینکه تا پیش از اعمال تحریم ها بخش زیادی از استوک سازی و یا ذخیره سازی قطعات توسط خودروسازان برای مواجه با تحریم های جدید صورت گرفته بنابراین به نظر نمی رسد خودروسازان مشکل جدی برای تحویل خودروهای تعهد شده، داشته باشند، تصریح داشت: قطعه سازان نیز بخشی از وجوه حاصل از فروششان را از خودروساز دریافت کردند بنابراین از این جهت هم مشکل حادی وجود ندارند و قطعه سازان نیز ذخیره سازی خیلی خوبی را داشته اند.

 دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه سازی کشور تصریح کرد: البته همچنان دیر نشده چرا که قطعه سازان قابلیت مانور بیشتری دارند و پیش بینی می شود به سرعت بتوانند با تحریم ها مواجه شوند بنابراین در صورتی که تامین نقدینگی به موقع انجام شود پیش بینی می شود که مشکل حاد و خاصی حداقل برای خودروهایی که تعهد شده وجود نداشته باشد و به طور قطع نیاز بازار با همین تولیدات فعلی و ذخیره سازی که صورت گرفته تامین خواهد شد.

 وی افزود: با توجه به اینکه در تحریم های گذشته بخش قابل توجهی از قطعات توسط شرکت های چینی ها تامین شد به موضوع تبعیت احتمالی چینی ها از تحریم های جدید اشاره کرد و گفت: دو خطر از سمت چینی ها وجود دارد اول اینکه از تحریم های جدید تبعیت کند اما نکته مهم تر این است که چینی ها از این شرایط خاص سوء استفاده کند بنابراین در صورتی که اغلب کشورها از تحریم ها تبعیت کنند و تنها چینی ها باقی بمانند ممکن است سوء استفاده زیادی توسط شرکتهای چینی صورت گیرد.

 به گفته وی در تحریم های جدید بر خلاف دور قبلی تحریم ها این خطر وجود دارد که برخی از شرکتهای بزرگ چینی که بیشتر منافع شان با آمریکا باشد از تحریم های جدید تبعیت کرده و تامین قطعات از این بخش نیز با مشکل جدی مواجه شود.

این مقام صنفی همچنین به تعویق دوباره پرداخت بدهی خودروسازان به قطعه سازان اشاره کرد و گفت: این مساله برای جبران بخشی از ضرر و زیان است. عمده قراردادهای قطعه سازان و خودروسازان چهار ماهه است اما مطالبات برخی قطعه سازان حتی تا 230 روز نیز معوق شده و برخی شرکت های وابسته به خودروسازان بزرگ نیز حدود یک سال است بدهی خود را به قطعه سازان نپرداخته اند.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان با بیان اینکه صنعت قطعه سازی در اواخر پارسال وضعیت قرمز اعلام کرده بود، هشدار داد: اگر این صنعت زمینگیر شود، احیا و راه اندازی دوباره آن بسیار هزینه بر خواهد بود.